گزيده‌اي ازسرمقاله روزنامه‌های سه شنبه
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به انتشار مقاله ای از محمد ايماني با عنوان«معلوم و مجهول انتخابات يازدهم »اختصاص یافت:
هفتمين رئيس جمهور ايران 2 ماه ديگر با رأي ملت معلوم مي شود. اينكه كدام نامزد رئيس جمهور آينده خواهد بود، سؤال جذاب و مهمي است اما اين موضوع، تنها مجهول معادله انتخابات رياست جمهوري يازدهم نيست.
اين معادله مجهول هاي ديگري نيز در كنار برخي ابعاد معلوم آن دارد. در واقع مجموعه اي از پرسش ها و پاسخ هاست كه مي تواند به اين معادله شكل و شمايل متفاوت ببخشد؛ از جمله اينكه چه كساني نامزد مي شوند؟ صلاحيت كدام آنها تاييد مي شود؟ چه كساني با هم رقابت مي كنند و كدام طيف ها به ائتلاف مي رسند؟ گفتمان و برنامه هريك از رقبا يا طيف هاي رقيب چه خواهد بود؟ اين رقابت مهم در متن كدام فضاي سياسي- بين المللي شكل مي گيرد؟ و انتخاب و انتخابات مطلوب كدام است؟
1- تعداد فزاينده نامزدها (بالغ بر 20 نفر) كه هريك پاسخي به سؤال هاي معطوف به انتخابات و دولت آينده مي دهند، هرچند به گرم شدن فضاي انتخابات كمك مي رساند اما اين دغدغه را نيز با خود دارد كه پاسخ هاي درست و معطوف به حكمت و مصلحت و عقلانيت در شلوغي تبليغات طرفين گم شود. به تعبير امير مومنان «اذا ازدحم الجواب خفي الصواب.
آن هنگام كه ازدحام جواب ها پديد آيد، امر درست پوشيده و پنهان مي ماند» (حكمت 240 نهج البلاغه). با اين تلقي بايد گفت كه ضرورت دارد نامزدهاي داراي سلايق نزديك، حتي المقدور پاسخ ها را يك كاسه كنند و مانع از حيرت و سردرگمي شوند. در عين حال همين كثرت نامزدها موجب شده تا سياست بازان قائل به گروگانگيري انتخابات و ناز ورزي و طلبكاري به حاشيه بيفتند.
2- برخي طيف هاي داراي كارنامه آلوده به جفا و خيانت چنين القا مي كنند كه امكان حضور آنها در انتخابات، شرط لازم براي تحقق حماسه سياسي است. دو طيف فتنه و انحراف با همين تلقي بود كه كوشيدند انتخابات نهمين دوره مجلس در اسفندماه 1390 را به ركود بكشانند اما شركت 65 درصدي مردم يكي از بالاترين ركوردهاي مشاركت در تاريخ 9 دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي را رقم زد و اين در حالي است كه ميزان مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوري هر مقطع زماني، معمولا بالاتر از انتخابات مجلس است.
از سوي ديگر كارنامه دو طيف فتنه و انحراف در 4-3 سال گذشته نشان مي دهد كه اتفاقا عملكرد آنها در تناقض با حماسه سياسي ملت ايران براي هم آوردي جهادي در مقابل فشار و هجمه دشمن است. فتنه انگيزي فتنه گران در سال 88 و رفتارهاي خيانت بار حلقه انحرافي حاكي از آن است كه اين دو طيف نقش اول را در ملكوك كردن حماسه 40 ميليوني انتخابات 4 سال پيش داشته اند و بنابراين شرط الزامي خلق حماسه در انتخابات 24 خرداد 1392، پالايش فضا از تمام فتنه گران و منحرفان فارغ از تابلوهاي فريبنده آنهاست.
در واقع انتخابات، جشن بزرگ و مبارك ملي است و طيف هايي كه پيش از اين نشان داده اند مستعد تبديل اين دستاورد بزرگ انقلاب اسلامي به چالش امنيتي هستند، حق حضور در اين عرصه را ندارند. اين يكي از معلوم هاي معادله انتخابات است. همه سليقه ها مجازند بلكه مسئوليت دارند به رونق اين حركت ملي مدد رسانند اما آنها كه ضد كاركرد انتخابات و مباني قانوني قبل و بعد از آن عمل كرده اند، كمترين اهليت حضور در اين صحنه را ندارند. با همين منطق روشن است كه مقتداي انقلاب فرمودند «در انتخابات همه سليقه ها و جريان هاي معتقد به جمهوري اسلامي شركت كنند.
اين هم حق همه است، هم وظيفه همه است» و در عين حال تذكر دادند «در مسئله انتخابات و غيرانتخابات، همه بايد تسليم رأي قانون باشند» و «بايد در انتخابات، افرادي حضور يابند كه داراي صلاحيت ها و حد و اندازه هاي لازم براي مسئوليت رياست جمهوري باشند. اعضاي شوراي نگهبان بايد همان گونه كه تا به حال براساس قانون عمل كرده اند، در انتخابات رياست جمهوري نيز در چارچوب قانون عمل كنند و در نهايت هر فردي كه براساس ضوابط قانوني از اين صافي عبور كرد، مي تواند وارد انتخابات شود».
3- اخلال در انتخابات و ممانعت از برگزاري يا كم رونق كردن آن، توقع راهبردي دشمن است. ثبات و اقتدار و پويايي و سرزندگي امروز ايران، خار چشم دشمن است. آنها از اين ثبات و اقتدار ايران از جمله پاي ميز مذاكرات ضربه خورده اند و اكنون نيز مترصد اخلال در اين سرمايه مهم ملت ايران هستند. اما اين آرزوي دشمن و برخي حلقه هاي قانون شكن و زياده خواه داخلي مجال بروز ندارد.
يكي از بدترين شرايط كشور در سال 82 و در آستانه انتخابات مجلس بود. آن هنگام آمريكا و ناتو تازه افغانستان و عراق را در شرق و غرب ايران اشغال كرده و ايران را تهديد مي كردند. تندروهاي مجلس ششم مدتي پس از انتشار نامه موسوم به جام زهر و ضمن هماهنگي با اروپا و آمريكا كه انتخابات مجلس را مشروع نمي دانستند، دست به تحصن و استعفا زده بودند. در كنار آنها شماري از وزيران و استانداران دولت اصلاحات، تهديد به استعفا كردند و سرانجام رؤساي وقت مجلس و دولت در نامه اي خطاب به رهبر معظم انقلاب مدعي شدند كه با اين وضعيت امكان برگزاري انتخابات مجلس وجود ندارد.
در همان فضاي سخت و بي سابقه داخلي- خارجي بود كه مقتداي حكيم انقلاب اعلام كردند اجازه نمي دهند انتخابات حتي براي يك روز به تاخير بيفتد. آن روز بر روي عفونت گردن كلفتي سياسي و خودكامگي براي هميشه داغ نهاده شد. شرايط امروز انسجام و اقتدار حاكميت جمهوري اصلا قابل قياس با 10 سال پيش نيست و از اين حيث وسوسه به معارضه با انتخابات، در حكم خودزني سياسي خواهد بود.
امروز بدنه دولت مانند مجلس پاي جمهوري اسلامي ايستاده است و حلقه هاي كم مايه اي مانند حلقه انحرافي كم مقدارتر از آن هستند كه حتي بتوانند از روي دست بازي فتنه گران بازي مشابهي ترتيب دهند. راه شامورتي بازي هايي مثل استعفا و گروگانگيري حق مردم (انتخابات) كلاً مسدود است، همچنان كه راه شامورتي بازي هايي نظير فتنه و بلواي سال 88 -به بركت حماسه نهم دي- بسته است.
4- نامزدها و گروه هاي حامي آنان نوعاً مي گويند از سر احساس تكليف و دلسوزي براي كشور و ملت به صحنه انتخابات مي آيند. صدق و كذب اين ادعا را چگونه مي توان بدست آورد؟ يك شاخص اين است كه بايد از اين طيف ها پرسيده شود چه قدر حاضريد در تراز كار همدلانه جمعي و تيمي- مبتني بر اصول كلان انقلاب و نظام اسلامي- وارد عرصه شويد و چه قدر آماده گذشت و ايثار هستيد؟ آيا اين تكليف صرفا در شخص شما و نامزد پيشنهادي تان متعين است يا اين كه احساس تكليف مهمتر، با ياري رساندن به اتحاد و الفت براي پيشبرد اهداف ملي و برداشتن موانع پيشرفت مصداق پيدا مي كند؟ اين مسئله درباره جبهه اصولگرايي پراهميت تر از ساير جريان هاي سياسي است.
البته تجميع و ائتلاف نامزدها كه در حد خود امر دشواري است، بسيط ترين كارها در اين زمينه ارزيابي مي شود. موضوع مهمتر تجميع قلب ها و برنامه ها و فراهم كردن يك تيم همدل براي تشكيل دولت مطلوب و كارآمد در تراز دهه چهارم انقلاب و اقتضاي موقعيت چشمگير جمهوري اسلامي در فضاي بين المللي است. به يك معنا صرف فزوني نامزدها و گروه ها در ائتلاف كفايت نمي كند، اگر كه دل ها براي حركت جهادي مجتمع نباشد. به تعبير امير مومنان «لاغناء في كثره عددكم مع قلّه اجتماع قلوبكم».
5- رئيس جمهور قرار نيست يك سوپرمن يا فوق ستاره همه كاره و همه فن حريف و معجزه گر باشد. البته هرچه شرايط قانوني و اسلامي و انقلابي در نامزد برگزيده بيشتر باشد، مطلوب تر است اما توقع از نامزد و رئيس جمهور را بايد اصلاح كرد. رئيس جمهور در قانون اساسي بايد رجل سياسي و مذهبي مدير و مدبر باشد.
با عنايت به تجارب 43 سال گذشته، رئيس جمهور به عنوان نفر دوم كشور ضمن آن كه بايد وفادارترين افراد به قانون اساسي و ولايت فقيه باشد، ضمنا بايد بتواند به مثابه يك مدير و مربي خوب، تيمي جامع و مانع از ظرفيت هاي انقلاب تشكيل دهد كه در آن تيم هر عضو براساس احساس مسئوليت جمعي و در چهارچوب برنامه هاي كلان كشور عمل مي كند.
خودكامگي رئيس دولت نسبت به اعضاي كابينه يا آلت دستي وي در قبال گروه هاي حامي چنان كه در سه دوره سياسي گذشته بعضا شاهد بوده ايم، كشور را از منطق پيشرفت و عدالت دور مي سازد. معناي ديگر اين سخن آن است كه رئيس جمهور نه الزاما مهندس عمران و سردار سازندگي است، نه متولي تك تك دستگاه ها و نه نظريه پرداز و سياستگذار كلان كشور. او به مثابه يك مربي خوب بايد بتواند ياران هماهنگي را از ظرفيت هاي بزرگ ملي گرد آورد و به آنها شأنيت كارشناسي بدهد و مافوق همه آنها بر روند كلي حركت دولت نظارت كند.
از اين نظر مي توان از نگاه هاي فانتزي و قهرمان سالارانه و سوپرمني به نامزدها تنازل كرد و اصل همت را معطوف به همان كار تيمي و جمعي معطوف به گفتمان و برنامه كرد. نامزد مطلوب تر آن كسي است كه ضمن دافعه هاي اصولي قدرتمند، بيشتر اهل تعامل و تدبير جمعي باشد و در رأس كار بودن وي باعث الفت و انسجام مضاعف در حاكميت و عقبه اجتماعي اصولگرايان شود. آنچه در كنار اين امر، ضرورت دارد و به نظر مي رسد تا حدودي مغفول واقع شده، اولويت گفتمان بر اشخاص است.
حتي اگر بهترين افراد نامزد شوند اما گفتمان اصولگرايي و ابهامات، سؤالات و شبهات عارض شده خوب تبيين نگردد، از وسعت موج اجتماعي كاسته خواهد شد. بدنه اجتماعي و نخبگان جبهه اصولگرا از همين حالا بايد براي حركت تبييني كلان- صرف نظر از كيستي نامزد مطلوب كه در جاي خود مهم است- بسيج شوند. اين امر، لازمه پيروزي اصولگرايان است و اقتضاي آن، تلقي جهادي نسبت به پيچ مهم تاريخ مي باشد؛ اگر نه به سنت تاريخ مي توان در نبرد پيروز، از تنگه غنيمت شبيخون خورد.
6- فضاي انتخابات از دو سو و توسط دو طيف به ظاهر مخالف در معرض هجوم نگرش هاي سياسي- اقتصادي عوام فريبانه (پوپوليستي) قرار دارد. دو طيف فتنه و انحراف مانند دو چرخ دنده معكوس در تعامل با يكديگر حركت مي كنند. آنها مشتركا كاستي هاي موجود را كه محصول بدعملي ساليان مديريت هريك از آنهاست پاي نظام و اصول انقلاب مي نويسند و متقابلا در باغ سبز نشان مي دهند و سراب را ترسيم مي كنند.
از وعده پرداخت هاي نقدي تا ادعاي اين كه اگر ما سر كار آمده و با غرب كنار بياييم مملكت را گلستان مي كنيم و...همگي از يك آبشخور عوام فريبانه مشترك سرچشمه مي گيرد و جملگي سبد تهي دشمن را پر مي كند. واقعيت اين است كه اگر كشور امروز در كنار پيروزي و پيشرفت هاي خيره كننده، با چالش هايي مواجه است، اين چالش ها از يك سو محصول عافيت گزيني و غنيمت طلبي همين جريان هاي آفت زده و از طرف ديگر هزينه استقلال و عزت ملت ايران در برابر دشمنان تاريخي خود است.
تنها كليد حقيقي موفقيت در اين ميدان، رويكرد ايثارگرانه جهادي است كه ضمن آن متوليان امر در برابر دشمن خم به ابرو نمي آورند و خطرپذيري را براي پيشرفت به جان مي خرند. لازمه چنين مجاهدتي البته ايثارگري و ترجيح مصالح ملي و آرمان هاي بزرگ بر روحيه غنيمت خواهي و «براي خودخواهي» است. اين روحيه مرتجعانه به وفور در طيف هاي مختلف فتنه و انحراف قابل مشاهده است. با اين وصف هر طيفي كه به جاي روحيه ايثار، منش استئثار و خودخواهي و خودكامگي را در كارنامه خويش به ثبت رسانده، فاقد كمترين صلاحيت براي حضور در ميدان انتخابات است.
بررسی حضور هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری به منزله یک اتفاق خوب یا بد در مقاله ای از مهدي محمدي با عنوان «آقاي هاشمي! كانديدا شويد» که در روزنامه وطن امروز منتشر شده است را در ذیل می خوانید :
اگرچه هاشمی‌رفسنجانی خود در این باره که بالاخره در انتخابات 24 خرداد کاندیدا خواهد شد یا نه، مبهم رفتار کرده ولی برخی نزدیکان او از جمله حسن روحانی و علی یونسی گفته‌اند او در این انتخابات کاندیدا نخواهد شد.
میتوان حدس‌هایی زد ولی هنوز نمی‌دانیم این خبر تا چه حد جدی است. برخی دیگر از نزدیکان هاشمی اصرار دارند که او برای کاندیداتوری مصمم است و پروژه‌هایی مانند احاله دادن مراجعه‌کنندگان به خاتمی يا جلو انداختن حسن روحانی را به این دلیل به اجرا گذاشته که از انتقادها مصون بماند، فضا را بسنجد و ظرفیت‌هایی برای مصرف در دقیقه90 ایجاد کند.
واقعیت هر چه باشد، دلایلی هست که بر مبنای آنها میتوان استدلال کرد هواداران گفتمان مقاومت - پیشرفت باید از حضور هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم استقبال کنند. این دلایل توضیح می‌‌دهد که چرا حضور هاشمی یک اتفاق انتخاباتی خوب است و چرا عدم کاندیداتوری هاشمی برخی از مهم‌ترین فرصت‌های این گفتمان را از بین خواهد برد.
یکم- نخستین دلیل این است که برخی هواداران درجه 2 و 3 هاشمی که کاری بیش از وبلاگ‌نویسی و هرزنامه‌گردانی از آنها بر‌نمی‌آید اکنون قویا عقیده دارند اشتباهات دولت احمدی‌نژاد سرمایه اجتماعی هاشمی را بازسازی کرده است و او بر خلاف انتخابات 84 یا 88 دیگر رکورد‌دار «رای منفی» در نظرسنجی‌ها نیست بلکه قادر است این بار با چهره‌ای بازسازی شده و مشروعیتی دوباره به دست آمده، کار انتخابات را همان مرحله اول یکسره کند. این ادعایی است که حقیقتا به آزمون گذاشته شدن آن برای آینده کشور دارای اهمیت حیاتی است.
