مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به نقش اتحادیهها و اتاق اصناف در ساماندهی بازار گفت: مشارکت تشکلهای صنفی و ارایه اطلاعات دقیق درباره هزینههای تمامشده در تعیین نرخهای منطقی و قابل اجرا اهمیت زیادی دارد و میتواند از بروز اختلاف میان واحدهای صنفی و مصرفکنندگان جلوگیری کند.
مهرام روانبخش ضمن اشاره به برگزاری نشست کمیسیون نظارت در استان برای نرخگذاری ۱۷ مورد از کالاها و خدمات صنفی در استان بیان کرد: در فرآیند نرخگذاری باید هزینههای واقعی فعالیت واحدهای صنفی، شرایط اقتصادی جامعه و توان خرید مردم بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: سیاستگذاری در حوزه نرخ کالاها و خدمات صنفی باید بهگونهای باشد که ضمن حمایت از فعالیت قانونی و استمرار کسبوکارهای صنفی، از تضییع حقوق مصرفکنندگان نیز جلوگیری شود، بر همین اساس، تصمیمهای کمیسیون نظارت باید با دقت، شفافیت و در چارچوب قوانین و مقررات اتخاذ شود.
مدیرکل صمت خوزستان همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای نرخهای مصوب تاکید کرد و گفت: پس از تصویب و ابلاغ نرخها، واحدهای صنفی موظف هستند نرخهای تعیینشده را بهصورت شفاف در معرض دید مشتریان قرار دهند و از دریافت مبالغ خارج از نرخ مصوب خودداری کنند.
وی ادامه داد: نظارت بر بازار، شفافسازی قیمتها و رسیدگی به تخلفات صنفی از جمله گرانفروشی و دریافت وجه اضافی، با جدیت دنبال میشود و دستگاههای نظارتی باید اجرای دقیق مصوبات کمیسیون را پیگیری کنند.
به گزارش ایرنا، دبیر اجرایی اتاق اصناف مرکز خوزستان پیش از این اعلام کرد واحدهای صنفی موظف هستند که نرخ های مصوب شده از سوی کمیسیون نظارت را در مقابل دید مردم قرار دهند.
ابوالقاسم کوره چینی با تاکید بر اینکه نرخهای مصوب برای بازه زمانی یکساله تنظیم میشوند تصریح کرد: پس از تصویب نرخنامه، تمامی واحدهای صنفی ملزم به رعایت آن هستند، بازرسان اداره صمت و اتحادیهها بهطور مستمر بر نصب لیست نرخها و رعایت ارقام مصوب نظارت خواهند کرد.