ضرورت انجام عملیات اصلاح پولی در اقتصاد ایران
مهم‌ترین دلیلی که کشورها را وادار به اجرای چنین برنامه‌ای می‌کند، ناکارآمدی نظام تسویه‌ی مبادلات پولی و عدم توانایی پول ملی در ایفای وظایف خود است که گاه عدم اقدام به موقع جهت اصلاح پول ملی، از طرف مسئولین اقتصادی یک کشور، ممکن است منجر به تمایل افراد به استفاده از ارز خارجی جهت انجام مبادلات داخلی خود شود؛ چرا که در اثر بی‌ثباتی به وجود آمده در پول ملی، افراد جامعه، برای حفظ ارزش پول خود، به پول‌های قوی‌تر مراجعه می‌کنند.
در ایران از سال 1308 واحد پول به طور رسمی ریال اعلام شده و این واحد پولی تا کنون دست‌خوش تحولات پولی عمده‌ای شده که عامل اصلی آن تورم است. در سال 1350 شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (به قیمت ثابت سال 1383) برابر 4/0 بود که در پایان سال 1387 به 3/183 رسید؛ یعنی این شاخص طی مدت 37 سال 458 برابر شده است. بدین ترتیب قدرت خرید 4580 ریال سال 87، برابر10 ریال سال 1350 است. این شرایط موجب خروج اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی با مبالغ کوچک از جریان مبادلات شد و سرانه‌ی اسکناس را از 18 برگ در سال 1356 به 106 برگ در پایان سال 1387 افزایش داد.
در مجموع عواملی چون هزینه‌ی بالای چاپِ این حجمِ انبوهِ اسکناس و امحای اسکناس‌های فرسوده، هزینه‌های ناشی از افزایش جُرم و بزه در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، از جمله در بانک‌ها، عدم توانایی پول در انجام وظایف خود از جمله محاسبات، نگه‌داری حساب‌ها و ثبت آمارها و نبود کارایی مطلوب در جریانِ گردشِ نقدینگی و صعوبت جریانِ تسویه‌ی نقدی مبادلات، کاهش اعتماد عمومی به پول ملی و در نتیجه، گرایش به ارز خارجی جهت انجام مبادلات داخلی و... نشان‌دهنده‌ی بیماری نظام پرداخت‌ها در کشور است.
راه‌حل‌های پیشنهادی جهت درمان این بیماری
- گسترش بانک‌داری الکترونیک
با گسترش بانک‌داری الکترونیک، مشکلات و هزینه‌های مربوط به چاپ و امحای اسکناس تا حدی تسکین می‌یابد؛ اما با این حال تقاضا برای پول نقد همواره در اقتصاد وجود خواهد داشت.
- چاپ اسکناس در قَطع‌های درشت‌تر
قطع پول، ارزش اسمی پول رایج در هر کشور است که با متغیرهای کلان اقتصاد مانند تورم، حجم نقدینگی، حجم مبادلات تجاری، سطح تولید ناخالص داخلی و... ارتباط دارد.
افزایش قطع پول زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد طی دوره‌ی زمانی طولانی، نرخ‌های تورم بالایی را تجربه کند و ارزش واقعی (قدرت خرید) هر قطع پول در مقایسه با ارزش اسمی آن، به شدت کاهش یافته باشد. همان گونه که گفته شد، در ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده، طی 37 سال، 458 برابر شده است و در همین دوره، نقدینگی با متوسط رشد سالیانه 7/26 درصد، حدود 6417 برابر شده است. در این مدت، تولید ناخالص داخلی (به عنوان نماگری از حجم مبادلات پولی کشور) با متوسط رشد 9/24 درصد، حدود 3706 برابر شده است. در حالی که قطع درشت‌ترین اسکناس طی همین دوره تنها 5 برابر شده است که با توجه به استفاده‌ی محدود از ابزارهای پرداخت جایگزین پول نقد در کشور، تناسبی با میزان افزایش حجم مبادلات ندارد. لذا در اینکه اقتصاد کشور ایران به پول‌هایی با قطع‌های درشت نیاز دارد، شکی نیست و باید نسبت به این مسئله اقدامات لازم صورت پذیرد.
بر خلاف عقیده‌ی عامه، اسکناس درشت، تورم‌زا نیست و صرفاً جایگزین اسکناس‌های کوچک موجود و چک‌پول خواهد شد. می‌توان از اسکناس‌هایی با قطع درشت‌تر، ابتدا به عنوان پشتوانه استفاده کرد و طی مدت زمانی، آن را جایگزین پول‌های خرد و مستهلک موجود در جامعه کرد.