اگر آقای هاشمی همچنان در این توهم است که مردم به خاطر ندانم‌کاری‌های دولت به شیفتگان او تبدیل شده‌اند میتواند به میدان بیاید و عقیده خود را به محک رای مردم بگذارد. اکنون همه نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده آن است که رای منفی هاشمی حتی از جریان انحراف هم بالاتر است اما مثل انتخابات مجلس ششم و ریاست‌جمهوری نهم لابد هستند کسانی که به ایشان مشورت‌های وارونه بدهند، او را قهرمان ملی و محبوب قلوب خلایق معرفی کنند.
اگر آقای هاشمی در این توهم بماند و عرصه‌ای برای عیان شدن حقیقت فراهم نشود، این احتمال هست که او پس از انتخابات پروژه‌هایی متوهمانه را به اجرا بگذارد که برای نظام هزینه خواهد داشت و برای او هم البته بسیار گران تمام خواهد شد. تجربه نشان داده است متوهم شدن سیاستمداران در این ملک پدیده‌ای به غایت خطرناک است و حتی‌المقدور یا باید از آن پیشگیری کرد یا اگر نشد به فوريت علاجش نمود تا کار دست ملک و ملت ندهد.
دوم- آقای هاشمی باید کاندیدا شود تا علاوه بر سرمایه اجتماعی، نزدیکی‌های او به جریان انحراف یعنی همان جریانی که در ظاهر شعار مخالفت با هاشمی می‌‌دهد برای افکار عمومی نمایان شود. تا یک رقابت انتخاباتی در‌نگیرد روشن نخواهد شد دیدگاه‌های هاشمی و جریان انحراف درباره مسائل فرهنگی، سیاست خارجی، هسته‌ای، مذاکره با آمریکا، ولایت‌فقیه، اصولگرایی، ساختار نظام و... چقدر به هم نزدیک است. این پرده نفاق و تزویر بالاخره باید فرو‌بیفتد.
نباید اجازه داد یک بار دیگر دوقطبی کاذب هاشمی- انحراف شکل بگیرد و رهزن فکر و اندیشه مردم شود. چنین دو‌قطبی‌اي در واقع وجود ندارد ولی ساختن آن و بال و پر دادن به آن البته هم پروژه آقای هاشمی است و هم پروژه منحرفان، تا نزدیکی‌های محتوایی خود را پنهان کنند و متقابلا از یکدیگر برای درگیر شدن با اصل نظام سود ببرند.
سوم- اکنون هم برای کسانی در داخل ایران و هم برای برخی دشمنان خارجی ملت ایران این توهم به‌وجود آمده که جامعه ایرانی از خط مقاومت خسته شده و آماده پذیرش دیدگاه‌های سازشکارانه مقابل غرب است. غربی‌ها اکنون از اجتماعی شدن خط سازش در کشور حرف می‌‌زنند و منظورشان هم این است که توقع و تمنای سازش از حد نخبگان و خواص فراتر رفته و به توده‌های مردم نیز سرایت کرده است. تردیدی نیست منشأ بخش بزرگی از فشارهایی که اکنون ملت ایران با آن مواجه است، همین اشتباه محاسباتی است.
وقتی دشمن به این ارزیابی رسیده باشد که فشارها اثر کرده و ملت آماده سازشند، بی‌شک به فشارهای خود خواهد افزود چرا که استراتژی تولید فشار را موفق ارزیابی میکند. در این تردید نیست که یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد‌کننده این توهم در ذهن غربی‌ها مجموعه کدهایی بوده که از جانب آقای هاشمی و وابستگان ایشان تولید شده است. گرایش هاشمی به سمت سازش از دید غربی به معنای شکاف درون نظام، از دست رفتن انسجام نظام برای مقابله در مقابل توطئه‌های غرب و همچنین آمادگی او برای قربانی کردن راهبردهای نظام پیش پای جنگ قدرت تفسیر شده است.
فقط برای به آزمون گذاشتن همین یک فرضیه هم که شده آقای هاشمی باید کاندیدا شود. کاندیدا شدن هاشمی صف‌آرایی 2 جبهه سازش و مقاومت را شفاف خواهد کرد و در نهایت هرگونه اشتباه محاسباتی درباره سوق پیدا کردن بدنه جامعه به سمت سازش را از ذهن دشمنان خارجی ملت ایران خواهد زدود.
چهارم- دلیل چهارم این است: هاشمی باید کاندیدا شود تا ببیند که دیدگاه واقعی ملت ایران درباره فتنه 88 نه فقط تغییر نکرده بلکه رادیکال‌تر هم شده است. بر خلاف هاشمی، ملت از اشتباهات و انحرافات دولت فعلی حقانیت فتنه را نتیجه نگرفته است. هاشمی طوری حرف می‌‌زند که گویی شکست تجربه احمدی‌نژاد به معنی شکست تجربه اصولگرایی و اثبات حقانیت و مشروعیت فتنه است.
هاشمی باید کاندیدا شود تا روشن شود اشتباهات احمدی‌نژاد تغییری در دیدگاه ملت درباره فتنه ایجاد نکرده است. جایگزین «انحراف»،«فتنه» نیست و دولت آینده بناست جلوتر از دولت‌های نهم و دهم باشد نه اینکه به دولت‌های 20-18 سال قبل بازگردد. این موضوعی است که فقط با کاندیدا شدن هاشمی و پای صندوق رای تعیین تکلیف می‌‌شود.
پنجم- و در نهایت هاشمی باید کاندیدا شود تا از جبهه واقعی ضد‌اصولگرایی یعنی ائتلاف «فتنه- انحراف- ضد‌انقلاب- بیگانه» در تمامیت آن رونمایی شود. هیچ واقعه‌ای همچون کاندیداتوری هاشمی مرزها را شفاف نکرده و فضا را برای بیان حرف‌های ناگفته مهیا و مساعد نمی‌کند. اکنون بسیاری از ائتلاف‌ها و بده‌بستان‌ها پنهانی انجام می‌‌شود و کسانی هستند که ضرورتی نمی‌بینند موضع واقعی خود را روشن کنند.
حتی خارجی‌ها هم سعی می‌‌کنند موضع واقعی خود را بپوشانند و به تعبیر خودشان به فرآیندهای داخلی ایران مجال ظهور و بروز بدهند. کاندیدا شدن هاشمی همه این بازی‌های دوگانه و چندگانه و پروژه‌های زیر‌پوستی را آشکار خواهد کرد و یک بار؛ شاید برای همیشه، ائتلاف فتنه- انحراف - بیگانه – ضد‌انقلاب را روبه‌روی گفتمان انقلابی قرار می‌‌دهد تا بتوان آن را تعیین تکلیف کرد.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از دکتر محمد حسين حسين زاده بحريني(عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي)با موضوع «درنگي بر توقف بودجه در «ايستگاه کليات»»اختصاص یافت:
در جلسه روز چهارشنبه 21/1/92 کميسيون تلفيق، کليات بودجه پيشنهادي دولت با تساوي آراء موافقين و مخالفين، رد شد. بديهي است رد شدن کليات لايحه بودجه درکميسيون تلفيق را نمي توان و نبايد نوعي بن بست قانوني «بالفعل» در کشور دانست؛ در عين حال، اين مصوبه مي تواند «بالقوه» به تداوم خلاء قانون بودجه در سه ماهه دوم سال 92 منجر شود.
بازگشت کميسيون تلفيق از رأيي که در مخالفت با کليات لايحه بودجه داده است چندان مورد انتظار نيست؛ زيرا طبق آيين نامه داخلي کميسيون، در رأي گيري مجدد، بايد حداقل دوسوم اعضاي حاضر در جلسه کميسيون تلفيق (و نه فقط نصف به‌علاوه يک نفر) از رأي قبلي خود عدول کرده و موافقت خود را با کليات بودجه اعلام کنند که اندکي غيرمحتمل مي‌نمايد.
البته اين اميدواري به صورت جدي وجود دارد که صحن مجلس، نظر کميسيون را تأييد نکند و ضمن تأييد کليات، کميسيون تلفيق را ملزم نمايد که در باقيمانده وقت قانونيِ خويش، بندهاي درآمدي و هزينه اي بودجه را بررسي و پيرامون آن ها اظهارنظر کند. در صورتي که نمايندگان در صحن مجلس چنين تصميمي را اتخاذ کنند، خلاء بالقوه اي که در بالا از آن ياد کرديم، منتفي خواهد شد و مجلس طبق زمان بندي مصرح در آيين نامه داخلي، لايحه بودجه را مطابق با نظرات خويش اصلاح و تصويب خواهد کرد.
در اين مجال، مي خواهم به بهانه طرح اين موضوع در فضاي سياسي اقتصادي کشور، و با توجه به اين که رد کليات بودجه در دو سال پياپي در کميسيون تلفيق اتفاق افتاده است، نکته مهمي را –به ويژه با همکاران خود در مجلس شوراي اسلامي- در ميان بگذارم. در فصل اول از باب دوم آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، نحوه رسيدگي به طرح ها و لوايح قانوني مطرح شده است.
يکي از مراحل بررسي و تصويب هر طرح يا لايحه اي، رسيدگي و اظهارنظر در باره «کليات» آن است. به تصريح ماده 151 آيين نامه داخلي مجلس، منظور از مذاکره در باره «کليات يک طرح يا لايحه»، مذاکره در باره «نقاط قوت و ضعف»، «نقائص و امتيازات» و «لزوم يا عدم لزوم» آن طرح يا لايحه مي باشد. بديهي است اگر در جريان بررسي و مذاکره در باره کليات، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به اين جمع بندي برسند که طرح يا لايحه موردنظر «لازم نيست»، به کليات رأي منفي خواهند داد و آن طرح يا لايحه، از دستور خارج خواهد شد.
حال اگر نمايندگان، اصل طرح يا لايحه مورد بررسي را «لازم» اما «ضعيف يا ناقص» تشخيص دهند، تکليف چيست؟ علي القاعده پاسخ به اين سؤال تابع ميزان اهميت و «لزوم» طرح يا لايحه مورد بررسي است. اگر طرح يا لايحه مورد بررسي علي رغم لازم بودن، از اهميت و ضرورت بالايي برخوردار نباشد، ممکن است نمايندگان ترجيح دهند به اميد اين که توسط دولت يا نمايندگان ارائه دهنده مورد بازبيني قرار گرفته و ضعف ها و نقائص آن برطرف گردد، به آن رأي منفي دهند تا در آينده با قوت و اتقان بيشتري به مجلس ارائه گردد.
اما در بسياري از موارد، درجه اهميت و لزوم طرح يا لايحه مورد بررسي در حدي است که نمايندگان ترجيح مي دهند به کليات آن –علي رغم ضعف ها و نواقصش- رأي مثبت دهند و جبران ضعف ها و رفع نواقص آن را به کميسيون تخصصي مربوط بسپارند. اين، تمام آن چيزي است که در جريان بررسي کليات طرح ها و لوايح ميتواند اتفاق بيفتد. اکنون اجازه بدهيد به مسأله اصلي موردنظرمان برگرديم و دو سؤال مهم را در رابطه با لايحه بودجه مطرح کنيم:
اول- معيار تشخيص «ضعيف يا ناقص» بودن لايحه بودجه چيست؟
دوم- در صورتي که کليات لايحه بودجه به استناد «ضعيف يا ناقص» بودن آن رد شود، منطقاً و عقلاً چه مسير يا مسيرهايي پيش پاي دولت و مجلس وجود دارد؟ و دعواي ميان اين دو نهاد که يکي مدعي «ضعف و نقص» و ديگري، مدعي «قوت و کمالِ» لايحه بودجه تقديمي است، به کجا خواهد انجاميد؟
آنچه به اجمال در پاسخ سؤال نخست مي توان گفت اين است که مهم ترين معيارهايي که بايد براي سنجش ميزان قوت و ضعف، يا کمال و نقص لايحه بودجه در نظر گرفته شود، تطابق با اسناد بالادستي مثل قانون اساسي، سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه است. مشکل اصليِ قضاوت در باره ميزان هماهنگي لايحه بودجه با اسناد پيش گفته، ذهني (Subjective) بودن چنين قضاوت هايي است.
فضاي گفتگو در باره کليات بودجه، فضايي است که مهم ترين ويژگي آن، فقدان معيارهاي عيني (Objective) است و هريک از طرفين مي تواند مدعي تطابق يا عدم تطابق لايحه تقديمي با مفاد و الزامات اسناد بالادستي بشود. علت اين است که واژه هاي «تطابق» و «عدم تطابق» واژه هاي مجمل و کشداري هستند که حدود و ثغور آن ها روشن نيست.
معيار ديگري که معمولاً در بررسي کليات مورد استفاده طرفين قرار مي‌گيرد، تطابق يا عدم تطابق لايحه تقديمي با «سياست ها»يي است که به زعم هريک از طرفين براي غلبه بر مشکلات و تسريع رشد اقتصادي کشور بايد دنبال شود. اين معيار، همزمان مشتمل بر سه جزء يا سه ادعاست: اول- «ادعاي شناخت شرايط و اقتضائات اقتصاد کشور»، دوم- «ادعاي شناخت سياست هاي متناسب با شرايط و اقتضائات کشور» و سوم- «ادعاي تطابق يا عدم تطابق لايحه تقديمي با سياست هاي مورد نظر».
کساني که با دانش اقتصاد و نظريات رقيب در عرصه سياستگذاري اقتصادي آشنا باشند به خوبي مي دانند که همه اجزاء فوق تا حدود قابل توجهي وابسته به ذهن افراد (Subjective) هستند و اثبات مدعا در اين زمينه، آن قدرها هم ساده نيست که بتوان با يک سخنراني ده دقيقه اي و ارائه تعدادي جدول و نمودار، به تفاهم و اقناع عمومي رسيد.
«شفاف بودن يا نبودن»، «واقعي بودن يا نبودن»، «عادلانه يا تبعيض آميز بودن» و مفاهيم پرظرفيت و کشدار ديگري از اين قبيل، معيارهاي ديگري هستند که هنگام بحث از کليات بودجه مورد استناد طرفين قرار مي گيرد و شما وقتي مذاکرات مربوط را پيگيري مي کنيد با کمال تعجب مي بينيد که هريک از طرفينِ بحث، با استفاده از همين واژگان و با ادبياتي مشابهِ ادبيات طرف مقابل، نقيض ادعاي او را مطرح –و به زعم خود- اثبات مي کند.
البته قانون (منظورم آيين نامه داخلي مجلس است)، اين بن بستِ مفهومي را شکسته و «رأي اکثريت نمايندگان حاضر در کميسيون تلفيق يا صحن مجلس» را به عنوان معيار قبول يا رد کليات لايحه تقديمي به رسميت شناخته است. نکته بسيار مهم و البته مغفول اين است که اين بن بست شکنيِ قانوني، در بطن خود، آبستن بن بست بزرگ تر و هزينه سنگين تري براي دولت و مجلس است؛ هزينه اي که به زعم اين‌جانب، فايده قابل توجهي هم بر آن مترتب نيست. براي توضيح اين مطلب بايد به سراغ پاسخ دومين سؤال از دو سؤال پيش گفته برويم.
سؤال دوم اين بود که اگر کليات لايحه بودجه به استناد «ضعيف يا ناقص» بودن آن رد شود، منطقاً و عقلاً چه مسير يا مسيرهايي پيش پاي دولت و مجلس وجود دارد؟ و دعواي ميان اين دو نهاد که يکي مدعي «ضعف و نقص» و ديگري، مدعي «قوت و کمالِ» لايحه بودجه تقديمي است، به کجا خواهد انجاميد؟ تأکيد بر اين نکته لازم است که اين نزاع، فاقد راه حل قانوني نيست و قانون تمهيدات سه گانه اي براي آن پيش بيني کرده است که در ابتداي نوشته به آن ها اشاره شد. سؤال کليدي ما در اين قسمت اين است که اگر مجلس با استفاده از قدرت قانوني که در اختيار دارد، مآلاً از پذيرش کليات لايحه تقديمي امتناع کند، منطقاً و عقلاً چه مسيرهايي پيش پاي دولت و مجلس قرار خواهدداشت؟
با توجه به اين که در قانون، تنها مسير تصويب بودجه، ارائه لايحه توسط دولت است و اين اختيار به نمايندگان داده نشده که بودجه کشور را در قالب طرح به مجلس ارائه کنند، لاجرم دولت موظف خواهد شد لايحه ديگري –علي القاعده متفاوت با لايحه قبلي- به مجلس تقديم کند. سؤال اين است که اين لايحه، چگونه لايحه اي خواهد بود يا مي تواند باشد؟ پيش فرض قطعي تنظيم بودجه اين است که مهم ترين رکن برنامه ريزي دولت يعني معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با استفاده از تمامي ظرفيت هاي کارشناسي دولت در حوزه هاي مختلف، بهترين بودجه ممکن –به زعم دولت- را تهيه و به مجلس تقديم کرده است.
