دادرسی عادلانه؛ نگاهی به اصل ۳۸ قانون اساسی

 
محمدامین حیات مقدم:- خوزنیوز/ 
اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر داشته: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و اقرار یا شهادتی که تحت اجبار به دست آمده باشد، ارزش و اعتبار ندارد.»

نکته‌ی کلیدی این اصل، قیدِ «برای» در بخش نخست است. یعنی ممنوعیت شکنجه، مشروط به هدف آن (اقرارگیری یا اطلاع‌گیری) شده و مطلق نیست. به عبارت دیگر، اگر شکنجه‌ای با هدفی غیر از این دو صورت گیرد، ممکن است از شمول این اصل خارج شود. در بخش دوم این اصل نیز هرگونه اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند ممنوع اعلام شده و بر بی‌اعتباری آنها تأکید گردیده است. فلسفه‌ی این احکام، حمایت از اراده‌ی آزاد متهم و جلوگیری از انحراف در دادرسی است؛ چراکه اقرار، شهادت یا سوگندی که تحت فشار به دست آید، نه تنها به کشف حقیقت کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند مسیر عدالت را منحرف سازد.

در راستای اجرایی‌سازی این اصل، ماده‌ی ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی، هرگونه اقرار اجباری را فاقد ارزش و اعتبار قانونی اعلام کرده و دادگاه را مکلف به تحقیق مجدد از متهم نموده است. همچنین ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، برای مأموران دولتی که برای اجبار به اقرار، مرتکب آزار بدنی شوند، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال در نظر گرفته است و در صورت فوت متهم، مباشر را مشمول مجازات قاتل دانسته و برای آمر نیز مجازات آمر قتل را مقرر داشته است.

این رویکرد، با هدف تحقق عدالتی است که در آن، حقیقت بدون فشار بیان شود .

برچسب ها: دادگاه ، جرم ، شهادت ، قانون ، محمدامین حیات مقدم ، حیات مقدم ، محمد امین حیات مقدم ، محمد امین ، قانون مجازات اسلامی ، دانستنی های تاریخی ، محمدامین ، قاضی ، دانستنی های حقوقی ، سوگند دروغ ، عدم اهلیت ، محمدامین حیات مقدم پژوهشگر سیاسی ، محمدامین حیات مقدم تحلیلگر سیاسی ، ارتکاب جرم ، محمد امین حیات مقدم ، محمد امین حیات مقدم تحلیلگرسیاسی ، محمد امین حیات مقدم تحلیلگر سیاسی ،  محمدامین حیات مقدم تحلیلگرسیاسی ، محمدامین حیات مقدم تحلیلگرسیاسی ، اهلیت ، مشروط ، سوگند ، اثبات جرم ، سیری در حقوق ، پژوهشگر سیاسی ، پژوهشگر تاریخ ، شلاق ، محکومیت ، آزادی مشروط ، جرم عمد ، حبس تعزیری ، حکم رفع اثر ، حبس ابد ، حقوق اجتماعی ، کارل استوس ، تحلیلگر سیاسی ، محروم ، تبصره ، قانون مدنی ، دادگاه کیفری ، دیوان عالی کشور ، دادرسی ، حکم قطعی ، آیین دادرسی کیفری ، انتفاع ، حق انتفاع ، تملک ، عنصر روانی جرم ، قانون‌گذار ، قوانین کیفری ، تحلیل ، تحلیل گر سیاسی ، دولتی ، مستخدمان ، قانونگذاری ، تعزیرات ، سوءنیت