پذیرش پیشنهادهای اتاق اهواز در دستورالعمل جدید تسعیر ارز ۱۴۰۵
شهلا عموری در گفتوگو با خبرنگاران در محل این اتاق اظهارکرد: پس از پیگیریهای مستمر و ارائه بستههای پیشنهادی کارشناسی از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، دستورالعمل نهایی نحوه رسیدگی به تراکنشهای ارزی و تسعیر ارز برای سال مالی ۱۴۰۵ صادر و ابلاغ شد.
وی ادامه داد: این دستورالعمل که در روزهای اخیر به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده است، نشاندهنده تغییر رویهای محسوس در جهت حمایت از بنگاههای اقتصادی در شرایط تحریم و نوسانات شدید ارزی است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: بررسی روند صدور این بخشنامه نشان میدهد که در اواسط خردادماه سال جاری، پیشنویس اولیه این دستورالعمل جهت دریافت نظرات بخش خصوصی از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان به اتاق بازرگانی اهواز ارسال شد.
عموری خاطرنشان کرد: اتاق اهواز نیز در قالب دو بسته کارشناسی مجزا، چالشهای پیشروی صادرکنندگان و واردکنندگان را کالبدشکافی و راهکارهای اصلاحی خود را به شورای هماهنگی دستگاه های وزارت اقتصاد و دارایی در خوزستان منعکس کرد که در نهایت منجر به تغییرات راهبردی در متن نهایی بخشنامه شد.
اصلاح تضاد میان نرخهای گمرکی و دفاتر قانونی
رییس اتاق بازرگانی اهواز با تبیین دستاوردهای این مطالبهگری کارشناسی، بر رفع یکی از دیرینهترین چالشهای مالیاتی صادرکنندگان تاکید کرد و افزود: پیش از این «ارزشهای پایه صادراتی» گمرک که معمولا فراتر از قیمتهای واقعی معامله تعیین میشد، باعث بروز اختلاف شدید در حسابرسیهای مالیاتی میگردید.
وی ادامه داد: در دستورالعمل نهایی، با پذیرش پیشنهاد اتاق اهواز، صراحتا قید شده است که وجود اختلاف بین ارزش ریالی کالا در پروانههای گمرکی با مبالغ ثبت شده در دفاتر قانونی، لزوما به معنای رد دفاتر نیست و مبنای ثبت معامله در دفاتر مودی، به شرط وجود اسناد مثبته، برای دستیابی به واقعیت امر ملاک عمل خواهد بود.
عموری خاطرنشان کرد: رسمیت یافتن دفاتر قانونی بر نرخهای دستوری گمرک، گام بلندی در جهت شفافیت و رعایت حقوق حقه فعالان اقتصادی است که سالها از بابت ارزشهای حبابی گمرک متضرر میشدند.
تسهیل واردات در شرایط اضطرار و تحریم
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با بیان اینکه بخش دیگری از اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل ۱۴۰۵، به موضوع «واردات بدون انتقال ارز» اختصاص دارد گفت: با توجه به شرایط اضطرار و تحریم، بسیاری از بازرگانان فاقد اعلامیههای صرافی برای تعیین نرخ دقیق ارز بودند که اتاق اهواز در پیشنهادات خود به دولت، بر لزوم استفاده از مستندات سامانه جامع تجارت و تاریخ تامین ارز تاکید کرد.
وی یادآورشد: در نسخه نهایی ابلاغ شده، سازمان امور مالیاتی پذیرفت که در موارد واردات بدون انتقال ارز، مدارک تسویه حساب و اسناد مثبته تأمین ارز، حتی در صورت نبود فاکتور صرافی، مبنای محاسبه قرار گیرد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: این اقدام آگاهیبخش به فعالان اقتصادی اطمینان میدهد که چارچوبهای عملیاتی تجارت خارجی در شرایط تحریم، توسط ماموران مالیاتی به رسمیت شناخته شده است.
صیانت از نقدینگی بنگاهها در برابر مالیاتهای تورمی
به گفته عموی، همچنین یکی از حیاتیترین بندهای اصلاحی که با پافشاری کارشناسان اتاق اهواز در پارت دوم پیشنهادات گنجانده شده بود، موضوع عدم اخذ مالیات از سودهای تحققنیافته ناشی از کاهش ارزش پول ملی است.
رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به این موضوع تصریح کرد: در اقتصاد تورمی، بخش عمده سود تسعیر ارز ناشی از نوسانات نرخ است و نه افزایش واقعی ثروت بنگاه؛ لذا مالیاتستانی از این سودها باعث خروج نقدینگی و فلج شدن تولید می شود.