وقتي کليات بودجه رد مي شود و دولت موظف به ارائه بودجه جايگزين مي گردد، آيا اين بدان معني است که دولت موظف است ديدگاه هاي کارشناسي خود را تخطئه کند و مورد تجديدنظر قرار دهد؟ يا بدان معني است که دولت علي رغم دلبستگي و پايبندي به ديدگاه هاي کارشناسي خود، بايد بودجه اي متناسب با نقطه نظرات و ديدگاه اکثريت نمايندگان تنظيم و به جاي لايحه قبلي، به مجلس تقديم کند؟ گزينه سومي هم که مطرح نيست.
من از همکاران ارجمندم که در کميسيون تلفيق به رد کليات بودجه رأي دادند و از کارشناسان محترم مرکز پژوهش هاي مجلس که براي رد کليات بودجه در کميسيون تلفيق تلاش علمي گسترده اي مبذول داشتند، تقاضا مي کنم نظر خود را در باره ادامه مسير روشن کنند. صرف نظر از ويژگي هاي دولت فعلي و نحوه تعامل آن با مجلس، اين سؤال منطقاً نبايد مغفول قرار بگيرد که دولت براي ارضاء مجلس چه بايد بکند؟ گزينه اول را برگزيند و در باورهاي کارشناسي خود تشکيک کند، يا به آراء مديران و کارشناسان خود ملتزم بماند و در عين حال، آن ها را ملزم نمايد که بودجه جديدي مطابق آراء و باورهاي کارشناسانه مجلس تهيه کنند؟
حتي اگر دولت قانوناً مجبور باشد که گزينه دوم را انتخاب کند –که هست-، اين سؤال مهم تر بدون پاسخ خواهد ماند که آراء و باورهاي کارشناسانه مجلس –بما هو مجلس- چيست؟ آنچه در نطق نمايندگان مخالفِ کليات در کميسيون تلفيق مطرح مي شود، علي القاعده نبايد و نمي تواند ديدگاه مجلس –بما هو مجلس- تلقي شود.
درست است که آيين نامه داخلي مجلس، رأي نمايندگان را فصل الخطاب قرار داده و دولت را ملزم کرده است تا در صورت مخالفت اکثريت نمايندگان با لايحه بودجه، به تهيه و تقديم لايحه جديد اقدام نمايد، اما هيچ کجاي آيين نامه داخلي مجلس پيش بيني نشده است که لايحه جايگزين بايد بر کدام آراء و مباني کارشناسي استوار باشد تا مورد پذيرش مجلس قرار گيرد.
حداکثر اين است که دولت موظف خواهد شد لايحه جايگزين را مطابق با قانون اساسي، سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه تهيه کند؛ سياست متناسب با شرايط اقتصادي جامعه (از حيث انقباضي يا انبساطي بودن) را در بودجه اعمال کند؛ بودجه را واقع بينانه و شفاف ببندد؛ و .. . و اين بازگشت به همان دعواي اوليه است! زيرا همان طور که گفتيم اين معيارها عمدتاً ذهني (Subjective) هستند و خط کش هاي مشخص و همه کس پسندي براي سنجش آن ها وجود ندارد.
چه بايد کرد؟
پاسخ به اين سؤال چندان مشکل نيست. مجلس شوراي اسلامي قانوناً از صلاحيت لازم براي اصلاح لايحه بودجه برخوردار است و براي اين کار لزوماً نبايد بودجه را در ايستگاه کليات متوقف نمايد. کافي است نگاه خودمان را به مفهوم «کليات» و انتظارمان را از «مذاکرات معطوف به کليات» اصلاح کنيم. مي گويند بودجه، هم زمان، سند دخل و خرج کشور و ابزار سياستگذاري اقتصادي براي کنترل تورم و بيکاري، تحريک رشد اقتصادي و تصحيح توزيع درآمد است و بنابراين، بايد روح حاکم بر آن، متناسب با اقتضائات بالفعل اقتصاد کشور باشد.
اين سخن، سخن درست و عالمانه اي است؛ اما در عين حال بايد توجه داشت که روح بودجه در اجزاء و پيکره آن موجوديت و تشخص مي يابد و مجلس مي تواند ديدگاه‌هاي کلان خود در باره بودجه را از طريق اصلاح و بازنويسي بندهاي آن اعمال کند. به عبارت ديگر، اعاده بودجه به دولت به منظور اعمال نظرات و ديدگاه هاي کلان مجلس –که کم و کيف آن هم معلوم نيست- حتي اگر عملي و مفيد باشد، بهترين راه ممکن نيست. تصحيح کليات و روح حاکم بر بودجه قانوناً از حقوق مجلس است و مجلس مي تواند منويات خود را از طريق ايجاد تغييرات در بندهاي درآمدي و هزينه اي بودجه، اعمال کند. با اين رويکرد، کارکرد مذاکرات پيرامون کليات بودجه -که معمولاً با حضور کليدي ترين اعضاء دولت انجام مي شود- نيز عوض خواهد شد.
اين بخش از مذاکرات صرفاً بايد با هدف تجهيز نمايندگان عضو کميسيون تلفيق به بينش و قضاوت صحيح در باره مشکلات، فرصت ها و اقتضائات روز اقتصاد کشور انجام شود، به گونه اي که نمايندگان عضو کميسيون تلفيق بعد از اتمام مذاکرات معطوف به کليات، از اشراف و توانايي کافي براي قضاوت پيرامون تک تک بندهاي درآمدي و هزينه اي بودجه، و احياناً، اعمال اصلاحات در آن ها برخوردار شده باشند.
مهم ترين اشتباه در پروسه بررسي بودجه اين است که بهترين اوقات کميسيون تلفيق صرف وزن کشي و يارگيري براي قبول يا رد «کليات» بودجه مي شود. هيچ کس هم سؤال نمي کند که اصلاً اين «کليات» چيست که برسر آن دعوا مي کنيم؟ فرض کنيد دولت بودجه ديگري به مجلس تقديم کند و اکثريت اعضاء کميسيون تلفيق –به استناد حقي که قانون به آن ها اعطا کرده است- کليات بودجه دوم را نيز رد کنند. گام بعدي چه خواهد بود؟
راه برون رفت از اين تسلسل فلج کننده و بن بست آفرين، توجه به اين نکته کليدي است که لايحه بودجه لايحه اي است متفاوت از ديگر طرح ها و لوايح، زيرا:
اولاً- هيچگاه نمي توان کليات لايحه بودجه را به استناد «عدم لزوم» رد کرد و تنها مستمسکي که براي رد کليات آن وجود دارد، ادعاي «ضعف» يا «نقص» در آن است؛
ثانياً- دولت که طبق فرض، همه توان کارشناسي خود را صرف تهيه لايحه بودجه نموده است، وجود ضعف يا نقص در بودجه را نمي پذيرد و جز با اکراه و اجبار قانون، حاضر به بازنويسي و تغيير آن نخواهد بود؛ نسخه جديدي هم که دولت به مجلس تقديم مي کند، علي القاعده همچنان متأثر از باورهاي کارشناسانه دولت است و نمي تواند کاملاً بي شباهت به پيشنهاد قبلي دولت و متفاوت با آن باشد؛
ثالثاً- چون امکان قضاوت عيني (Objective) پيرامون «ضعف و قوت» و «نقص و کمال» بودجه وجود ندارد، کليات بودجه جايگزين نيز مي تواند مورد انتقاد و مخالفت نمايندگان قرار گيرد و منطقاً رخداد چنين تسلسل باطلي منتفي نيست.
رهنمود عملي اين بحث اين خواهد بود که نمايندگان به جاي متوقف کردن پروسه بودجه در ايستگاه کليات و اعاده آن به دولت، نظرات کلانِ اصلاحي خود را در اصلاح بندهاي درآمدي و هزينه اي بودجه اعمال کنند و از فرصت باقيمانده، در جهت تنظيم و تصويب مهم ترين سند قانوني کشور، به صورت بهينه استفاده نمايند.
هزينه توقف بودجه در ايستگاه کليات، به ويژه در شرايط خاصي که امروز بر کشور حاکم است، بسيار بيشتر از آن است که مخالفان محترم تصور کرده اند؛ ضمن اين که –با توجه به تحليلي که ارائه شد- به هيچ وجه نمي توان انتظار داشت که بودجه جايگزين که توسط دولت تهيه مي شود، فارغ از آراء و نظرات کارشناسانه –يا غيرکارشناسانه اما مورد قبولِ- دولت تهيه شود. به عبارت ديگر، هزينه توقف بودجه در ايستگاه کليات قطعي، اما منافع آن به شدت مورد ترديد است.
همچين اين بحث را مي توان مقدمه اي براي بازنگري در موادي از فصل اول از باب دوم آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي دانست. پيشنهاد روشن ما –به استناد تحليلي که در قسمت هاي نخستين و مياني اين نوشته ارائه شد- اين است که «رأي به کليات» از پروسه بررسي و تصويب بودجه حذف شود. بديهي است اين پيشنهاد بر اين فرض واقعي مبتني است که مجلس شوراي اسلامي به لحاظ قانوني مي تواند بودجه تقديمي را متناسب با ديدگاه اکثريت نمايندگان مورد بازنگري و اصلاح قرار داده، و از اين طريق، سياست هاي کلي حاکم بر بودجه را نيز تغيير دهد.
محمد خوش‌چهره ( استاد دانشگاه)در مقاله ای برای ستون سر مقاله امروز روزنامه آرمان این طور نوشت:
برنامه اقتصادی نگران‌کننده کاندیداها
اگر بخواهیم دو شاخصه مهم و آشکار را برای فضای پیشاانتخاباتی کشور برگزینیم باید به 2 مورد اشاره کنیم؛ تعداد بی‌نظیر کاندیداها و بحث‌ها و برنامه‌های پررنگ اقتصادی. در ریشه‌یابی این دو مورد قطعا به یک عامل واحد خواهیم رسید و آن چیزی جز نحوه عملکرد و نتیجه برنامه‌های دولت دهم نیست. درحقیقت وضعیت اقتصادی در سال‌های بعد از انقلاب هیچ‌گاه این‌گونه نبوده است.
وابستگی کم‌‌نظیر بودجه به نفت، وضعیت متغیرهایی چون نرخ بیکاری، افت معنادار نرخ رشد اقتصادی و رسیدن آن به محدوده عدد صفر، به‌هم خوردن مناسبات پولی و بانکی و معوقه‌های سنگین بانک‌ها، وابستگی کشور در اقلام بنیادی چون موادغذایی به واردات طبق آمارهای رسمی و حجم واردات در سال تولید ملی و در شرایط تحریم و... همه و همه باعث شده‌اند تا لزوم سروسامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی با چشم نامحسوس و حتی بدون داشتن نظر کارشناسی هم قابل تشخیص باشد.
این شرایط که حاصل نحوه عملکرد دولت‌های نهم و دهم است خود به مشوقی تبدیل شده تا هر کسی احساس کند میتواند کشور را بهتر از این اداره کند. از همین روست که اکنون ما با سیل کاندیداهای متوسط در فضای سیاسی کشور روبه‌روییم. کاندیداهایی که گرچه همگی مشکل را در عرصه اقتصادی تشخیص داده‌اند اما به نظر نمی‌رسد در برنامه هیچ‌کدام از آنها راه‌حلی مناسب و کارگشا برای عبور از این شرایط وجود داشته باشد. این چیزی است که بر میزان دغدغه‌های آینده کشور می‌افزاید.
فضای کنونی حاصل ساده‌انگاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های غیرکارشناسی و سهل‌انگارانه در حوزه اقتصاد است. اجرای طرح‌های نوظهور و خلق‌الساعه رفتاری فراگیر در دولت‌های نهم و دهم بود، از طرح‌های مصوب در سفرهای استانی گرفته تا همین اجرای هدفمندی یارانه‌ها به شیوه‌ای که نتایج کنونی را در پی داشته است. شرایط اما طوری است که نیاز به احیای حوزه اقتصادی کاملا عیان است. نیازی که اتفاقا این الزام را به‌وجود می‌آورد تا دولت‌های بعدی دارای برنامه‌ها و تیم‌های اقتصادی کاملا کارشناسانه و قدرتمندی باشند.
به عبارتی می‌خواهیم از وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب میل کنیم، قطعا وضعیت نامطلوب پیشینی آثار زیان‌باری در پی داشته که لزوم توجه به برنامه‌ریزی و کار کارشناسی را دوچندان میکند چراکه در دوره‌های آینده بعد از دولت دهم برای نیل به شرایط مطلوب اول باید آثار نامطلوب سیاست‌های دوران قبل از بین بروند و به یک وضعیت پایدار برسیم و بعد از آن توسعه را کلید بزنیم.
برای درک بهتر لازم است در این خصوص مثالی آورده شود؛ دولت‌های بعدی مثل کسی هستند که قرار است بر زمینی که پر از گودال‌ها و چاله‌های مختلف است دست به ساخت‌وساز بزند. برای ساختن در این زمین اول باید چاله‌ها پر شوند و بعد کارهای ابتدایی ساخت‌وساز آغاز شود. بر این اساس دولت یازدهم را اگر آغازکننده فرآیند توسعه بعد از دولت دهم در کشور بدانیم، باید تلاش خود را معطوف به پرکردن چاله‌هایی کند که دولت‌های پیشین و به‌خصوص نهم و دهم نتوانستند آنها را پر کنند.
نگاهی واقع‌بینانه به وضعیت اقتصادی به ما می‌گوید که نباید چندان در 4 سال آینده حتی در خوشبینانه‌ترین وضعیت در فکر پرش اقتصادی باشیم، چون سکوی این پرش دچار آسیب‌هایی است. این مهم در میان برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری یا بازتاب نیافته یا کمرنگ است. خلاصه آنکه برنامه‌ها و ایده‌های اقتصادی بلندپروازانه و غیرواقعی در دولت آینده جز اینکه بر بار مشکلات اقتصادی بیفزایند هیچ حاصلی در پی نخواهند داشت.
دلایل، اهميت داشتن برنامه‌اي منسجم،كارآمد و قابل اجرا براي رئيس‌جمهور یک کشور با مقاله از محمدعلي مددي (عضو كميسيون اقتصادي )و عنوان «اهمیت کارنامه و برنامه» منتشر شده در روزنامه تهران امروزرا از نظر می گذرانید:
اهميت برنامه‌اي منسجم، كارآمد و قابل اجرا براي يك رئيس‌جمهور چيست و ريشه گرايش افكار عمومي براي تعيين رئيس‌جمهوري مدير و با برنامه در چه تجاربي نهفته است؟ آنچه مسلم است، كشور طي سالهاي گذشته تجاربي را از سرگذرانده كه اين تجارب در ذهن خودآگاه مردم باقي مانده و اكنون خود را به‌صورت‌هاي مختلف نشان مي‌دهد. مي‌توان گوشه‌اي از آن را در برنامه تلويزيوني يك‌شنبه شب پايش ديد كه بیش از نيم7ميليون نفر خواستار تعيين رئيس‌جمهوري با برنامه و با سابقه شدند.
علت چنين گرايشي هم كاملا معلوم است. كشور چوب سال‌‌ها بي‌برنامگي يا عدم توجه به برنامه مدون را خورده و از اين ناحيه هزينه‌هايي را پرداخته كه لاجرم قابل تداوم نيستند. شركت‌‌كنندگان در اين نظرسنجي با يك جمله به اين سوال پاسخ دادند كه رئيس‌جمهور بايد به برنامه‌هاي منطقي به خوبي عمل كند. از ديدگاه كلان و گسترده اگر بخواهيم بنگريم بايد بگوييم كه،فردي كه براي انتخاب رياست‌جمهوري، كانديدا مي‌شود بايد بداند كه تمام حركات،گفتار،كردار،موضع‌گيري و رويكردهايش دراقتصاد،سياست،تعاملات و... در همه حوزه‌ها تاثير داشته و بسيار حائز اهميت است.
اگر يك رئيس‌جمهور تابع قانون باشد ودر راستاي عملياتي كردن قوانين قوه مقننه قدم بردارد،ميتواند در راستاي عملياتي كردن وتحقق مطالبات مردم گام بردارد. با نگاهي عميق به آرا وافكار مردمي در مي‌يابيم كه گفتمان افكار عمومي از يك سطح عبور كرده و از شعارمحوري به عمل‌گرايي درحركت است.اين ادعا مبني برنظرسنجي‌هايي است كه ازمردم متعاقب رسيدن به روزهاي انتخابات،انجام شده و چنين مطالباتي به دست آمده است.
دربرنامه نظرسنجي تلویزيوني درخصوص برنامه‌هاي رئيس‌جمهور آينده، اكثريت قاطع گفته‌اند برنامه رئيس‌جمهور بعدي براي ما بسيار مهم است كه اين نشان مي‌دهد كه افكارعمومي از شعارمحوري و وعده‌هاي غيرعملي به برنامه محوري رسيده‌اند ومي‌خواهند نه به نام،بلكه به سابقه، توان مديريتي و تجارب كانديداها وبرنامه‌هاي آتي‌شان راي دهند.
