با گذشت بیش از یک سال و نیم از سفر رئیسجمهور به خوزستان، بستهی تسهیلاتی ۱۱.۵ همتی رونق تولید و اشتغال، همچنان پشت سد سختگیری و بیتفاوتی نظام بانکی معطل مانده است.
اسفندماه سال ۱۴۰۳ بود که پرونده سفر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور به خوزستان بسته شد؛ سفری که با کوهی از مطالبات قدیمی، طرحهای نیمهتمام و البته وعدههای ارزی و ریالی همراه بود تا گرهی از مشکلات کهنه این استان باز کند. از همان روزهای نخست، جلسات پیاپی مسئولان استانی با دولتمردان در پایتخت شکل گرفت؛ صحبت از افزایش بودجه ۲۸۰۰ میلیارد تومانی، احیای فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی، تکمیل ریل شلمچه - بصره و مهمتر از همه، اختصاص بسته تسهیلاتی ۱۱.۵ هزار میلیارد تومانی (همت) برای اشتغال و صنعت روی زبانها افتاد.اما امروز با گذشت بیش از یک سال و نیم از آن روزها و عبور از نیمه سال ۱۴۰۵، سوال اساسی مردم خوزستان این است: چند درصد این اعداد و وعدهها از روی کاغذ جلسات به سفره و اشتغال خوزستان راه پیدا کرد؟
روی کاغذ: فتح قلههای جذب اعتبار؛ روی زمین: قفل بانکها
در سطح گزارشهای آماری، همه چیز درخشان به نظر میرسد. مهرداد نیکو، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان، در مهرماه ۱۴۰۴ با آماری شگفتانگیز خبر داد که جذب اعتبارات ملی استان به رکورد کمسابقه ۹۹.۹۵ درصد رسیده است. اما پارادوکس ماجرا درست در همین نقطه آغاز میشود؛ اگر بودجهها تماموکمال جذب شده و افزایشها اعمال گردیده، چرا چرخ تولید و پروژههای اشتغالزایی استان همچنان میلنگد؟
پاسخ این ابهام را باید در رفتار نظام بانکی جستوجو کرد. ستون فقرات اشتغالزایی در سفر ریاست جمهوری، اختصاص ۱۱.۵ همت تسهیلات رونق تولید و اشتغال بود. سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، از همان بهار و تابستان ۱۴۰۴ تا شهریورماه ۱۴۰۵، مدام بر طبل هشدار علیه سیستم بانکی کوبید.موالیزاده با انتقاد صریح از بانکهای استان تأکید کرد: «خوزستان جای بیتفاوتیها نیست و بانکهای خصوصی که منابع مردم این استان را جمعآوری میکنند اما حاضر نیستند آن را به صورت تسهیلات در اختیار تولید و جوانان بگذارند، باید تعیین تکلیف شوند.»او حتی دستور داد تا برای فشار بر شبکه بانکی، گردش مالی و حسابهای بانکی صنایع بزرگ به داخل استان منتقل شود؛ با این حال، گزارشها نشان میدهد مقاومت بانکها بیش از این حرفها بوده است.
چرخه تکراری جلسات و کلاف سردرگم تسهیلات
نگاهی به تقویم پیگیریها طی یک سال و نیم گذشته، تصویری از یک دور باطل را نشان میدهد:مرداد ۱۴۰۴: اعلام شد که پرداخت تسهیلات بانکی مصوبات سفر در دستور کار جدی قرار گرفته است.آذر ۱۴۰۴: با به درازا کشیدن روند اداری، حتی نظارت بر اعطای این ۱۱.۵ همت تسهیلات به بسیج صنعت واگذار شد تا مانع انحراف یا توقف آن شوند.مرداد ۱۴۰۵: مدیران ادارهکل صمت خوزستان همچنان در جلسات میگفتند که «در حال تلاش برای جذب تسهیلات سفر هستیم!»شهریور ۱۴۰۵: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در جلسهای رسمی بار دیگر اعلام کرد که «مصوبات سفر تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد»؛ عبارتی تکراری که خود گواه نرسیدن به نتیجه ملموس پس از گذشت ماههاست.این زنجیره زمانی ثابت میکند که تسهیلات مصوب رئیسجمهور، در دستاندازهای سختگیرانه وثیقهتراشی و سهمیهبندی بانکها گیر افتاده است. بانکها منابع کلان صنایع نفت و فولاد خوزستان را جذب پایتخت میکنند، اما وقتی نوبت به پرداخت وامهای رونق تولید و ایجاد شغل برای جوان خوزستانی میرسد، کفگیرشان به تهِ دیگ میخورد.
کارنامه متناقض؛ از پروژههای محلی تا طرحهای بینالمللی
البته نمیتوان چشم بر تکستارههای اجرایی بست؛ اتصال و بهبود دسترسی دهها روستای محروم با تکمیل پروژههایی مثل پل عنافچه، و مصوبات محرومیتزدایی در شادگان یا منع شهرداریها از دریافت عوارض پروانه ساختمانی از اقشار ضعیف، اقدامات امیدبخشی بود که بار را از دوش بخشی از مردم برداشت.اما در پروژههای کلان، تضادها خودنمایی میکند:طرح راهآهن شلمچه - بصره: در پاییز ۱۴۰۴ وعده داده شد که در صورت همکاری طرف عراقی، تا پایان همان سال به اتمام میرسد؛ اما گرههای دیپلماتیک و اجرایی فرامرزی بار دیگر این کلانپروژه را با تأخیر مواجه کرد.احیای فاز دوم طرح کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری: پروژهای که حیات کشاورزی استان به آن بند است، همچنان در بند تأمین منابع پایدار مالی و اختیارات ملی دستوپا میزند.
مطالبات مردم؛ شفافسازی شفاف و خروج از دایره «در دست پیگیری»
امروز مردم خوزستان به درستی میپرسند: اگر اختیارات مدیریتی به استان تفویض شده، چرا مدیران استانی برای شکستن قفل تسهیلات ۱۱.۵ همتی بانکها هنوز چشمانتظار تصمیم تهران نشستهاند؟خوزستان دیگر ظرفیت شعار، صورتجلسات بیپایان و گزارشهای روی کاغذ را ندارد. خبرگزاری فارس به عنوان مطالبه عمومی مردم این استان، از استاندار خوزستان و دستگاههای نظارتی میخواهد جدول دقیق پرداخت تسهیلات سفر، نام بانکهای متخلف و میزان پیشرفت فیزیکی پروژههای کلان را به تفکیک و شفاف منتشر کنند تا عیار واقعی عمل به مصوبات برای افکار عمومی آشکار شود.