- در صورت تداوم روند صعودی تورم، تنها راه باقی‌مانده، اصلاح پولی است. اصلاح پولی دارای انواعی است که در ادامه هر یک مختصراً شرح داده می‌شود:
اتحادیه‌های پولی
گروهی از کشورهای یک منطقه که نه فقط با هدف برطرف نمودن مشکلات ناشی از تورم، بلکه به منظور دستیابی به منافع اقتصادی ناشی از هم‌گرایی اقتصادی، اقدام به معرفی پول واحد می‌کنند. تشکیل اتحادیه‌ی پولی و معرفی پول اروپا یکی از موارد منحصر به فرد تغییر واحد پول است که در آن نه تنها نام پول ملی، بلکه تمامی اساس و شالوده‌ی نظام پولی کشورهای مجری تغییر کرده و بر اساس تعریف و نظم جدیدی پایه‌گذاری شده است.
تغییر پول ملی به همراه اصلاح پولی
در این نوع اصلاح پولی، علاوه بر کاهش تعداد صفرهای هر قطعه اسکناس و سکه، نام جدیدی برای پول ملی معرفی می‌شود که می‌تواند به دلایلی مانند دوری از اشتباه افراد در استفاده از پول قدیم و جدید، خصوصاً زمانی که هر دو پول در کنار یکدیگر به کار می‌روند یا استفاده از نام و سنبل خاص ملی برای افزایش مقبولیت پول جدید در افکار عمومی، صورت پذیرد.
حذف صفر از واحد پول ملی
ساده‌ترین روش تغییر واحد پول، حذف چند صفر از اسکناس‌ها و سکه‌ها و در واقع تغییر ضریب محاسباتی است.
تغییر واحد پول به همراه تغییر ارزش برابری
برخی کشورها هم‌زمان با اجرای برنامه‌ی تغییر واحد پول، اقدام به تقویت پول ملی در جوامع بین‌المللی نموده‌اند که بدین ترتیب، نرخ برابری پول ملی با ارزهای جهان، از جمله دلار را به صورت دستوری بهبود بخشیده‌اند. طبیعی است این نوع اصلاح پولی مختص کشورهایی است که در آن‌ها مقامات پولی به صورت دستوری نرخ ارز را تعیین می‌کنند و این روش برای کشورهایی که نظام ارزی شناور یا شناور مدیریت‌شده دارند، به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.
اثرات ساختاری انجام برنامه‌ی اصلاح پولی
از آنجا که اصلاح پولی در بخش واقعی اقتصاد اثر مستقیم ندارد[1] و فقط بخش پولی اقتصاد را به طور اسمی تحت تأثیر قرار می‌دهد، اگر این برنامه با در نظر گرفتن ظرایف آن به طور کامل انجام شود، موجب اثرگذاری بر ساختار اقتصاد نخواهد بود؛ اما با این حال، اصلاح پولی تغییراتی لازم دارد که در ادامه می‌آید:
تغییر قوانین مرتبط
در هر کشوری، یک سری از قوانین پولی، بانکی یا قوانین عامی وجود دارد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با واحد پولی آن کشور در ارتباط است و تغییر در این گونه قوانین، مستلزم همکاری بخش قانون‌گذار کشور با حوزه‌ی سیاست‌گذاری اقتصادی است.
هماهنگ‌سازی سیستم‌های رایانه‌ای بانک‌ها، مؤسسات مالی و بنگاه‌ها
طبیعی است که حذف صفر از پول ملی، نیازمند تغییر روش‌های ثبت رایانه‌ای و همچنین نحوه‌ی نگه‌داری حساب مشتری‌هاست.
تغییر روش حسابداری
مشابه آنچه در مورد تغییر برنامه‌ی رایانه‌ای و نگه‌داری حساب‌ها عنوان شد، در خصوص روش‌های حسابداری نیز هزینه‌هایی متصور است.