اگر رئيس‌جمهور آينده بخواهد با برنامه‌هاي احساسي، هيجاني، شعاري شروع به اجراي برنامه‌هايش كند يا اينكه به برنامه‌هاي مصوب مجلس اعتنا نكرده وتمام نظرات خود را اعمال كند و به مقوله كشور داري توجهي نكند، منجر به اختلالات داخلي و به تبع آن مشكلات و موانع عديده‌اي در سياست‌هاي خارجي كشور خواهد شد. به اين خاطر توصيه اين است كه رئيس‌جمهور آينده بايد در راستاي جلب اعتماد بيشتر مردم و تعامل حداكثری با سه قوه،برنامه‌هايش را ترتيب دهد.بايد مصوبات مجلس را رعايت كرده و تعامل بسيار مطلوب بين سه قوه ايجاد كند. اگر رئيس‌جمهوري از قوانين تبعيت نكند اين گناهي نابخشودني است كه منجر به سلب اعتماد مردم از مسئولان كشورو تمام قوا مي‌شود.
همچنين بايد گفت پرسش اصلي مردم از كانديداها نيز بايد در مورد سياست آنها براي حمايت از توليد ملي و اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي باشد. رفع مشكلات ساختاري بايد از اولويت‌هاي رئيس‌جمهور آينده باشد با اين ديدگاه كه انديشه و نظر مردم از حوزه شعار‌زدگي واحساسي به سمت برنامه‌هاي عملياتي درحركت است مي‌توان نتيجه گرفت كه ديگر با شعارهاي زيبا و جذاب نمي‌توان نظرات را جلب كرد يا روي خطاهاي گذشته پوشش گذاشت. به نوعي مردم منتظر رفع موانع به‌خصوص مشكلات اقتصادي و مديريتي هستند زيرا در‌سال گذشته، بخشي از مشكلاتي كه در حوزه توليد اتفاق افتاد ارتباطي با افزايش تحريم‌ها نداشت، بلكه به دليل سوءمديريتي بود كه به نوسانات ارزي دامن زد.
«انتخابات و رديابي راهبرد دشمن»عنوان مقاله ای است از محمود فرشيدي که در ستون سرمقاله امروز روزنامه رسالت به چاپ رسیده است:
در انتخابات سال 88 تحريك‌كننده‌ترين شعار دشمن و جريان فتنه، تقلب و مهندسي انتخابات و دخالت افراد و نهادهاي غير مسئول بود و علي‌رغم تمامي روشنگري‌هايي كه درباره خطا بودن اين تحليل ارائه شد، برخي اشخاص و گروه‌ها مصلحت نديدند يا اجازه نيافتند كه دست از اين شعار بردارند و هنوز هم همان‌ها و نيز افراد و گروه‌هايي جديد، منافع خويش را در تداوم اين شعار، البته در قالب‌هاي گوناگون مي‌بينند و اميدوارند از اين طريق و با تحريك مردم طرفداران بيشتري را براي خود دست و پا كنند يا توطئه‌اي ديگر را سامان دهند. چنان كه شايعاتي شنيده مي‌شود مبني بر اينكه حلقه انحرافي قصد دارد سياست تبليغاتي خويش را بر راه‌اندازي موجي از دو قطبي‌هاي كاذب استوار سازد و نهادهايي را مورد هدف قرار دهد.
اصولا دشمن با طراحي و تكرار اتهام شعارهايي نظير مهندسي انتخابات و امثال آن يك هدف را دنبال مي‌كند و آن خدشه‌وارد آوردن به اساس نظام اسلامي يعني مردم‌سالاري است و قصد دارد با گسترش اين شبهه كه انتخابات در ايران توسط افراد و گروه‌هاي خاص مديريت مي‌شود، انگيزه مردم را در زمينه مشاركت كاهش دهد و حتي از بين ببرد و البته اين سياست شوم را از ابتداي پيروزي انقلاب در قالب‌هاي متفاوت پيگيري كرده است و لذا امام خميني (ره) در همان سالهاي نخست با آگاهي از اين توطئه به بعضي مجامع روحاني در زمينه دخالت فراگير در انتخابات به همه حوزه‌هاي اخذ راي، هشدار دادند و يا نيروهاي مسلح را از دخالت در انتخابات برحذر داشتند تا يكايك مردم از تاثير راي خود بر سرنوشت‌شان اطمينان حاصل كنند و همه به عنوان يك حق و يك تكليف در انتخابات شركت نمايند و موج مسموم و مايوس كننده تبليغاتي دشمن دال بر اينكه نتيجه آراء از قبل طراحي و جمع‌‌بندي شده است خنثي شود.
با تعمق در اين توطئه سابقه‌دار و خطرناك مي‌توان در شرايط كنوني، علت روشنگري‌هاي مكرر مقام معظم رهبري و برگزاري جلسات و سخنراني‌هاي متعدد را در دفاع از سلامت انتخابات استنباط كرد و قطعا همه وظيفه دارند مسير حركت خويش را در انتخابات آتي براساس رهنمودهاي راهبردي رهبري ترسيم كنند و از برداشتن هر گامي كه در راستاي تاييد سياست تبليغي دشمن باشد و شبهه دخالت در انتخابات را تقويت كند كاملا اجتناب نمايند.
بديهي است خواص و گروه‌هاي مرجع تحت فرمان رهبري، در رعايت اين خط قرمز، تكليفي سنگين‌تر دارند زيرا برخي افراد و نهادها نظير مراجع تقليد، خانواده شهدا و نيروهاي مسلح اعم از ارتش و سپاه و بسيج از نوعي قداست فراگير و ملي برخوردارند كه ورود آنان به مصاديق سياسي، شايسته اين جايگاه مقدس و فراگير نيست و چه بسا اين‌گونه موضع‌گيري‌ها، موجب تكدر خاطر برخي از ارادتمندان و طرفداران آنان شود كه ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند.
همچنين اين‌گونه موضع‌گيري‌هاي موردي و حمايت از يك نامزد ممكن است موجب پيدايش اختلافات درون سازماني شود كه با توجه به ضرورت حفظ وحدت خصوصا در ارتباط با نيروهاي مسلح به هيچ‌وجه به مصلحت نيست. از طرف ديگر شرايط ويژه و نگران‌كننده‌اي هم در كشور وجود ندارد كه تصور شود خطري نظام و انقلاب اسلامي را تهديده مي‌كند تا براساس آن ورود اركان نظام به انتخابات، ضرورت پيدا كند، هرچند نظام اسلامي با درايت حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري ثابت كرده است كه حتي در شرايط بحراني و بسيار دشواري كه رئيس‌جمهور با مجموعه نظام در تضاد قرار گيرد يا تا مرز ناهماهنگي كامل پيش برود نيز ظرفيت مديريت و كنترل اوضاع را دارد.
البته يكي از رخدادهايي كه در انتخابات‌هاي گذشته، تا حدودي بستر ساز رشد اين‌گونه شايعات دشمن پسند شده استفاده تبليغاتي برخي نامزدهاي انتخابات از شرايط جامعه بوده است يعني اين نامزدها با توجه به شناختي كه از پايگاه بلامنازع و مردمي رهبري در نظام اسلامي داشته‌اند، تلاش كرده‌اند خود را منتسب به اين جايگاه قلمداد نمايند؛
به عنوان مثال بني‌صدر خائن نامزدي خويش را بلافاصله پس از ديدار با امام خميني (ره) در جمع خبرنگاران اعلام كرد يا نامزد ديگري سعي كرد موج مطالبات اصولي رهبري را به نفع تبليغات خود مصادره نمايد و خود را مالك اشتر زمان و مظهر تحقق مطالباتي نظير مبارزه با مفاسد اقتصادي، مبارزه با خويشاوند سالاري، مبارزه با تجمل‌گرايي و امثال آن جلوه دهد.
رهبري براساس رصد توطئه دشمن و به منظور پيشگيري از شبهات است كه احساس ضرورت مي‌كنند و موضع بي‌طرفانه خويش را براي مردم توضيح مي‌دهند و بيان مي‌كنند كه؛ "اين‌جور نيست كه كسي بيايد نسبت بدهد كه رهبري نظرش به فلان است، به بهمان نيست، اگر چنين نسبتي داده شد، اين نسبت درست نيست." بنابراين تمامي نهادهاي حكومتي و دولتي و تحت فرمان معظم له نيز هوشيارانه و ولايتمدارانه اين رهنمود را بر ديده منت نهاده و در انتخابات آينده از هرگونه اقدامي كه تعبير به تاييد ورود نامزدي شود، اجتناب خواهند ورزيد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «پايه‌هاي اعتماد عمومي»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
نظام جمهوري اسلامي برپايه صداقت، اعتقادات ديني، ارزش‌ها، اصول و آرمان‌هاي انقلابي برپا شد. با توجه به همين محتوا بود كه شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي بارها در بيانات خود درباره انقلاب اسلامي تأكيد مي‌كردند: انقلاب ما انقلاب ارزش‌هاست.
ايجاد انقلاب و به پيروزي رساندن آن، كار بزرگي بود كه به رهبري امام خميني و فداكاري مردم متدين ايران صورت گرفت و البته استمرار آن نيز كار بزرگي است كه آنهم به فداكاري و پاي بندي به اصول و آرمان‌هاي ديني، اخلاقي و انقلابي نيازمند است.
فقط از اين طريق است كه مي‌توان اعتماد عمومي به نظام جمهوري اسلامي را حفظ كرد و به اين نظام برآمده از ايمان و اعتقاد مردم براي رسيدن به اهداف بلندي كه دارد كمك كرد. صداقت با مردم، پاي بندي نشان دادن به اعتقادات ديني، ارزش‌ها، اصول و آرمان‌هاي انقلابي، پايه‌هاي اعتماد عمومي هستند كه اگر توسط مسئولان رعايت شوند، لحظه به لحظه بر قدرت و قوت نظام جمهوري اسلامي افزوده خواهد شد و تمام توطئه‌هاي دشمنان نيز خنثي خواهد گرديد.
هيچ ترديدي در اين واقعيت وجود ندارد كه دشمنان ملت ايران براي پشيمان ساختن اين ملت از انتخاب نظام جمهوري اسلامي، تلاش‌هاي زيادي به عمل مي‌آورند. در اين واقعيت هم نبايد ترديد كرد كه اگر مسئولان نظام جمهوري اسلامي اعتماد مردم را به خود داشته باشند، توطئه‌هاي خارجي بي‌اثر خواهند بود و آسيبي به اين نظام و اين ملت وارد نخواهد شد. بنابر اين، تمام تلاش‌ها بايد در جهت تقويت پايه‌هاي اعتماد عمومي متمركز شود و با هر عاملي كه با اعتماد عمومي در تضاد باشد بايد با جديت مبارزه شود.
اعتماد عمومي را مسئولان با عمل به وعده‌ها و گفتار و رفتار صادقانه با مردم مي‌توانند تأمين و تقويت كنند. پرهيز از دروغ، خودداري از مبالغه در تبليغات و تلاش براي ارائه آمارهاي صحيح به مردم، از جمله اموري هستند كه اعتماد عمومي را جلب مي‌كنند و طبعاً رعايت نكردن اين امور موجب خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به مسئولين خواهد شد.
در آستانه نوروز 92 و از حدود يكماه به پايان سال 91 مانده تعدادي از مسئولان ارشد اجرائي بارها از طريق رسانه‌ها به ويژه رسانه ملي به مردم اطمينان دادند كه انبارها پر از ميوه و اقلام مورد نياز مردم است و كسي براي نيازهاي ايام نوروز نگراني نداشته باشد. طبيعي بود كه مردم با شنيدن اين اخبار خوشحال شوند و به اظهارات مسئولين اعتماد نمايند.
ولي متأسفانه اين اعتماد، دوام چنداني نداشت و در ايام نوروز ميوه‌ها و ساير اقلام مورد نياز مردم با چنان گراني سرسام‌آوري مواجه شد كه سابقه نداشت. اين گراني، كه از دو تا سه برابر قيمت قبل از نوروز بود، مردم را با اين سؤال مواجه كرد كه آيا درهاي انبارهاي ميوه باز نمي‌شوند يا گفته‌هاي مسئولين درست نبود و اصولاً ميوه‌اي ذخيره نشده بود؟
پاسخ اين سؤال را مردم در هفته سوم فروردين از زبان رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار شنيدند. وي در تشريح علل گراني‌ها در نوروز امسال گفت: هيچ پيش‌بيني و ذخيره سازي براي ايام عيد صورت نگرفته بود! وي افزود: پيش‌بيني تنها براي 29 و 30 اسفند بود و مسئولان براي هفته اول فروردين فكري نكرده بودند بطوري كه روز يكم فروردين ميادين از ميوه و تره بار خالي بود و نكته عجيب اينكه حتي امكان خارج كردن اقلام مورد نياز از سردخانه‌ها به دليل تعطيلي وجود نداشت. يعني همان مسئولاني كه آنهمه وعده براي فراواني ميوه و تره بار در ايام نوروز داده بودند، براي بلااستفاده نماندن سردخانه‌ها فكري نكرده بودند!
مورد ديگر كه آنهم با زندگي روزمره مردم سروكار دارد و از يك جهت داراي اهميت بيشتري نيز مي‌باشد، موضوع سفرهاي نوروزي و تصادفات و تلفات و عوارض ديگر آن است. در تمام ايام تعطيلات نوروزي صدا و سيما عرصه تبليغ براي سفر بودند و مسئولان نيروي انتظامي و راهداري و ستادهاي تسهيلات نوروزي نيز رسانه ملي را در تسخير خود داشتند. اينكه مسئولان ذيربط از طريق رسانه ملي مردم را در جريان امور قرار دهند بسيار قابل تحسين و قطعاً مفيد است البته بشرط آنكه تمام اطلاعات و اخبار و آمارهايشان منطبق بر واقعيت باشد و از همين طريق اعتماد مردم را جلب نمايند.
متأسفانه برخلاف آمارهاي اعلام شده در مورد تصادفات و مجروحان و فوتي‌هاي تعطيلات نوروز، آمارهاي واقعي چيز ديگري را مي‌گويند. رئيس اورژانس كشور در اين باره گفته است: آمار تلفات جاده‌اي امسال، بيش از سال گذشته بود. وي افزود: تصادفات رانندگي امسال 31 هزار و 721 نفر را مجروح كرد كه از اين تعداد، 27 هزار و 221 نفر به بيمارستان منتقل شدند. وي درباره فوتي‌هاي امسال گفت: تعداد فوتي‌هاي ناشي از تصادفات امسال بيشتر از نوروز سال گذشته بود اما از اعلام آمار آن معذوريم چون پزشكي قانوني بايد آن را اعلام كند.
شايد كساني كه آمارهاي غيرواقعي از تصادفات و مجروحين و فوتي‌ها داده و گفته‌اند تلفات جاده‌اي تعطيلات نوروز امسال 7 تا 10 درصد كمتر از سال گذشته بوده و تصادفات هم كاهش داشته، براي اقدام خود دلايلي داشته باشند و يا اصولاً براساس معيارهائي چنين آمارهائي را داده‌اند كه از نظر آنها واقعي تلقي مي‌شود و خلاف واقع نيست.
اما آنچه افكار عمومي را نسبت به اين گزارش‌ها حساس مي‌كند تضادي است كه ميان آمارهاي ارائه شده از دستگاه‌هاي مختلف رسمي كشور وجود دارد و طبعاً مردم به آنچه به واقعيت‌هاي ملموس زندگيشان مربوط مي‌شود بيشتر اعتماد مي‌كنند. به عبارت روشن تر، وقتي اورژانس مي‌گويد تعداد تلفات امسال از سال گذشته بيشتر بود، اين گزارش از آن جهت كه با مشاهدات مردم منطبق است، براي افكار عمومي قابل قبول‌تر مي‌باشد، كما اينكه مردم آمارهائي از قبيل 120 ميليون سفر نفر در ايام تعطيلات نوروزي را يك شوخي تلقي مي‌كنند زيرا سفر يك خانواده 5 نفره از تهران به شيراز را سفر 5 نفر مي‌دانند و اين فرمول را كه ورود و خروج هر مسافر در هر يك از شهرهاي مسير جداگانه سفر دانسته شود و در مجموع به خاطر وجود 5 شهر در مسير، از سفر اين 5 نفر، 25 سفر آمار داده شود را قبول ندارند و اين روش را نوعي تبليغات با اهداف خاص مي‌دانند.
از تكثير مثال خودداري مي‌كنيم و به اين نتيجه گيري اشاره مي‌نمائيم كه پرهيز از ارائه گزارش‌هاي مخدوش و دادن وعده‌هاي نادرست، از پايه‌هاي اساسي جلب اعتماد عمومي است كه در نظام جمهوري اسلامي بايد مورد اهتمام قرار گيرد. اين، انتظاري است كه مردم از يك نظام ديني و مردمي دارند و هيچكس نبايد با هيچ هدف و انگيزه‌اي به خود اجازه بدهد برخلاف اين انتظار عمل نمايد.
