پنجمین کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان با حضور مدیرکل صمت خوزستان وسایراعضاکمیسیون برگزار شد.
پنجمین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان خوزستان روزچهارشنبه ۲۸مرداد با حضور مهرام روانبخش، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان و سایر اعضای کمیسیون در اتاق اصناف مرکز استان برگزار شد.
به گزارش خوزنیوز به نقل از روابط عمومی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان، در این نشست، فهرست کالاها و خدمات صنفی مشمول نرخگذاری مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون درباره اولویتبندی و نحوه تعیین نرخ این کالاها و خدمات بحث و تبادل نظر کردند.
در این جلسه، نرخگذاری ۱۷ مورد از کالاها و خدمات صنفی در دستور کار قرار گرفت و پیشنهادهای ارائهشده از سوی اتحادیههای صنفی و دستگاههای مرتبط، با هدف تصمیمگیری دقیقتر و کارشناسیتر مورد بررسی قرار گرفت.
مهرام روانبخش، مدیرکل صمت خوزستان، در این نشست بر ضرورت تعیین نرخ کالاها و خدمات صنفی بر اساس بررسیهای کارشناسی و شرایط واقعی بازار تأکید کرد و گفت: در فرآیند نرخگذاری باید هزینههای واقعی فعالیت واحدهای صنفی، شرایط اقتصادی جامعه و توان خرید مردم بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: سیاستگذاری در حوزه نرخ کالاها و خدمات صنفی باید به گونهای باشد که ضمن حمایت از فعالیت قانونی و استمرار کسبوکارهای صنفی، از تضییع حقوق مصرفکنندگان نیز جلوگیری شود. بر همین اساس، تصمیمهای کمیسیون نظارت باید با دقت، شفافیت و در چارچوب قوانین و مقررات اتخاذ شود.
روانبخش با اشاره به نقش اتحادیهها و اتاق اصناف در ساماندهی بازار اظهار کرد: مشارکت تشکلهای صنفی و ارائه اطلاعات دقیق درباره هزینههای تمامشده، در تعیین نرخهای منطقی و قابل اجرا اهمیت زیادی دارد و میتواند از بروز اختلاف میان واحدهای صنفی و مصرفکنندگان جلوگیری کند.
مدیرکل صمت خوزستان همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای نرخهای مصوب تأکید کرد و گفت: پس از تصویب و ابلاغ نرخها، واحدهای صنفی موظفاند نرخهای تعیینشده را بهصورت شفاف در معرض دید مشتریان قرار دهند و از دریافت مبالغ خارج از نرخ مصوب خودداری کنند.
وی ادامه داد: نظارت بر بازار، شفافسازی قیمتها و رسیدگی به تخلفات صنفی، از جمله گرانفروشی و دریافت وجه اضافی، با جدیت دنبال میشود و دستگاههای نظارتی باید اجرای دقیق مصوبات کمیسیون را پیگیری کنند.
در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان، جزئیات فهرست پیشنهادی کالاها و خدمات را بررسی کردند و مقرر شد روند تعیین و ابلاغ نرخها پس از تکمیل بررسیهای کارشناسی و مطابق ضوابط قانونی دنبال شود.