مديركل امور شهري استانداري خوزستان گفت: در حال حاضر 819 اتوبوس فعال در خوزستان وجود دارد كه با توجه به جمعيت شهرهاي استان، تعداد اتوبوسها كافي نيست.
به گزارش خوزنیوز به نقل از ایسنا، شاپور رستمي در جلسه بررسي مشكلات سازمانهاي اتوبوسراني استان كه شب گذشته (دوشنبه، 23 خردادماه) در استانداري خوزستان برگزار شد، اظهار كرد: در حال حاضر 8 سازمان اتوبوسراني مصوب در شهرهاي استان فعاليت دارند كه 640 اتوبوس ملكي و 252 اتوبوس خصوصي و در مجموع 880 اتوبوس در اين مجموعه وجود دارد.
وي افزود: تعدادي از 880 اتوبوس موجود در استان به دلايلي مانند فرسودگي، توقفي هستند و به اين ترتيب 819 اتوبوس فعال در استان وجود دارد كه 59 دستگاه از اين تعداد، گازسوز و بقيه گازوييلسوز هستند.
رستمي تصريح كرد: با توجه به وسعت و جمعيت شهرهاي استان، كمبود اتوبوس مهمترين مشكل سازمانهاي اتوبوسراني استان است و در حال حاضر تعداد اتوبوسهاي موجود در استان به ميزان مورد نياز نيست.
مديركل امور شهري استانداري خوزستان با اشاره به اينكه 82،5 درصد هزينه خريد اتوبوسهاي شهري از سوي دولت تامين ميشود، خاطرنشان كرد: شهرداريها بايد 17،5 درصد هزينه خريد اتوبوسهاي شهري را پرداخت كنند و پرداخت نشدن اين سهم در سالهاي گذشته موجب شده اتوبوس به ميزان كافي به شهرهاي استان وارد نشود.
وي ادامه داد: عدم توجيه نقدي و ريالي سازمانهاي اتوبوسراني استان از ديگر مشكلات موجود در اين مجموعه است. هزينه جابهجايي مسافر با اتوبوس بسيار اندك است و به اين ترتيب بسياري از سازمانهاي اتوبوسراني در خوزستان زيانده هستند.
رستمي با اشاره به اهميت تامين مالي سازمانهاي اتوبوسراني، گفت: سال گذشته با هدف حل مشكلات مالي اين سازمانها از محل اعتبارات فرهنگي حدود 400 ميليون تومان به اتوبوسرانيها اختصاص يافت، ولي اين ميزان نيز جوابگوي نياز نبود. همچنين در سال گذشته با پيگيريهاي انجام شده تعداد 77 دستگاه اتوبوس شهري به استان وارد شد و در اختيار شهرهاي مختلف قرار گرفت، ولي با توجه به نياز موجود و جمعيت شهرها، كمبودها برطرف نشد.
مديركل امور شهري استانداري خوزستان افزود: در صورت تامين شدن سهم 17،5 درصد از سوي شهرداريها ميتوان تعدادي اتوبوس جديد به ناوگان اتوبوسراني در شهرهاي مختلف استان وارد كرد.
وي با تاكيد بر لزوم استفاده هرچه بيشتر از ظرفيت بخش خصوصي در ناوگان اتوبوسراني، تصريح كرد: استفاده از ظرفيت بخش خصوصي تكليفي است كه همه سازمانهاي اتوبوسراني بايد به آن عمل كنند و بهگونهاي عمل شود كه بخش خصوصي هرچه بيشتر وارد ناوگان شود. شهرداريها نيز براي اينكه بتوانند سهم 17،5 درصد خود براي خريد اتوبوس را بپردازند بايد به گونهاي تقويت شوند.
رستمي خاطرنشان كرد: نرخ بليت اتوبوس در اهواز چند سال است كه ثابت بوده و تغيير نكرده و بايد افزايش يابد. با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانهها مجاز به افزايش نرخ بليت اتوبوسهاي ملكي نيستيم، ولي هزينه جابهجايي با اتوبوسهاي بخش خصوصي قابل افزايش است. سازمانهاي اتوبوسراني با هماهنگي شهرداريها و شوراها نرخ جديد بليت اتوبوس بخش خصوصي را در شهرهاي خود بررسي و پيشنهاد كنند تا پس از تصويب اعمال شود. افزايش نرخ بليت در شهرستانهاي استان نيازمند مصوبه شوراي شهر است، ولي در اهواز بايد از سوي اتوبوسراني پيشنهاد و از سوي جانشين شورا (استاندار) بررسي و تاييد شود.
وي عنوان كرد: اختصاص 4 هزار و 500 دستگاه مينيبوس و ميدلباس پلاك اروند به استان مورد موافقت معاون اول رييس جمهور قرار گرفته است و به اين ترتيب ميتوان از ظرفيت منطقه آزاد اروند نيز در بخش حمل و نقل عمومي استفاده كرد.
مديركل امور شهري استانداري خوزستان با اشاره به وضعيت نامناسب ايستگاههاي اتوبوس در سطح شهر اهواز تاكيد كرد: در حال حاضر وضعيت ايستگاههاي اتوبوس در اهواز نامناسب است و بايد ساماندهي شوند. لازم است از محل اعتبارات عمراني به اين موضوع كمك شود.
رستمي درباره تعداد مينيبوسهاي فعال در استان، گفت: در حال حاضر تعداد 184 مينيبوس يارانهاي و هزار و 107 مينيبوس خصوصي در استان فعاليت دارند. با توجه به اينكه تعداد زيادي از اين مينيبوسها در سنوات قبل خريداري شده و اكنون برخي از آنها در خارج شهرها فعاليت دارند، لازم است با هماهنگي راهور شرايطي فراهم شود كه مينيبوسها در شهرها فعالتر شوند.