منبع/598
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به انتشار مقاله ای از محمد ايماني با عنوان«معلوم و مجهول انتخابات يازدهم »اختصاص یافت:
هفتمين رئيس جمهور ايران 2 ماه ديگر با رأي ملت معلوم مي شود. اينكه كدام نامزد رئيس جمهور آينده خواهد بود، سؤال جذاب و مهمي است اما اين موضوع، تنها مجهول معادله انتخابات رياست جمهوري يازدهم نيست.
اين معادله مجهول هاي ديگري نيز در كنار برخي ابعاد معلوم آن دارد. در واقع مجموعه اي از پرسش ها و پاسخ هاست كه مي تواند به اين معادله شكل و شمايل متفاوت ببخشد؛ از جمله اينكه چه كساني نامزد مي شوند؟ صلاحيت كدام آنها تاييد مي شود؟ چه كساني با هم رقابت مي كنند و كدام طيف ها به ائتلاف مي رسند؟ گفتمان و برنامه هريك از رقبا يا طيف هاي رقيب چه خواهد بود؟ اين رقابت مهم در متن كدام فضاي سياسي- بين المللي شكل مي گيرد؟ و انتخاب و انتخابات مطلوب كدام است؟
1- تعداد فزاينده نامزدها (بالغ بر 20 نفر) كه هريك پاسخي به سؤال هاي معطوف به انتخابات و دولت آينده مي دهند، هرچند به گرم شدن فضاي انتخابات كمك مي رساند اما اين دغدغه را نيز با خود دارد كه پاسخ هاي درست و معطوف به حكمت و مصلحت و عقلانيت در شلوغي تبليغات طرفين گم شود. به تعبير امير مومنان «اذا ازدحم الجواب خفي الصواب.
آن هنگام كه ازدحام جواب ها پديد آيد، امر درست پوشيده و پنهان مي ماند» (حكمت 240 نهج البلاغه). با اين تلقي بايد گفت كه ضرورت دارد نامزدهاي داراي سلايق نزديك، حتي المقدور پاسخ ها را يك كاسه كنند و مانع از حيرت و سردرگمي شوند. در عين حال همين كثرت نامزدها موجب شده تا سياست بازان قائل به گروگانگيري انتخابات و ناز ورزي و طلبكاري به حاشيه بيفتند.
2- برخي طيف هاي داراي كارنامه آلوده به جفا و خيانت چنين القا مي كنند كه امكان حضور آنها در انتخابات، شرط لازم براي تحقق حماسه سياسي است. دو طيف فتنه و انحراف با همين تلقي بود كه كوشيدند انتخابات نهمين دوره مجلس در اسفندماه 1390 را به ركود بكشانند اما شركت 65 درصدي مردم يكي از بالاترين ركوردهاي مشاركت در تاريخ 9 دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي را رقم زد و اين در حالي است كه ميزان مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوري هر مقطع زماني، معمولا بالاتر از انتخابات مجلس است.
از سوي ديگر كارنامه دو طيف فتنه و انحراف در 4-3 سال گذشته نشان مي دهد كه اتفاقا عملكرد آنها در تناقض با حماسه سياسي ملت ايران براي هم آوردي جهادي در مقابل فشار و هجمه دشمن است. فتنه انگيزي فتنه گران در سال 88 و رفتارهاي خيانت بار حلقه انحرافي حاكي از آن است كه اين دو طيف نقش اول را در ملكوك كردن حماسه 40 ميليوني انتخابات 4 سال پيش داشته اند و بنابراين شرط الزامي خلق حماسه در انتخابات 24 خرداد 1392، پالايش فضا از تمام فتنه گران و منحرفان فارغ از تابلوهاي فريبنده آنهاست.
در واقع انتخابات، جشن بزرگ و مبارك ملي است و طيف هايي كه پيش از اين نشان داده اند مستعد تبديل اين دستاورد بزرگ انقلاب اسلامي به چالش امنيتي هستند، حق حضور در اين عرصه را ندارند. اين يكي از معلوم هاي معادله انتخابات است. همه سليقه ها مجازند بلكه مسئوليت دارند به رونق اين حركت ملي مدد رسانند اما آنها كه ضد كاركرد انتخابات و مباني قانوني قبل و بعد از آن عمل كرده اند، كمترين اهليت حضور در اين صحنه را ندارند. با همين منطق روشن است كه مقتداي انقلاب فرمودند «در انتخابات همه سليقه ها و جريان هاي معتقد به جمهوري اسلامي شركت كنند.
اين هم حق همه است، هم وظيفه همه است» و در عين حال تذكر دادند «در مسئله انتخابات و غيرانتخابات، همه بايد تسليم رأي قانون باشند» و «بايد در انتخابات، افرادي حضور يابند كه داراي صلاحيت ها و حد و اندازه هاي لازم براي مسئوليت رياست جمهوري باشند. اعضاي شوراي نگهبان بايد همان گونه كه تا به حال براساس قانون عمل كرده اند، در انتخابات رياست جمهوري نيز در چارچوب قانون عمل كنند و در نهايت هر فردي كه براساس ضوابط قانوني از اين صافي عبور كرد، مي تواند وارد انتخابات شود».
3- اخلال در انتخابات و ممانعت از برگزاري يا كم رونق كردن آن، توقع راهبردي دشمن است. ثبات و اقتدار و پويايي و سرزندگي امروز ايران، خار چشم دشمن است. آنها از اين ثبات و اقتدار ايران از جمله پاي ميز مذاكرات ضربه خورده اند و اكنون نيز مترصد اخلال در اين سرمايه مهم ملت ايران هستند. اما اين آرزوي دشمن و برخي حلقه هاي قانون شكن و زياده خواه داخلي مجال بروز ندارد.
يكي از بدترين شرايط كشور در سال 82 و در آستانه انتخابات مجلس بود. آن هنگام آمريكا و ناتو تازه افغانستان و عراق را در شرق و غرب ايران اشغال كرده و ايران را تهديد مي كردند. تندروهاي مجلس ششم مدتي پس از انتشار نامه موسوم به جام زهر و ضمن هماهنگي با اروپا و آمريكا كه انتخابات مجلس را مشروع نمي دانستند، دست به تحصن و استعفا زده بودند. در كنار آنها شماري از وزيران و استانداران دولت اصلاحات، تهديد به استعفا كردند و سرانجام رؤساي وقت مجلس و دولت در نامه اي خطاب به رهبر معظم انقلاب مدعي شدند كه با اين وضعيت امكان برگزاري انتخابات مجلس وجود ندارد.
در همان فضاي سخت و بي سابقه داخلي- خارجي بود كه مقتداي حكيم انقلاب اعلام كردند اجازه نمي دهند انتخابات حتي براي يك روز به تاخير بيفتد. آن روز بر روي عفونت گردن كلفتي سياسي و خودكامگي براي هميشه داغ نهاده شد. شرايط امروز انسجام و اقتدار حاكميت جمهوري اصلا قابل قياس با 10 سال پيش نيست و از اين حيث وسوسه به معارضه با انتخابات، در حكم خودزني سياسي خواهد بود.
امروز بدنه دولت مانند مجلس پاي جمهوري اسلامي ايستاده است و حلقه هاي كم مايه اي مانند حلقه انحرافي كم مقدارتر از آن هستند كه حتي بتوانند از روي دست بازي فتنه گران بازي مشابهي ترتيب دهند. راه شامورتي بازي هايي مثل استعفا و گروگانگيري حق مردم (انتخابات) كلاً مسدود است، همچنان كه راه شامورتي بازي هايي نظير فتنه و بلواي سال 88 -به بركت حماسه نهم دي- بسته است.
4- نامزدها و گروه هاي حامي آنان نوعاً مي گويند از سر احساس تكليف و دلسوزي براي كشور و ملت به صحنه انتخابات مي آيند. صدق و كذب اين ادعا را چگونه مي توان بدست آورد؟ يك شاخص اين است كه بايد از اين طيف ها پرسيده شود چه قدر حاضريد در تراز كار همدلانه جمعي و تيمي- مبتني بر اصول كلان انقلاب و نظام اسلامي- وارد عرصه شويد و چه قدر آماده گذشت و ايثار هستيد؟ آيا اين تكليف صرفا در شخص شما و نامزد پيشنهادي تان متعين است يا اين كه احساس تكليف مهمتر، با ياري رساندن به اتحاد و الفت براي پيشبرد اهداف ملي و برداشتن موانع پيشرفت مصداق پيدا مي كند؟ اين مسئله درباره جبهه اصولگرايي پراهميت تر از ساير جريان هاي سياسي است.
البته تجميع و ائتلاف نامزدها كه در حد خود امر دشواري است، بسيط ترين كارها در اين زمينه ارزيابي مي شود. موضوع مهمتر تجميع قلب ها و برنامه ها و فراهم كردن يك تيم همدل براي تشكيل دولت مطلوب و كارآمد در تراز دهه چهارم انقلاب و اقتضاي موقعيت چشمگير جمهوري اسلامي در فضاي بين المللي است. به يك معنا صرف فزوني نامزدها و گروه ها در ائتلاف كفايت نمي كند، اگر كه دل ها براي حركت جهادي مجتمع نباشد. به تعبير امير مومنان «لاغناء في كثره عددكم مع قلّه اجتماع قلوبكم».
5- رئيس جمهور قرار نيست يك سوپرمن يا فوق ستاره همه كاره و همه فن حريف و معجزه گر باشد. البته هرچه شرايط قانوني و اسلامي و انقلابي در نامزد برگزيده بيشتر باشد، مطلوب تر است اما توقع از نامزد و رئيس جمهور را بايد اصلاح كرد. رئيس جمهور در قانون اساسي بايد رجل سياسي و مذهبي مدير و مدبر باشد.
با عنايت به تجارب 43 سال گذشته، رئيس جمهور به عنوان نفر دوم كشور ضمن آن كه بايد وفادارترين افراد به قانون اساسي و ولايت فقيه باشد، ضمنا بايد بتواند به مثابه يك مدير و مربي خوب، تيمي جامع و مانع از ظرفيت هاي انقلاب تشكيل دهد كه در آن تيم هر عضو براساس احساس مسئوليت جمعي و در چهارچوب برنامه هاي كلان كشور عمل مي كند.
خودكامگي رئيس دولت نسبت به اعضاي كابينه يا آلت دستي وي در قبال گروه هاي حامي چنان كه در سه دوره سياسي گذشته بعضا شاهد بوده ايم، كشور را از منطق پيشرفت و عدالت دور مي سازد. معناي ديگر اين سخن آن است كه رئيس جمهور نه الزاما مهندس عمران و سردار سازندگي است، نه متولي تك تك دستگاه ها و نه نظريه پرداز و سياستگذار كلان كشور. او به مثابه يك مربي خوب بايد بتواند ياران هماهنگي را از ظرفيت هاي بزرگ ملي گرد آورد و به آنها شأنيت كارشناسي بدهد و مافوق همه آنها بر روند كلي حركت دولت نظارت كند.
از اين نظر مي توان از نگاه هاي فانتزي و قهرمان سالارانه و سوپرمني به نامزدها تنازل كرد و اصل همت را معطوف به همان كار تيمي و جمعي معطوف به گفتمان و برنامه كرد. نامزد مطلوب تر آن كسي است كه ضمن دافعه هاي اصولي قدرتمند، بيشتر اهل تعامل و تدبير جمعي باشد و در رأس كار بودن وي باعث الفت و انسجام مضاعف در حاكميت و عقبه اجتماعي اصولگرايان شود. آنچه در كنار اين امر، ضرورت دارد و به نظر مي رسد تا حدودي مغفول واقع شده، اولويت گفتمان بر اشخاص است.
حتي اگر بهترين افراد نامزد شوند اما گفتمان اصولگرايي و ابهامات، سؤالات و شبهات عارض شده خوب تبيين نگردد، از وسعت موج اجتماعي كاسته خواهد شد. بدنه اجتماعي و نخبگان جبهه اصولگرا از همين حالا بايد براي حركت تبييني كلان- صرف نظر از كيستي نامزد مطلوب كه در جاي خود مهم است- بسيج شوند. اين امر، لازمه پيروزي اصولگرايان است و اقتضاي آن، تلقي جهادي نسبت به پيچ مهم تاريخ مي باشد؛ اگر نه به سنت تاريخ مي توان در نبرد پيروز، از تنگه غنيمت شبيخون خورد.
6- فضاي انتخابات از دو سو و توسط دو طيف به ظاهر مخالف در معرض هجوم نگرش هاي سياسي- اقتصادي عوام فريبانه (پوپوليستي) قرار دارد. دو طيف فتنه و انحراف مانند دو چرخ دنده معكوس در تعامل با يكديگر حركت مي كنند. آنها مشتركا كاستي هاي موجود را كه محصول بدعملي ساليان مديريت هريك از آنهاست پاي نظام و اصول انقلاب مي نويسند و متقابلا در باغ سبز نشان مي دهند و سراب را ترسيم مي كنند.
از وعده پرداخت هاي نقدي تا ادعاي اين كه اگر ما سر كار آمده و با غرب كنار بياييم مملكت را گلستان مي كنيم و...همگي از يك آبشخور عوام فريبانه مشترك سرچشمه مي گيرد و جملگي سبد تهي دشمن را پر مي كند. واقعيت اين است كه اگر كشور امروز در كنار پيروزي و پيشرفت هاي خيره كننده، با چالش هايي مواجه است، اين چالش ها از يك سو محصول عافيت گزيني و غنيمت طلبي همين جريان هاي آفت زده و از طرف ديگر هزينه استقلال و عزت ملت ايران در برابر دشمنان تاريخي خود است.
تنها كليد حقيقي موفقيت در اين ميدان، رويكرد ايثارگرانه جهادي است كه ضمن آن متوليان امر در برابر دشمن خم به ابرو نمي آورند و خطرپذيري را براي پيشرفت به جان مي خرند. لازمه چنين مجاهدتي البته ايثارگري و ترجيح مصالح ملي و آرمان هاي بزرگ بر روحيه غنيمت خواهي و «براي خودخواهي» است. اين روحيه مرتجعانه به وفور در طيف هاي مختلف فتنه و انحراف قابل مشاهده است. با اين وصف هر طيفي كه به جاي روحيه ايثار، منش استئثار و خودخواهي و خودكامگي را در كارنامه خويش به ثبت رسانده، فاقد كمترين صلاحيت براي حضور در ميدان انتخابات است.
بررسی حضور هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری به منزله یک اتفاق خوب یا بد در مقاله ای از مهدي محمدي با عنوان «آقاي هاشمي! كانديدا شويد» که در روزنامه وطن امروز منتشر شده است را در ذیل می خوانید :
اگرچه هاشمی‌رفسنجانی خود در این باره که بالاخره در انتخابات 24 خرداد کاندیدا خواهد شد یا نه، مبهم رفتار کرده ولی برخی نزدیکان او از جمله حسن روحانی و علی یونسی گفته‌اند او در این انتخابات کاندیدا نخواهد شد.
میتوان حدس‌هایی زد ولی هنوز نمی‌دانیم این خبر تا چه حد جدی است. برخی دیگر از نزدیکان هاشمی اصرار دارند که او برای کاندیداتوری مصمم است و پروژه‌هایی مانند احاله دادن مراجعه‌کنندگان به خاتمی يا جلو انداختن حسن روحانی را به این دلیل به اجرا گذاشته که از انتقادها مصون بماند، فضا را بسنجد و ظرفیت‌هایی برای مصرف در دقیقه90 ایجاد کند.
واقعیت هر چه باشد، دلایلی هست که بر مبنای آنها میتوان استدلال کرد هواداران گفتمان مقاومت - پیشرفت باید از حضور هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم استقبال کنند. این دلایل توضیح می‌‌دهد که چرا حضور هاشمی یک اتفاق انتخاباتی خوب است و چرا عدم کاندیداتوری هاشمی برخی از مهم‌ترین فرصت‌های این گفتمان را از بین خواهد برد.
یکم- نخستین دلیل این است که برخی هواداران درجه 2 و 3 هاشمی که کاری بیش از وبلاگ‌نویسی و هرزنامه‌گردانی از آنها بر‌نمی‌آید اکنون قویا عقیده دارند اشتباهات دولت احمدی‌نژاد سرمایه اجتماعی هاشمی را بازسازی کرده است و او بر خلاف انتخابات 84 یا 88 دیگر رکورد‌دار «رای منفی» در نظرسنجی‌ها نیست بلکه قادر است این بار با چهره‌ای بازسازی شده و مشروعیتی دوباره به دست آمده، کار انتخابات را همان مرحله اول یکسره کند. این ادعایی است که حقیقتا به آزمون گذاشته شدن آن برای آینده کشور دارای اهمیت حیاتی است.