سیاست‌های تکمیلی مورد نیاز جهت موفقیت‌آمیز بودن برنامه‌ی اصلاح پولی
در اثربخشی این عملیات، میزان آزادی عمل و استقلال بانک مرکزی به عنوان یک عنصر کلیدی نقش‌آفرینی می‌کند. در کشورهایی که در آن‌ها فرآیند اصلاح پولی موفقیت‌آمیز بوده است، بانک مرکزی به صورت مستقل از دولت، اقدام به انجام اصلاح پولی کرده است. اقداماتی که لازم است قبل از انجام اصلاح پولی بر روی اقتصاد کشور صورت پذیرد، از جایگاه بسیار پراهمیتی در انجام موفقیت‌آمیز این فرآیند برخوردار است؛ به گونه‌ای که در برخی کشورها مانند رومانی، بعد از 15 سال مقدمه‌سازی و اصلاح اقتصادی، اقدام به اصلاح پولی شده است تا این عملیات به نتیجه‌ی مطلوب منتج شود. برخی کشورها همچون زیمبابوه، به دلایلی از جمله عدم رعایت این اقداماتِ مقدمه‌ای، در فرآیند اصلاح پولی، مجبور به اصلاحات پولی پی‌درپی در مدت زمان چند سال شده‌اند.[2] این اقدامات شامل موارد زیر است:
تثبیت قیمت‌ها از طریق اعمال سیاست‌های پولی و ارزی مناسب و نظارت و قانون‌گذاری بر مؤسسات مالی و
نظام پرداخت‌ها از طریق بانک مرکزی
اجرای برنامه‌های تثبیت اقتصادی و اصلاح ساختار مالی
تعدیل اقتصادی و آزادسازی تجاری
حذف بسیاری از اختلالات اقتصادی (نظیر حذف یارانه و کنترل‌های قیمتی، آزادسازی حساب سرمایه، کاهش کنترل‌های صادراتی، افزایش جنبه‌ی پس‌انداز ابزارهای مالی، حذف نظام چندنرخی، امکان نگه‌داری بخشی از درآمدهای صادرکنندگان به صورت ارز، کاهش تعرفه، حذف روش سهمیه‌بندی)
اعمال برنامه‌های انقباض مالی و ایجاد تعادل در حساب‌های جاری جهت کاهش تورم[3]
در کوتاه‌مدت برای حل معضل مترتب بر نظام پرداخت‌های کشور، لازم است بانک مرکزی نسبت به چاپ قطع‌های درشت‌تر اسکناس اقدام کند و ایرادات حقوقی و قانونی مترتب بر انتشار ایران‌چک‌ها را به سرعت برطرف سازد. بانک مرکزی با تقویت امحای اسکناس‌های فرسوده و خُرد، تعداد برگ اسکناس سرانه را به سطح مناسب برساند.
- تعیینِ تکلیف ارقام خُرد (گرد کردن ارقام به بالا)
به طور معمول با تغییر واحد پول، بسته به اینکه چه تعداد صفر از پول ملی حذف می‌شود، تعداد ارقام سمت راست قیمت‌ها، حساب مشتری‌ها نزد بانک‌ها و... گرد می‌شود که با این حساب، بخشی از حساب پولی افراد از محاسبات حذف می‌شود و لازم است برای تسویه‌ی آن‌ها برنامه‌ریزی شود.
- جلوگیری از اجحاف قیمتی
به نظر می‌رسد که در طی یک مدت زمان معقول، باید قیمت کالاها و خدمات با واحد پول قدیم و جدید بیان شود تا راه بر کسانی که قصد سوءاستفاده از بی‌اطلاعی برخی افراد جامعه را دارند، بسته شود.
- لازم است اجرای برنامه‌ی اصلاح پولی را به زمان پس از فروکش کردن آثار و تبعات هدفمندی یارانه‌ها موکول کرد؛ چرا که شوک‌های انجام طرح هدفمندی یارانه‌ها از ثبات لازم برای اجرای اصلاح پولی می‌کاهد.(*)
پی‌نوشت‌ها:
[1]می‌توان گفت در صورتی که با مدیریت شایسته و به موقع، از مواردی مانند گرد کردن به بالا و اجحاف قیمتی جلوگیری شود؛ هیچ اثری بر بخش واقعی اقتصاد نمی‌گذارد.
[2]به عنوان مثال، کشور زیمبابوه در سال 2008، تعداد 10 صفر و در سال 2009 ، تعداد 12 صفر از پول ملی خود را حذف کرده است که با این رکورد در رتبه ی اول اصلاحات پولی قرار دارد.
[3]کلیه‌ی موارد بیان‌شده با توجه به تجربیات کشورهای موفق در اجرای اصلاح پولی ذکر شده‌اند؛ به خصوص کشور ترکیه.
