محکومیت متهم پرونده جعل عناوین و پول‌شویی به ۳۸ سال حبس
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامهرمز گفت: رأی محکومیت برای متهم یک پرونده کلاهبرداری، پول‌شویی و غصب عناوین نهادهای امنیتی صادر شد که متهم این پرونده به تحمل مجموعاً ۳۸ سال حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد.
، شهاب‌الدین بهبهانی دادستان عمومی و انقلاب رامهرمز اظهار کرد: پس از وصول گزارش‌ها و شکایات، پرونده با نظارت دادستانی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رامهرمز تشکیل و تحقیقات فنی و اطلاعاتی پیرامون اقدامات مجرمانه متهم آغاز شد.وی افزود: پس از انجام تحقیقات جامع مقدماتی و جمع‌آوری ادله و مستندات قانونی، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو رامهرمز ارجاع گردید.
دادستان عمومی و انقلاب رامهرمز پیرامون شگرد مجرمانه متهم تصریح کرد: متهم با ادعای واهی نفوذ در نهادهای امنیتی با استفاده از برخی ابزارها و سربرگ‌های مجعول نظامی، اقدام به برقراری ارتباط با مدیران دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های صنعتی و بهره بردار در سطح استان و کشور کرده بود.
بهبهانی ادامه داد: نامبرده با اعمال مانورهای متقلبانه، تبانی و سوءاستفاده از عناوین ادعایی، ضمن جلب اعتماد مدیران، موفق به تحصیل مبالغ کلان، اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی و بهره‌مندی نامشروع از امکانات دولتی از جمله چند دستگاه خودروی استیجاری شده و عمده این امکانات را در جهت مصارف شخصی به کار گرفته بود.وی با اشاره به روند تعقیب و پیگیری قضایی عوامل مرتبط گفت: در پی رصد و شناسایی متهم اصلی و همدستان وی، بخشی از پرونده به منظور رسیدگی به اتهامات یکی دیگر از متهمان به دادسرای نظامی استان خوزستان ارجاع شد و فرآیند دادرسی متهم ردیف اول نیز در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو رامهرمز منتهی به صدور حکم محکومیت گردید.
مدعی‌العموم رامهرمز با اشاره به عناوین اتهامی متهم اظهار کرد: دادگاه پس از احراز مجرمیت وی در اتهامات کلاهبرداری، پول‌شویی، ۱۰ فقره جعل، غصب عنوان، دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای، تضییع اموال دولتی، تهدید، توهین و ایجاد مزاحمت تلفنی، متهم را به مجموع ۳۸ سال حبس تعزیری محکوم کرد که با اعمال مقررات تعدد جرم و بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد اجرا خواهد شد.بهبهانی گفت: همچنین پرداخت حدود ۱۱ میلیارد تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت، تبعید به خارج از استان، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و انتشار مفاد حکم قطعی در رسانه ملی از دیگر مجازات‌های تعیین‌شده برای وی است.
.دادستان عمومی و انقلاب رامهرمز در پایان با تأکید بر لزوم هوشیاری مدیران و احراز هویت افراد در تعاملات اداری، تصریح کرد: دستگاه قضایی در صیانت از بیت‌المال، اعتبار نهادهای حاکمیتی و مقابله با سوءاستفاده از عناوین نظامی و امنیتی هیچ‌گونه مسامحه‌ای نداشته و با متخلفان و مجرمان با قاطعیت و مطابق قانون برخورد می‌کند.
مرجع / فـارس
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