اگر آقای هاشمی همچنان در این توهم است که مردم به خاطر ندانم‌کاری‌های دولت به شیفتگان او تبدیل شده‌اند میتواند به میدان بیاید و عقیده خود را به محک رای مردم بگذارد. اکنون همه نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده آن است که رای منفی هاشمی حتی از جریان انحراف هم بالاتر است اما مثل انتخابات مجلس ششم و ریاست‌جمهوری نهم لابد هستند کسانی که به ایشان مشورت‌های وارونه بدهند، او را قهرمان ملی و محبوب قلوب خلایق معرفی کنند.
اگر آقای هاشمی در این توهم بماند و عرصه‌ای برای عیان شدن حقیقت فراهم نشود، این احتمال هست که او پس از انتخابات پروژه‌هایی متوهمانه را به اجرا بگذارد که برای نظام هزینه خواهد داشت و برای او هم البته بسیار گران تمام خواهد شد. تجربه نشان داده است متوهم شدن سیاستمداران در این ملک پدیده‌ای به غایت خطرناک است و حتی‌المقدور یا باید از آن پیشگیری کرد یا اگر نشد به فوريت علاجش نمود تا کار دست ملک و ملت ندهد.
دوم- آقای هاشمی باید کاندیدا شود تا علاوه بر سرمایه اجتماعی، نزدیکی‌های او به جریان انحراف یعنی همان جریانی که در ظاهر شعار مخالفت با هاشمی می‌‌دهد برای افکار عمومی نمایان شود. تا یک رقابت انتخاباتی در‌نگیرد روشن نخواهد شد دیدگاه‌های هاشمی و جریان انحراف درباره مسائل فرهنگی، سیاست خارجی، هسته‌ای، مذاکره با آمریکا، ولایت‌فقیه، اصولگرایی، ساختار نظام و... چقدر به هم نزدیک است. این پرده نفاق و تزویر بالاخره باید فرو‌بیفتد.
نباید اجازه داد یک بار دیگر دوقطبی کاذب هاشمی- انحراف شکل بگیرد و رهزن فکر و اندیشه مردم شود. چنین دو‌قطبی‌اي در واقع وجود ندارد ولی ساختن آن و بال و پر دادن به آن البته هم پروژه آقای هاشمی است و هم پروژه منحرفان، تا نزدیکی‌های محتوایی خود را پنهان کنند و متقابلا از یکدیگر برای درگیر شدن با اصل نظام سود ببرند.
سوم- اکنون هم برای کسانی در داخل ایران و هم برای برخی دشمنان خارجی ملت ایران این توهم به‌وجود آمده که جامعه ایرانی از خط مقاومت خسته شده و آماده پذیرش دیدگاه‌های سازشکارانه مقابل غرب است. غربی‌ها اکنون از اجتماعی شدن خط سازش در کشور حرف می‌‌زنند و منظورشان هم این است که توقع و تمنای سازش از حد نخبگان و خواص فراتر رفته و به توده‌های مردم نیز سرایت کرده است. تردیدی نیست منشأ بخش بزرگی از فشارهایی که اکنون ملت ایران با آن مواجه است، همین اشتباه محاسباتی است.
وقتی دشمن به این ارزیابی رسیده باشد که فشارها اثر کرده و ملت آماده سازشند، بی‌شک به فشارهای خود خواهد افزود چرا که استراتژی تولید فشار را موفق ارزیابی میکند. در این تردید نیست که یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد‌کننده این توهم در ذهن غربی‌ها مجموعه کدهایی بوده که از جانب آقای هاشمی و وابستگان ایشان تولید شده است. گرایش هاشمی به سمت سازش از دید غربی به معنای شکاف درون نظام، از دست رفتن انسجام نظام برای مقابله در مقابل توطئه‌های غرب و همچنین آمادگی او برای قربانی کردن راهبردهای نظام پیش پای جنگ قدرت تفسیر شده است.
فقط برای به آزمون گذاشتن همین یک فرضیه هم که شده آقای هاشمی باید کاندیدا شود. کاندیدا شدن هاشمی صف‌آرایی 2 جبهه سازش و مقاومت را شفاف خواهد کرد و در نهایت هرگونه اشتباه محاسباتی درباره سوق پیدا کردن بدنه جامعه به سمت سازش را از ذهن دشمنان خارجی ملت ایران خواهد زدود.
چهارم- دلیل چهارم این است: هاشمی باید کاندیدا شود تا ببیند که دیدگاه واقعی ملت ایران درباره فتنه 88 نه فقط تغییر نکرده بلکه رادیکال‌تر هم شده است. بر خلاف هاشمی، ملت از اشتباهات و انحرافات دولت فعلی حقانیت فتنه را نتیجه نگرفته است. هاشمی طوری حرف می‌‌زند که گویی شکست تجربه احمدی‌نژاد به معنی شکست تجربه اصولگرایی و اثبات حقانیت و مشروعیت فتنه است.
هاشمی باید کاندیدا شود تا روشن شود اشتباهات احمدی‌نژاد تغییری در دیدگاه ملت درباره فتنه ایجاد نکرده است. جایگزین «انحراف»،«فتنه» نیست و دولت آینده بناست جلوتر از دولت‌های نهم و دهم باشد نه اینکه به دولت‌های 20-18 سال قبل بازگردد. این موضوعی است که فقط با کاندیدا شدن هاشمی و پای صندوق رای تعیین تکلیف می‌‌شود.
پنجم- و در نهایت هاشمی باید کاندیدا شود تا از جبهه واقعی ضد‌اصولگرایی یعنی ائتلاف «فتنه- انحراف- ضد‌انقلاب- بیگانه» در تمامیت آن رونمایی شود. هیچ واقعه‌ای همچون کاندیداتوری هاشمی مرزها را شفاف نکرده و فضا را برای بیان حرف‌های ناگفته مهیا و مساعد نمی‌کند. اکنون بسیاری از ائتلاف‌ها و بده‌بستان‌ها پنهانی انجام می‌‌شود و کسانی هستند که ضرورتی نمی‌بینند موضع واقعی خود را روشن کنند.
حتی خارجی‌ها هم سعی می‌‌کنند موضع واقعی خود را بپوشانند و به تعبیر خودشان به فرآیندهای داخلی ایران مجال ظهور و بروز بدهند. کاندیدا شدن هاشمی همه این بازی‌های دوگانه و چندگانه و پروژه‌های زیر‌پوستی را آشکار خواهد کرد و یک بار؛ شاید برای همیشه، ائتلاف فتنه- انحراف - بیگانه – ضد‌انقلاب را روبه‌روی گفتمان انقلابی قرار می‌‌دهد تا بتوان آن را تعیین تکلیف کرد.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از دکتر محمد حسين حسين زاده بحريني(عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي)با موضوع «درنگي بر توقف بودجه در «ايستگاه کليات»»اختصاص یافت:
در جلسه روز چهارشنبه 21/1/92 کميسيون تلفيق، کليات بودجه پيشنهادي دولت با تساوي آراء موافقين و مخالفين، رد شد. بديهي است رد شدن کليات لايحه بودجه درکميسيون تلفيق را نمي توان و نبايد نوعي بن بست قانوني «بالفعل» در کشور دانست؛ در عين حال، اين مصوبه مي تواند «بالقوه» به تداوم خلاء قانون بودجه در سه ماهه دوم سال 92 منجر شود.
بازگشت کميسيون تلفيق از رأيي که در مخالفت با کليات لايحه بودجه داده است چندان مورد انتظار نيست؛ زيرا طبق آيين نامه داخلي کميسيون، در رأي گيري مجدد، بايد حداقل دوسوم اعضاي حاضر در جلسه کميسيون تلفيق (و نه فقط نصف به‌علاوه يک نفر) از رأي قبلي خود عدول کرده و موافقت خود را با کليات بودجه اعلام کنند که اندکي غيرمحتمل مي‌نمايد.
البته اين اميدواري به صورت جدي وجود دارد که صحن مجلس، نظر کميسيون را تأييد نکند و ضمن تأييد کليات، کميسيون تلفيق را ملزم نمايد که در باقيمانده وقت قانونيِ خويش، بندهاي درآمدي و هزينه اي بودجه را بررسي و پيرامون آن ها اظهارنظر کند. در صورتي که نمايندگان در صحن مجلس چنين تصميمي را اتخاذ کنند، خلاء بالقوه اي که در بالا از آن ياد کرديم، منتفي خواهد شد و مجلس طبق زمان بندي مصرح در آيين نامه داخلي، لايحه بودجه را مطابق با نظرات خويش اصلاح و تصويب خواهد کرد.
در اين مجال، مي خواهم به بهانه طرح اين موضوع در فضاي سياسي اقتصادي کشور، و با توجه به اين که رد کليات بودجه در دو سال پياپي در کميسيون تلفيق اتفاق افتاده است، نکته مهمي را –به ويژه با همکاران خود در مجلس شوراي اسلامي- در ميان بگذارم. در فصل اول از باب دوم آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، نحوه رسيدگي به طرح ها و لوايح قانوني مطرح شده است.
يکي از مراحل بررسي و تصويب هر طرح يا لايحه اي، رسيدگي و اظهارنظر در باره «کليات» آن است. به تصريح ماده 151 آيين نامه داخلي مجلس، منظور از مذاکره در باره «کليات يک طرح يا لايحه»، مذاکره در باره «نقاط قوت و ضعف»، «نقائص و امتيازات» و «لزوم يا عدم لزوم» آن طرح يا لايحه مي باشد. بديهي است اگر در جريان بررسي و مذاکره در باره کليات، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به اين جمع بندي برسند که طرح يا لايحه موردنظر «لازم نيست»، به کليات رأي منفي خواهند داد و آن طرح يا لايحه، از دستور خارج خواهد شد.
حال اگر نمايندگان، اصل طرح يا لايحه مورد بررسي را «لازم» اما «ضعيف يا ناقص» تشخيص دهند، تکليف چيست؟ علي القاعده پاسخ به اين سؤال تابع ميزان اهميت و «لزوم» طرح يا لايحه مورد بررسي است. اگر طرح يا لايحه مورد بررسي علي رغم لازم بودن، از اهميت و ضرورت بالايي برخوردار نباشد، ممکن است نمايندگان ترجيح دهند به اميد اين که توسط دولت يا نمايندگان ارائه دهنده مورد بازبيني قرار گرفته و ضعف ها و نقائص آن برطرف گردد، به آن رأي منفي دهند تا در آينده با قوت و اتقان بيشتري به مجلس ارائه گردد.
اما در بسياري از موارد، درجه اهميت و لزوم طرح يا لايحه مورد بررسي در حدي است که نمايندگان ترجيح مي دهند به کليات آن –علي رغم ضعف ها و نواقصش- رأي مثبت دهند و جبران ضعف ها و رفع نواقص آن را به کميسيون تخصصي مربوط بسپارند. اين، تمام آن چيزي است که در جريان بررسي کليات طرح ها و لوايح ميتواند اتفاق بيفتد. اکنون اجازه بدهيد به مسأله اصلي موردنظرمان برگرديم و دو سؤال مهم را در رابطه با لايحه بودجه مطرح کنيم:
اول- معيار تشخيص «ضعيف يا ناقص» بودن لايحه بودجه چيست؟
دوم- در صورتي که کليات لايحه بودجه به استناد «ضعيف يا ناقص» بودن آن رد شود، منطقاً و عقلاً چه مسير يا مسيرهايي پيش پاي دولت و مجلس وجود دارد؟ و دعواي ميان اين دو نهاد که يکي مدعي «ضعف و نقص» و ديگري، مدعي «قوت و کمالِ» لايحه بودجه تقديمي است، به کجا خواهد انجاميد؟
آنچه به اجمال در پاسخ سؤال نخست مي توان گفت اين است که مهم ترين معيارهايي که بايد براي سنجش ميزان قوت و ضعف، يا کمال و نقص لايحه بودجه در نظر گرفته شود، تطابق با اسناد بالادستي مثل قانون اساسي، سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه است. مشکل اصليِ قضاوت در باره ميزان هماهنگي لايحه بودجه با اسناد پيش گفته، ذهني (Subjective) بودن چنين قضاوت هايي است.
فضاي گفتگو در باره کليات بودجه، فضايي است که مهم ترين ويژگي آن، فقدان معيارهاي عيني (Objective) است و هريک از طرفين مي تواند مدعي تطابق يا عدم تطابق لايحه تقديمي با مفاد و الزامات اسناد بالادستي بشود. علت اين است که واژه هاي «تطابق» و «عدم تطابق» واژه هاي مجمل و کشداري هستند که حدود و ثغور آن ها روشن نيست.
معيار ديگري که معمولاً در بررسي کليات مورد استفاده طرفين قرار مي‌گيرد، تطابق يا عدم تطابق لايحه تقديمي با «سياست ها»يي است که به زعم هريک از طرفين براي غلبه بر مشکلات و تسريع رشد اقتصادي کشور بايد دنبال شود. اين معيار، همزمان مشتمل بر سه جزء يا سه ادعاست: اول- «ادعاي شناخت شرايط و اقتضائات اقتصاد کشور»، دوم- «ادعاي شناخت سياست هاي متناسب با شرايط و اقتضائات کشور» و سوم- «ادعاي تطابق يا عدم تطابق لايحه تقديمي با سياست هاي مورد نظر».
کساني که با دانش اقتصاد و نظريات رقيب در عرصه سياستگذاري اقتصادي آشنا باشند به خوبي مي دانند که همه اجزاء فوق تا حدود قابل توجهي وابسته به ذهن افراد (Subjective) هستند و اثبات مدعا در اين زمينه، آن قدرها هم ساده نيست که بتوان با يک سخنراني ده دقيقه اي و ارائه تعدادي جدول و نمودار، به تفاهم و اقناع عمومي رسيد.
«شفاف بودن يا نبودن»، «واقعي بودن يا نبودن»، «عادلانه يا تبعيض آميز بودن» و مفاهيم پرظرفيت و کشدار ديگري از اين قبيل، معيارهاي ديگري هستند که هنگام بحث از کليات بودجه مورد استناد طرفين قرار مي گيرد و شما وقتي مذاکرات مربوط را پيگيري مي کنيد با کمال تعجب مي بينيد که هريک از طرفينِ بحث، با استفاده از همين واژگان و با ادبياتي مشابهِ ادبيات طرف مقابل، نقيض ادعاي او را مطرح –و به زعم خود- اثبات مي کند.
البته قانون (منظورم آيين نامه داخلي مجلس است)، اين بن بستِ مفهومي را شکسته و «رأي اکثريت نمايندگان حاضر در کميسيون تلفيق يا صحن مجلس» را به عنوان معيار قبول يا رد کليات لايحه تقديمي به رسميت شناخته است. نکته بسيار مهم و البته مغفول اين است که اين بن بست شکنيِ قانوني، در بطن خود، آبستن بن بست بزرگ تر و هزينه سنگين تري براي دولت و مجلس است؛ هزينه اي که به زعم اين‌جانب، فايده قابل توجهي هم بر آن مترتب نيست. براي توضيح اين مطلب بايد به سراغ پاسخ دومين سؤال از دو سؤال پيش گفته برويم.
سؤال دوم اين بود که اگر کليات لايحه بودجه به استناد «ضعيف يا ناقص» بودن آن رد شود، منطقاً و عقلاً چه مسير يا مسيرهايي پيش پاي دولت و مجلس وجود دارد؟ و دعواي ميان اين دو نهاد که يکي مدعي «ضعف و نقص» و ديگري، مدعي «قوت و کمالِ» لايحه بودجه تقديمي است، به کجا خواهد انجاميد؟ تأکيد بر اين نکته لازم است که اين نزاع، فاقد راه حل قانوني نيست و قانون تمهيدات سه گانه اي براي آن پيش بيني کرده است که در ابتداي نوشته به آن ها اشاره شد. سؤال کليدي ما در اين قسمت اين است که اگر مجلس با استفاده از قدرت قانوني که در اختيار دارد، مآلاً از پذيرش کليات لايحه تقديمي امتناع کند، منطقاً و عقلاً چه مسيرهايي پيش پاي دولت و مجلس قرار خواهدداشت؟
با توجه به اين که در قانون، تنها مسير تصويب بودجه، ارائه لايحه توسط دولت است و اين اختيار به نمايندگان داده نشده که بودجه کشور را در قالب طرح به مجلس ارائه کنند، لاجرم دولت موظف خواهد شد لايحه ديگري –علي القاعده متفاوت با لايحه قبلي- به مجلس تقديم کند. سؤال اين است که اين لايحه، چگونه لايحه اي خواهد بود يا مي تواند باشد؟ پيش فرض قطعي تنظيم بودجه اين است که مهم ترين رکن برنامه ريزي دولت يعني معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با استفاده از تمامي ظرفيت هاي کارشناسي دولت در حوزه هاي مختلف، بهترين بودجه ممکن –به زعم دولت- را تهيه و به مجلس تقديم کرده است.
