
به گزارش روابط عمومی اتحادیه بنکداران و موسسه غیر تجاری مجتمع بزرگ بنکداران اهواز، طاهری رئیس اتحادیه بنکداران اهواز و عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان گفت: بخش خصوصی باید در فرآیند تصمیمسازی کشور نقش مستقیم داشته باشد و تصمیمات کلان نباید صرفاً در سطح مرکز و بدون مشارکت استانها اتخاذ شود.
وی همچنین بر لزوم حمایت ویژه از استان خوزستان تأکید کرد و اظهار داشت: برای خوزستان بهعنوان یک استان صنعتی، باید بسته حمایتی ویژه و مستقل در حوزههای مالیاتی، بانکی و تأمین مالی تدوین شود.
طاهری میر عامل موسسه غیر تجاری مجتمع بزرگ بنکداران اهواز تصریح کرد: مردم نقش تعیینکنندهای در کنترل شرایط فعلی دارند و مهمترین اولویت ها تقویت اقتصاد مقاومتی، تأمین زیرساختها و فعالسازی ظرفیتهای بخش خصوصی است و برای عبور از شرایط موجود، باید با ایجاد امید، تقویت دیپلماسی اقتصادی و به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد، مسیر توسعه و بازسازی را دنبال کنیم.
رئیس اتحادیه مؤسسات اتومبیل کرایه اهواز در این جلسه با تأکید بر اهمیت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: بهرهگیری دقیق، هدفمند و کارشناسی از ظرفیت این شورا با همراهی اتاق بازرگانی اهواز، ضرورتی پیشروی هیاترئیسه آینده اتاق اصناف اهواز است.

حکیم کوتی گفت "شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در خوزستان، یکی از ظرفیتهای مهم برای رساندن مسائل فعالان اقتصادی و اصناف به سطح تصمیمگیری اجرایی استان است؛ ظرفیتی که در سالهای گذشته نشان داده میتواند میان واقعیتهای روزمره کسبوکار و دستگاههای حاکمیتی، نقش یک پل ارتباطی موثر را ایفا کند.
جایگاهی که میتواند صدای مسائل صنفی را از سطح مکاتبات پراکنده و پیگیریهای موردی، به یک گفتوگوی رسمی، کارشناسی و نتیجهمحور تبدیل کند.
وی افزود شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با همراهی اتاق بازرگانی اهواز و اتکا به توان کارشناسی ظرفیت قابل توجهی برای طرح، بررسی و پیگیری مسائل اصناف دارد و در این چارچوب، طیفی از موضوعات صنفی، از مسائل بنکداران و تالارهای پذیرایی تا چالشهای مالیاتی، بیمه و تأمین اجتماعی، بازرسی، تأمین انرژی، سرمایه در گردش، بهداشت، غذا و دارو، نانواییها و آرد، در شورا مطرح و بررسی شدهاند.
در میان این تجربهها، حل یک مسئله قدیمی در حوزه مؤسسات اتومبیل کرایه و پارکینگها قابل توجه است. دوگانگی در صدور پروانه، نظارت و نرخگذاری، سالها میان اتحادیه، شهرداری و دیگر مراجع ذیربط محل اختلاف بود. طرح مستند این مسئله در شورای گفتوگو و پیگیری آن با مشارکت دستگاههای مرتبط، به تعیین تکلیف موضوع انجامید؛ بهگونهای که امور مربوط به پارکینگها، از صدور پروانه تا نظارت و نرخگذاری، زیر نظر اتحادیه قرار گرفت.
اهمیت شورا در همین نقطه است؛ مسائل صنفی، هنگامی که دقیق، مستند و همراه با پیشنهاد اجرایی مطرح شوند، از یک مطالبه پراکنده به موضوعی قابل بررسی در سطح استان تبدیل میشوند. بسیاری از مشکلات اصناف، از مجوزها و عوارض شهری تا مالیات، بیمه، بازرسی، انرژی و مقررات متعارض، نیازمند گفتوگوی مستقیم میان نمایندگان صنفی و دستگاههای مسئول است.
پیشنهاد میشود هیاترئیسه آینده اتاق اصناف اهواز، با استفاده از ظرفیت نمایندگان خود در شورا، کمیتهای تخصصی از مدیران اتحادیهها و کارشناسان حقوقی تشکیل دهد. وظیفه این کمیته باید شناسایی مسائل اولویتدار، جمعآوری اسناد، بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی و ارائه راهحلهای مشخص باشد؛ تا پروندههای صنفی با پشتوانهای کارشناسی به شورای گفتوگو راه یابند.
شورای گفتوگو، در صورت استفاده منسجم و هوشمندانه از سوی اصناف، میتواند مسیر پیگیری مشکلات را کوتاهتر و امکان تفاهم میان بخش خصوصی و حاکمیت اجرایی را بیشتر کند. تجربههای پیشین نیز نشان میدهد راه حل بسیاری از مسائل، نه در پراکندگی مطالبات، بلکه در گفتوگویی مستند، کارشناسی، مستمر و مبتنی بر شناخت دقیق مسئله شکل میگیرد."