وقتي کليات بودجه رد مي شود و دولت موظف به ارائه بودجه جايگزين مي گردد، آيا اين بدان معني است که دولت موظف است ديدگاه هاي کارشناسي خود را تخطئه کند و مورد تجديدنظر قرار دهد؟ يا بدان معني است که دولت علي رغم دلبستگي و پايبندي به ديدگاه هاي کارشناسي خود، بايد بودجه اي متناسب با نقطه نظرات و ديدگاه اکثريت نمايندگان تنظيم و به جاي لايحه قبلي، به مجلس تقديم کند؟ گزينه سومي هم که مطرح نيست.
من از همکاران ارجمندم که در کميسيون تلفيق به رد کليات بودجه رأي دادند و از کارشناسان محترم مرکز پژوهش هاي مجلس که براي رد کليات بودجه در کميسيون تلفيق تلاش علمي گسترده اي مبذول داشتند، تقاضا مي کنم نظر خود را در باره ادامه مسير روشن کنند. صرف نظر از ويژگي هاي دولت فعلي و نحوه تعامل آن با مجلس، اين سؤال منطقاً نبايد مغفول قرار بگيرد که دولت براي ارضاء مجلس چه بايد بکند؟ گزينه اول را برگزيند و در باورهاي کارشناسي خود تشکيک کند، يا به آراء مديران و کارشناسان خود ملتزم بماند و در عين حال، آن ها را ملزم نمايد که بودجه جديدي مطابق آراء و باورهاي کارشناسانه مجلس تهيه کنند؟
حتي اگر دولت قانوناً مجبور باشد که گزينه دوم را انتخاب کند –که هست-، اين سؤال مهم تر بدون پاسخ خواهد ماند که آراء و باورهاي کارشناسانه مجلس –بما هو مجلس- چيست؟ آنچه در نطق نمايندگان مخالفِ کليات در کميسيون تلفيق مطرح مي شود، علي القاعده نبايد و نمي تواند ديدگاه مجلس –بما هو مجلس- تلقي شود.
درست است که آيين نامه داخلي مجلس، رأي نمايندگان را فصل الخطاب قرار داده و دولت را ملزم کرده است تا در صورت مخالفت اکثريت نمايندگان با لايحه بودجه، به تهيه و تقديم لايحه جديد اقدام نمايد، اما هيچ کجاي آيين نامه داخلي مجلس پيش بيني نشده است که لايحه جايگزين بايد بر کدام آراء و مباني کارشناسي استوار باشد تا مورد پذيرش مجلس قرار گيرد.
حداکثر اين است که دولت موظف خواهد شد لايحه جايگزين را مطابق با قانون اساسي، سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه تهيه کند؛ سياست متناسب با شرايط اقتصادي جامعه (از حيث انقباضي يا انبساطي بودن) را در بودجه اعمال کند؛ بودجه را واقع بينانه و شفاف ببندد؛ و .. . و اين بازگشت به همان دعواي اوليه است! زيرا همان طور که گفتيم اين معيارها عمدتاً ذهني (Subjective) هستند و خط کش هاي مشخص و همه کس پسندي براي سنجش آن ها وجود ندارد.
چه بايد کرد؟
پاسخ به اين سؤال چندان مشکل نيست. مجلس شوراي اسلامي قانوناً از صلاحيت لازم براي اصلاح لايحه بودجه برخوردار است و براي اين کار لزوماً نبايد بودجه را در ايستگاه کليات متوقف نمايد. کافي است نگاه خودمان را به مفهوم «کليات» و انتظارمان را از «مذاکرات معطوف به کليات» اصلاح کنيم. مي گويند بودجه، هم زمان، سند دخل و خرج کشور و ابزار سياستگذاري اقتصادي براي کنترل تورم و بيکاري، تحريک رشد اقتصادي و تصحيح توزيع درآمد است و بنابراين، بايد روح حاکم بر آن، متناسب با اقتضائات بالفعل اقتصاد کشور باشد.
اين سخن، سخن درست و عالمانه اي است؛ اما در عين حال بايد توجه داشت که روح بودجه در اجزاء و پيکره آن موجوديت و تشخص مي يابد و مجلس مي تواند ديدگاه‌هاي کلان خود در باره بودجه را از طريق اصلاح و بازنويسي بندهاي آن اعمال کند. به عبارت ديگر، اعاده بودجه به دولت به منظور اعمال نظرات و ديدگاه هاي کلان مجلس –که کم و کيف آن هم معلوم نيست- حتي اگر عملي و مفيد باشد، بهترين راه ممکن نيست. تصحيح کليات و روح حاکم بر بودجه قانوناً از حقوق مجلس است و مجلس مي تواند منويات خود را از طريق ايجاد تغييرات در بندهاي درآمدي و هزينه اي بودجه، اعمال کند. با اين رويکرد، کارکرد مذاکرات پيرامون کليات بودجه -که معمولاً با حضور کليدي ترين اعضاء دولت انجام مي شود- نيز عوض خواهد شد.
اين بخش از مذاکرات صرفاً بايد با هدف تجهيز نمايندگان عضو کميسيون تلفيق به بينش و قضاوت صحيح در باره مشکلات، فرصت ها و اقتضائات روز اقتصاد کشور انجام شود، به گونه اي که نمايندگان عضو کميسيون تلفيق بعد از اتمام مذاکرات معطوف به کليات، از اشراف و توانايي کافي براي قضاوت پيرامون تک تک بندهاي درآمدي و هزينه اي بودجه، و احياناً، اعمال اصلاحات در آن ها برخوردار شده باشند.
مهم ترين اشتباه در پروسه بررسي بودجه اين است که بهترين اوقات کميسيون تلفيق صرف وزن کشي و يارگيري براي قبول يا رد «کليات» بودجه مي شود. هيچ کس هم سؤال نمي کند که اصلاً اين «کليات» چيست که برسر آن دعوا مي کنيم؟ فرض کنيد دولت بودجه ديگري به مجلس تقديم کند و اکثريت اعضاء کميسيون تلفيق –به استناد حقي که قانون به آن ها اعطا کرده است- کليات بودجه دوم را نيز رد کنند. گام بعدي چه خواهد بود؟
راه برون رفت از اين تسلسل فلج کننده و بن بست آفرين، توجه به اين نکته کليدي است که لايحه بودجه لايحه اي است متفاوت از ديگر طرح ها و لوايح، زيرا:
اولاً- هيچگاه نمي توان کليات لايحه بودجه را به استناد «عدم لزوم» رد کرد و تنها مستمسکي که براي رد کليات آن وجود دارد، ادعاي «ضعف» يا «نقص» در آن است؛
ثانياً- دولت که طبق فرض، همه توان کارشناسي خود را صرف تهيه لايحه بودجه نموده است، وجود ضعف يا نقص در بودجه را نمي پذيرد و جز با اکراه و اجبار قانون، حاضر به بازنويسي و تغيير آن نخواهد بود؛ نسخه جديدي هم که دولت به مجلس تقديم مي کند، علي القاعده همچنان متأثر از باورهاي کارشناسانه دولت است و نمي تواند کاملاً بي شباهت به پيشنهاد قبلي دولت و متفاوت با آن باشد؛
ثالثاً- چون امکان قضاوت عيني (Objective) پيرامون «ضعف و قوت» و «نقص و کمال» بودجه وجود ندارد، کليات بودجه جايگزين نيز مي تواند مورد انتقاد و مخالفت نمايندگان قرار گيرد و منطقاً رخداد چنين تسلسل باطلي منتفي نيست.
رهنمود عملي اين بحث اين خواهد بود که نمايندگان به جاي متوقف کردن پروسه بودجه در ايستگاه کليات و اعاده آن به دولت، نظرات کلانِ اصلاحي خود را در اصلاح بندهاي درآمدي و هزينه اي بودجه اعمال کنند و از فرصت باقيمانده، در جهت تنظيم و تصويب مهم ترين سند قانوني کشور، به صورت بهينه استفاده نمايند.
هزينه توقف بودجه در ايستگاه کليات، به ويژه در شرايط خاصي که امروز بر کشور حاکم است، بسيار بيشتر از آن است که مخالفان محترم تصور کرده اند؛ ضمن اين که –با توجه به تحليلي که ارائه شد- به هيچ وجه نمي توان انتظار داشت که بودجه جايگزين که توسط دولت تهيه مي شود، فارغ از آراء و نظرات کارشناسانه –يا غيرکارشناسانه اما مورد قبولِ- دولت تهيه شود. به عبارت ديگر، هزينه توقف بودجه در ايستگاه کليات قطعي، اما منافع آن به شدت مورد ترديد است.
همچين اين بحث را مي توان مقدمه اي براي بازنگري در موادي از فصل اول از باب دوم آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي دانست. پيشنهاد روشن ما –به استناد تحليلي که در قسمت هاي نخستين و مياني اين نوشته ارائه شد- اين است که «رأي به کليات» از پروسه بررسي و تصويب بودجه حذف شود. بديهي است اين پيشنهاد بر اين فرض واقعي مبتني است که مجلس شوراي اسلامي به لحاظ قانوني مي تواند بودجه تقديمي را متناسب با ديدگاه اکثريت نمايندگان مورد بازنگري و اصلاح قرار داده، و از اين طريق، سياست هاي کلي حاکم بر بودجه را نيز تغيير دهد.
محمد خوش‌چهره ( استاد دانشگاه)در مقاله ای برای ستون سر مقاله امروز روزنامه آرمان این طور نوشت:
برنامه اقتصادی نگران‌کننده کاندیداها
اگر بخواهیم دو شاخصه مهم و آشکار را برای فضای پیشاانتخاباتی کشور برگزینیم باید به 2 مورد اشاره کنیم؛ تعداد بی‌نظیر کاندیداها و بحث‌ها و برنامه‌های پررنگ اقتصادی. در ریشه‌یابی این دو مورد قطعا به یک عامل واحد خواهیم رسید و آن چیزی جز نحوه عملکرد و نتیجه برنامه‌های دولت دهم نیست. درحقیقت وضعیت اقتصادی در سال‌های بعد از انقلاب هیچ‌گاه این‌گونه نبوده است.
وابستگی کم‌‌نظیر بودجه به نفت، وضعیت متغیرهایی چون نرخ بیکاری، افت معنادار نرخ رشد اقتصادی و رسیدن آن به محدوده عدد صفر، به‌هم خوردن مناسبات پولی و بانکی و معوقه‌های سنگین بانک‌ها، وابستگی کشور در اقلام بنیادی چون موادغذایی به واردات طبق آمارهای رسمی و حجم واردات در سال تولید ملی و در شرایط تحریم و... همه و همه باعث شده‌اند تا لزوم سروسامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی با چشم نامحسوس و حتی بدون داشتن نظر کارشناسی هم قابل تشخیص باشد.
این شرایط که حاصل نحوه عملکرد دولت‌های نهم و دهم است خود به مشوقی تبدیل شده تا هر کسی احساس کند میتواند کشور را بهتر از این اداره کند. از همین روست که اکنون ما با سیل کاندیداهای متوسط در فضای سیاسی کشور روبه‌روییم. کاندیداهایی که گرچه همگی مشکل را در عرصه اقتصادی تشخیص داده‌اند اما به نظر نمی‌رسد در برنامه هیچ‌کدام از آنها راه‌حلی مناسب و کارگشا برای عبور از این شرایط وجود داشته باشد. این چیزی است که بر میزان دغدغه‌های آینده کشور می‌افزاید.
فضای کنونی حاصل ساده‌انگاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های غیرکارشناسی و سهل‌انگارانه در حوزه اقتصاد است. اجرای طرح‌های نوظهور و خلق‌الساعه رفتاری فراگیر در دولت‌های نهم و دهم بود، از طرح‌های مصوب در سفرهای استانی گرفته تا همین اجرای هدفمندی یارانه‌ها به شیوه‌ای که نتایج کنونی را در پی داشته است. شرایط اما طوری است که نیاز به احیای حوزه اقتصادی کاملا عیان است. نیازی که اتفاقا این الزام را به‌وجود می‌آورد تا دولت‌های بعدی دارای برنامه‌ها و تیم‌های اقتصادی کاملا کارشناسانه و قدرتمندی باشند.
به عبارتی می‌خواهیم از وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب میل کنیم، قطعا وضعیت نامطلوب پیشینی آثار زیان‌باری در پی داشته که لزوم توجه به برنامه‌ریزی و کار کارشناسی را دوچندان میکند چراکه در دوره‌های آینده بعد از دولت دهم برای نیل به شرایط مطلوب اول باید آثار نامطلوب سیاست‌های دوران قبل از بین بروند و به یک وضعیت پایدار برسیم و بعد از آن توسعه را کلید بزنیم.
برای درک بهتر لازم است در این خصوص مثالی آورده شود؛ دولت‌های بعدی مثل کسی هستند که قرار است بر زمینی که پر از گودال‌ها و چاله‌های مختلف است دست به ساخت‌وساز بزند. برای ساختن در این زمین اول باید چاله‌ها پر شوند و بعد کارهای ابتدایی ساخت‌وساز آغاز شود. بر این اساس دولت یازدهم را اگر آغازکننده فرآیند توسعه بعد از دولت دهم در کشور بدانیم، باید تلاش خود را معطوف به پرکردن چاله‌هایی کند که دولت‌های پیشین و به‌خصوص نهم و دهم نتوانستند آنها را پر کنند.
نگاهی واقع‌بینانه به وضعیت اقتصادی به ما می‌گوید که نباید چندان در 4 سال آینده حتی در خوشبینانه‌ترین وضعیت در فکر پرش اقتصادی باشیم، چون سکوی این پرش دچار آسیب‌هایی است. این مهم در میان برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری یا بازتاب نیافته یا کمرنگ است. خلاصه آنکه برنامه‌ها و ایده‌های اقتصادی بلندپروازانه و غیرواقعی در دولت آینده جز اینکه بر بار مشکلات اقتصادی بیفزایند هیچ حاصلی در پی نخواهند داشت.
دلایل، اهميت داشتن برنامه‌اي منسجم،كارآمد و قابل اجرا براي رئيس‌جمهور یک کشور با مقاله از محمدعلي مددي (عضو كميسيون اقتصادي )و عنوان «اهمیت کارنامه و برنامه» منتشر شده در روزنامه تهران امروزرا از نظر می گذرانید:
اهميت برنامه‌اي منسجم، كارآمد و قابل اجرا براي يك رئيس‌جمهور چيست و ريشه گرايش افكار عمومي براي تعيين رئيس‌جمهوري مدير و با برنامه در چه تجاربي نهفته است؟ آنچه مسلم است، كشور طي سالهاي گذشته تجاربي را از سرگذرانده كه اين تجارب در ذهن خودآگاه مردم باقي مانده و اكنون خود را به‌صورت‌هاي مختلف نشان مي‌دهد. مي‌توان گوشه‌اي از آن را در برنامه تلويزيوني يك‌شنبه شب پايش ديد كه بیش از نيم7ميليون نفر خواستار تعيين رئيس‌جمهوري با برنامه و با سابقه شدند.
علت چنين گرايشي هم كاملا معلوم است. كشور چوب سال‌‌ها بي‌برنامگي يا عدم توجه به برنامه مدون را خورده و از اين ناحيه هزينه‌هايي را پرداخته كه لاجرم قابل تداوم نيستند. شركت‌‌كنندگان در اين نظرسنجي با يك جمله به اين سوال پاسخ دادند كه رئيس‌جمهور بايد به برنامه‌هاي منطقي به خوبي عمل كند. از ديدگاه كلان و گسترده اگر بخواهيم بنگريم بايد بگوييم كه،فردي كه براي انتخاب رياست‌جمهوري، كانديدا مي‌شود بايد بداند كه تمام حركات،گفتار،كردار،موضع‌گيري و رويكردهايش دراقتصاد،سياست،تعاملات و... در همه حوزه‌ها تاثير داشته و بسيار حائز اهميت است.
اگر يك رئيس‌جمهور تابع قانون باشد ودر راستاي عملياتي كردن قوانين قوه مقننه قدم بردارد،ميتواند در راستاي عملياتي كردن وتحقق مطالبات مردم گام بردارد. با نگاهي عميق به آرا وافكار مردمي در مي‌يابيم كه گفتمان افكار عمومي از يك سطح عبور كرده و از شعارمحوري به عمل‌گرايي درحركت است.اين ادعا مبني برنظرسنجي‌هايي است كه ازمردم متعاقب رسيدن به روزهاي انتخابات،انجام شده و چنين مطالباتي به دست آمده است.
دربرنامه نظرسنجي تلویزيوني درخصوص برنامه‌هاي رئيس‌جمهور آينده، اكثريت قاطع گفته‌اند برنامه رئيس‌جمهور بعدي براي ما بسيار مهم است كه اين نشان مي‌دهد كه افكارعمومي از شعارمحوري و وعده‌هاي غيرعملي به برنامه محوري رسيده‌اند ومي‌خواهند نه به نام،بلكه به سابقه، توان مديريتي و تجارب كانديداها وبرنامه‌هاي آتي‌شان راي دهند.
اگر رئيس‌جمهور آينده بخواهد با برنامه‌هاي احساسي، هيجاني، شعاري شروع به اجراي برنامه‌هايش كند يا اينكه به برنامه‌هاي مصوب مجلس اعتنا نكرده وتمام نظرات خود را اعمال كند و به مقوله كشور داري توجهي نكند، منجر به اختلالات داخلي و به تبع آن مشكلات و موانع عديده‌اي در سياست‌هاي خارجي كشور خواهد شد. به اين خاطر توصيه اين است كه رئيس‌جمهور آينده بايد در راستاي جلب اعتماد بيشتر مردم و تعامل حداكثری با سه قوه،برنامه‌هايش را ترتيب دهد.بايد مصوبات مجلس را رعايت كرده و تعامل بسيار مطلوب بين سه قوه ايجاد كند. اگر رئيس‌جمهوري از قوانين تبعيت نكند اين گناهي نابخشودني است كه منجر به سلب اعتماد مردم از مسئولان كشورو تمام قوا مي‌شود.
همچنين بايد گفت پرسش اصلي مردم از كانديداها نيز بايد در مورد سياست آنها براي حمايت از توليد ملي و اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي باشد. رفع مشكلات ساختاري بايد از اولويت‌هاي رئيس‌جمهور آينده باشد با اين ديدگاه كه انديشه و نظر مردم از حوزه شعار‌زدگي واحساسي به سمت برنامه‌هاي عملياتي درحركت است مي‌توان نتيجه گرفت كه ديگر با شعارهاي زيبا و جذاب نمي‌توان نظرات را جلب كرد يا روي خطاهاي گذشته پوشش گذاشت. به نوعي مردم منتظر رفع موانع به‌خصوص مشكلات اقتصادي و مديريتي هستند زيرا در‌سال گذشته، بخشي از مشكلاتي كه در حوزه توليد اتفاق افتاد ارتباطي با افزايش تحريم‌ها نداشت، بلكه به دليل سوءمديريتي بود كه به نوسانات ارزي دامن زد.
«انتخابات و رديابي راهبرد دشمن»عنوان مقاله ای است از محمود فرشيدي که در ستون سرمقاله امروز روزنامه رسالت به چاپ رسیده است:
در انتخابات سال 88 تحريك‌كننده‌ترين شعار دشمن و جريان فتنه، تقلب و مهندسي انتخابات و دخالت افراد و نهادهاي غير مسئول بود و علي‌رغم تمامي روشنگري‌هايي كه درباره خطا بودن اين تحليل ارائه شد، برخي اشخاص و گروه‌ها مصلحت نديدند يا اجازه نيافتند كه دست از اين شعار بردارند و هنوز هم همان‌ها و نيز افراد و گروه‌هايي جديد، منافع خويش را در تداوم اين شعار، البته در قالب‌هاي گوناگون مي‌بينند و اميدوارند از اين طريق و با تحريك مردم طرفداران بيشتري را براي خود دست و پا كنند يا توطئه‌اي ديگر را سامان دهند. چنان كه شايعاتي شنيده مي‌شود مبني بر اينكه حلقه انحرافي قصد دارد سياست تبليغاتي خويش را بر راه‌اندازي موجي از دو قطبي‌هاي كاذب استوار سازد و نهادهايي را مورد هدف قرار دهد.
اصولا دشمن با طراحي و تكرار اتهام شعارهايي نظير مهندسي انتخابات و امثال آن يك هدف را دنبال مي‌كند و آن خدشه‌وارد آوردن به اساس نظام اسلامي يعني مردم‌سالاري است و قصد دارد با گسترش اين شبهه كه انتخابات در ايران توسط افراد و گروه‌هاي خاص مديريت مي‌شود، انگيزه مردم را در زمينه مشاركت كاهش دهد و حتي از بين ببرد و البته اين سياست شوم را از ابتداي پيروزي انقلاب در قالب‌هاي متفاوت پيگيري كرده است و لذا امام خميني (ره) در همان سالهاي نخست با آگاهي از اين توطئه به بعضي مجامع روحاني در زمينه دخالت فراگير در انتخابات به همه حوزه‌هاي اخذ راي، هشدار دادند و يا نيروهاي مسلح را از دخالت در انتخابات برحذر داشتند تا يكايك مردم از تاثير راي خود بر سرنوشت‌شان اطمينان حاصل كنند و همه به عنوان يك حق و يك تكليف در انتخابات شركت نمايند و موج مسموم و مايوس كننده تبليغاتي دشمن دال بر اينكه نتيجه آراء از قبل طراحي و جمع‌‌بندي شده است خنثي شود.
با تعمق در اين توطئه سابقه‌دار و خطرناك مي‌توان در شرايط كنوني، علت روشنگري‌هاي مكرر مقام معظم رهبري و برگزاري جلسات و سخنراني‌هاي متعدد را در دفاع از سلامت انتخابات استنباط كرد و قطعا همه وظيفه دارند مسير حركت خويش را در انتخابات آتي براساس رهنمودهاي راهبردي رهبري ترسيم كنند و از برداشتن هر گامي كه در راستاي تاييد سياست تبليغي دشمن باشد و شبهه دخالت در انتخابات را تقويت كند كاملا اجتناب نمايند.
بديهي است خواص و گروه‌هاي مرجع تحت فرمان رهبري، در رعايت اين خط قرمز، تكليفي سنگين‌تر دارند زيرا برخي افراد و نهادها نظير مراجع تقليد، خانواده شهدا و نيروهاي مسلح اعم از ارتش و سپاه و بسيج از نوعي قداست فراگير و ملي برخوردارند كه ورود آنان به مصاديق سياسي، شايسته اين جايگاه مقدس و فراگير نيست و چه بسا اين‌گونه موضع‌گيري‌ها، موجب تكدر خاطر برخي از ارادتمندان و طرفداران آنان شود كه ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند.
همچنين اين‌گونه موضع‌گيري‌هاي موردي و حمايت از يك نامزد ممكن است موجب پيدايش اختلافات درون سازماني شود كه با توجه به ضرورت حفظ وحدت خصوصا در ارتباط با نيروهاي مسلح به هيچ‌وجه به مصلحت نيست. از طرف ديگر شرايط ويژه و نگران‌كننده‌اي هم در كشور وجود ندارد كه تصور شود خطري نظام و انقلاب اسلامي را تهديده مي‌كند تا براساس آن ورود اركان نظام به انتخابات، ضرورت پيدا كند، هرچند نظام اسلامي با درايت حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري ثابت كرده است كه حتي در شرايط بحراني و بسيار دشواري كه رئيس‌جمهور با مجموعه نظام در تضاد قرار گيرد يا تا مرز ناهماهنگي كامل پيش برود نيز ظرفيت مديريت و كنترل اوضاع را دارد.
البته يكي از رخدادهايي كه در انتخابات‌هاي گذشته، تا حدودي بستر ساز رشد اين‌گونه شايعات دشمن پسند شده استفاده تبليغاتي برخي نامزدهاي انتخابات از شرايط جامعه بوده است يعني اين نامزدها با توجه به شناختي كه از پايگاه بلامنازع و مردمي رهبري در نظام اسلامي داشته‌اند، تلاش كرده‌اند خود را منتسب به اين جايگاه قلمداد نمايند؛
به عنوان مثال بني‌صدر خائن نامزدي خويش را بلافاصله پس از ديدار با امام خميني (ره) در جمع خبرنگاران اعلام كرد يا نامزد ديگري سعي كرد موج مطالبات اصولي رهبري را به نفع تبليغات خود مصادره نمايد و خود را مالك اشتر زمان و مظهر تحقق مطالباتي نظير مبارزه با مفاسد اقتصادي، مبارزه با خويشاوند سالاري، مبارزه با تجمل‌گرايي و امثال آن جلوه دهد.
رهبري براساس رصد توطئه دشمن و به منظور پيشگيري از شبهات است كه احساس ضرورت مي‌كنند و موضع بي‌طرفانه خويش را براي مردم توضيح مي‌دهند و بيان مي‌كنند كه؛ "اين‌جور نيست كه كسي بيايد نسبت بدهد كه رهبري نظرش به فلان است، به بهمان نيست، اگر چنين نسبتي داده شد، اين نسبت درست نيست." بنابراين تمامي نهادهاي حكومتي و دولتي و تحت فرمان معظم له نيز هوشيارانه و ولايتمدارانه اين رهنمود را بر ديده منت نهاده و در انتخابات آينده از هرگونه اقدامي كه تعبير به تاييد ورود نامزدي شود، اجتناب خواهند ورزيد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «پايه‌هاي اعتماد عمومي»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
نظام جمهوري اسلامي برپايه صداقت، اعتقادات ديني، ارزش‌ها، اصول و آرمان‌هاي انقلابي برپا شد. با توجه به همين محتوا بود كه شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي بارها در بيانات خود درباره انقلاب اسلامي تأكيد مي‌كردند: انقلاب ما انقلاب ارزش‌هاست.
ايجاد انقلاب و به پيروزي رساندن آن، كار بزرگي بود كه به رهبري امام خميني و فداكاري مردم متدين ايران صورت گرفت و البته استمرار آن نيز كار بزرگي است كه آنهم به فداكاري و پاي بندي به اصول و آرمان‌هاي ديني، اخلاقي و انقلابي نيازمند است.
فقط از اين طريق است كه مي‌توان اعتماد عمومي به نظام جمهوري اسلامي را حفظ كرد و به اين نظام برآمده از ايمان و اعتقاد مردم براي رسيدن به اهداف بلندي كه دارد كمك كرد. صداقت با مردم، پاي بندي نشان دادن به اعتقادات ديني، ارزش‌ها، اصول و آرمان‌هاي انقلابي، پايه‌هاي اعتماد عمومي هستند كه اگر توسط مسئولان رعايت شوند، لحظه به لحظه بر قدرت و قوت نظام جمهوري اسلامي افزوده خواهد شد و تمام توطئه‌هاي دشمنان نيز خنثي خواهد گرديد.
هيچ ترديدي در اين واقعيت وجود ندارد كه دشمنان ملت ايران براي پشيمان ساختن اين ملت از انتخاب نظام جمهوري اسلامي، تلاش‌هاي زيادي به عمل مي‌آورند. در اين واقعيت هم نبايد ترديد كرد كه اگر مسئولان نظام جمهوري اسلامي اعتماد مردم را به خود داشته باشند، توطئه‌هاي خارجي بي‌اثر خواهند بود و آسيبي به اين نظام و اين ملت وارد نخواهد شد. بنابر اين، تمام تلاش‌ها بايد در جهت تقويت پايه‌هاي اعتماد عمومي متمركز شود و با هر عاملي كه با اعتماد عمومي در تضاد باشد بايد با جديت مبارزه شود.
اعتماد عمومي را مسئولان با عمل به وعده‌ها و گفتار و رفتار صادقانه با مردم مي‌توانند تأمين و تقويت كنند. پرهيز از دروغ، خودداري از مبالغه در تبليغات و تلاش براي ارائه آمارهاي صحيح به مردم، از جمله اموري هستند كه اعتماد عمومي را جلب مي‌كنند و طبعاً رعايت نكردن اين امور موجب خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به مسئولين خواهد شد.
در آستانه نوروز 92 و از حدود يكماه به پايان سال 91 مانده تعدادي از مسئولان ارشد اجرائي بارها از طريق رسانه‌ها به ويژه رسانه ملي به مردم اطمينان دادند كه انبارها پر از ميوه و اقلام مورد نياز مردم است و كسي براي نيازهاي ايام نوروز نگراني نداشته باشد. طبيعي بود كه مردم با شنيدن اين اخبار خوشحال شوند و به اظهارات مسئولين اعتماد نمايند.
ولي متأسفانه اين اعتماد، دوام چنداني نداشت و در ايام نوروز ميوه‌ها و ساير اقلام مورد نياز مردم با چنان گراني سرسام‌آوري مواجه شد كه سابقه نداشت. اين گراني، كه از دو تا سه برابر قيمت قبل از نوروز بود، مردم را با اين سؤال مواجه كرد كه آيا درهاي انبارهاي ميوه باز نمي‌شوند يا گفته‌هاي مسئولين درست نبود و اصولاً ميوه‌اي ذخيره نشده بود؟
پاسخ اين سؤال را مردم در هفته سوم فروردين از زبان رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار شنيدند. وي در تشريح علل گراني‌ها در نوروز امسال گفت: هيچ پيش‌بيني و ذخيره سازي براي ايام عيد صورت نگرفته بود! وي افزود: پيش‌بيني تنها براي 29 و 30 اسفند بود و مسئولان براي هفته اول فروردين فكري نكرده بودند بطوري كه روز يكم فروردين ميادين از ميوه و تره بار خالي بود و نكته عجيب اينكه حتي امكان خارج كردن اقلام مورد نياز از سردخانه‌ها به دليل تعطيلي وجود نداشت. يعني همان مسئولاني كه آنهمه وعده براي فراواني ميوه و تره بار در ايام نوروز داده بودند، براي بلااستفاده نماندن سردخانه‌ها فكري نكرده بودند!
مورد ديگر كه آنهم با زندگي روزمره مردم سروكار دارد و از يك جهت داراي اهميت بيشتري نيز مي‌باشد، موضوع سفرهاي نوروزي و تصادفات و تلفات و عوارض ديگر آن است. در تمام ايام تعطيلات نوروزي صدا و سيما عرصه تبليغ براي سفر بودند و مسئولان نيروي انتظامي و راهداري و ستادهاي تسهيلات نوروزي نيز رسانه ملي را در تسخير خود داشتند. اينكه مسئولان ذيربط از طريق رسانه ملي مردم را در جريان امور قرار دهند بسيار قابل تحسين و قطعاً مفيد است البته بشرط آنكه تمام اطلاعات و اخبار و آمارهايشان منطبق بر واقعيت باشد و از همين طريق اعتماد مردم را جلب نمايند.
متأسفانه برخلاف آمارهاي اعلام شده در مورد تصادفات و مجروحان و فوتي‌هاي تعطيلات نوروز، آمارهاي واقعي چيز ديگري را مي‌گويند. رئيس اورژانس كشور در اين باره گفته است: آمار تلفات جاده‌اي امسال، بيش از سال گذشته بود. وي افزود: تصادفات رانندگي امسال 31 هزار و 721 نفر را مجروح كرد كه از اين تعداد، 27 هزار و 221 نفر به بيمارستان منتقل شدند. وي درباره فوتي‌هاي امسال گفت: تعداد فوتي‌هاي ناشي از تصادفات امسال بيشتر از نوروز سال گذشته بود اما از اعلام آمار آن معذوريم چون پزشكي قانوني بايد آن را اعلام كند.
شايد كساني كه آمارهاي غيرواقعي از تصادفات و مجروحين و فوتي‌ها داده و گفته‌اند تلفات جاده‌اي تعطيلات نوروز امسال 7 تا 10 درصد كمتر از سال گذشته بوده و تصادفات هم كاهش داشته، براي اقدام خود دلايلي داشته باشند و يا اصولاً براساس معيارهائي چنين آمارهائي را داده‌اند كه از نظر آنها واقعي تلقي مي‌شود و خلاف واقع نيست.
اما آنچه افكار عمومي را نسبت به اين گزارش‌ها حساس مي‌كند تضادي است كه ميان آمارهاي ارائه شده از دستگاه‌هاي مختلف رسمي كشور وجود دارد و طبعاً مردم به آنچه به واقعيت‌هاي ملموس زندگيشان مربوط مي‌شود بيشتر اعتماد مي‌كنند. به عبارت روشن تر، وقتي اورژانس مي‌گويد تعداد تلفات امسال از سال گذشته بيشتر بود، اين گزارش از آن جهت كه با مشاهدات مردم منطبق است، براي افكار عمومي قابل قبول‌تر مي‌باشد، كما اينكه مردم آمارهائي از قبيل 120 ميليون سفر نفر در ايام تعطيلات نوروزي را يك شوخي تلقي مي‌كنند زيرا سفر يك خانواده 5 نفره از تهران به شيراز را سفر 5 نفر مي‌دانند و اين فرمول را كه ورود و خروج هر مسافر در هر يك از شهرهاي مسير جداگانه سفر دانسته شود و در مجموع به خاطر وجود 5 شهر در مسير، از سفر اين 5 نفر، 25 سفر آمار داده شود را قبول ندارند و اين روش را نوعي تبليغات با اهداف خاص مي‌دانند.
از تكثير مثال خودداري مي‌كنيم و به اين نتيجه گيري اشاره مي‌نمائيم كه پرهيز از ارائه گزارش‌هاي مخدوش و دادن وعده‌هاي نادرست، از پايه‌هاي اساسي جلب اعتماد عمومي است كه در نظام جمهوري اسلامي بايد مورد اهتمام قرار گيرد. اين، انتظاري است كه مردم از يك نظام ديني و مردمي دارند و هيچكس نبايد با هيچ هدف و انگيزه‌اي به خود اجازه بدهد برخلاف اين انتظار عمل نمايد.
منبع/598
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