وی اضافه کرد: در پاسخ به این دغدغه، دستورالعمل نهایی در تبصرهای ویژه مقرر کرده است که در شرایط تحریم و وجود ابهام در تسعیر اقلام پولی، شناسایی سود و زیان میتواند تا زمان رفع ابهام به تعویق بیفتد که این بند به معنای توقف مطالبه مالیات از سودهای کاغذی تا زمان تحقق واقعی ارز است که یکی از بزرگترین پیروزیهای بخش خصوصی در حوزه عدالت مالیاتی محسوب میشود.
رایزنی اتاق بازرگانی اهواز به انعکاس مطالبات بخش خصوصی در تسعیر ارز ۱۴۰۵ انجامید
رییس اتاق بازرگانی اهواز، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی در هفته نخست مردادماه گفت: با پذیرش پیشنهادات کارشناسی و فنی این اتاق، از تحمیل مالیاتهای غیرواقعی به فعالان اقتصادی جلوگیری و گرههای کور ناشی از تضاد ارزشهای گمرکی با واقعیتهای دفتری در محاسبات ارزی باز شد.
شهلا عموری در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: پس از پیگیریهای مستمر و ارائه بستههای پیشنهادی کارشناسی از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، دستورالعمل نهایی نحوه رسیدگی به تراکنشهای ارزی و تسعیر ارز برای سال مالی ۱۴۰۵ صادر و ابلاغ شد.
وی ادامه داد: این دستورالعمل که در روزهای اخیر به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده است، نشاندهنده تغییر رویهای محسوس در جهت حمایت از بنگاههای اقتصادی در شرایط تحریم و نوسانات شدید ارزی است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: بررسی روند صدور این بخشنامه نشان میدهد که در اواسط خردادماه سال جاری، پیشنویس اولیه این دستورالعمل جهت دریافت نظرات بخش خصوصی از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان به اتاق بازرگانی اهواز ارسال شد.
عموری خاطرنشان کرد: اتاق اهواز نیز در قالب دو بسته کارشناسی مجزا، چالشهای پیشروی صادرکنندگان و واردکنندگان را کالبدشکافی و راهکارهای اصلاحی خود را به شورای هماهنگی دستگاه های وزارت اقتصاد و دارایی در خوزستان منعکس کرد که در نهایت منجر به تغییرات راهبردی در متن نهایی بخشنامه شد.
صلاح تضاد میان نرخهای گمرکی و دفاتر قانونی
رییس اتاق بازرگانی اهواز با تبیین دستاوردهای این مطالبهگری کارشناسی، بر رفع یکی از دیرینهترین چالشهای مالیاتی صادرکنندگان تاکید کرد و افزود: پیش از این «ارزشهای پایه صادراتی» گمرک که معمولا فراتر از قیمتهای واقعی معامله تعیین میشد، باعث بروز اختلاف شدید در حسابرسیهای مالیاتی میگردید.
وی ادامه داد: در دستورالعمل نهایی، با پذیرش پیشنهاد اتاق اهواز، صراحتا قید شده است که وجود اختلاف بین ارزش ریالی کالا در پروانههای گمرکی با مبالغ ثبت شده در دفاتر قانونی، لزوما به معنای رد دفاتر نیست و مبنای ثبت معامله در دفاتر مودی، به شرط وجود اسناد مثبته، برای دستیابی به واقعیت امر ملاک عمل خواهد بود.
عموری خاطرنشان کرد: رسمیت یافتن دفاتر قانونی بر نرخهای دستوری گمرک، گام بلندی در جهت شفافیت و رعایت حقوق حقه فعالان اقتصادی است که سالها از بابت ارزشهای حبابی گمرک متضرر میشدند.
تسهیل واردات در شرایط اضطرار و تحریم
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با بیان اینکه بخش دیگری از اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل ۱۴۰۵، به موضوع «واردات بدون انتقال ارز» اختصاص دارد گفت: با توجه به شرایط اضطرار و تحریم، بسیاری از بازرگانان فاقد اعلامیههای صرافی برای تعیین نرخ دقیق ارز بودند که اتاق اهواز در پیشنهادات خود به دولت، بر لزوم استفاده از مستندات سامانه جامع تجارت و تاریخ تامین ارز تاکید کرد.
وی یادآورشد: در نسخه نهایی ابلاغ شده، سازمان امور مالیاتی پذیرفت که در موارد واردات بدون انتقال ارز، مدارک تسویه حساب و اسناد مثبته تامین ارز، حتی در صورت نبود فاکتور صرافی، مبنای محاسبه قرار گیرد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: این اقدام آگاهیبخش به فعالان اقتصادی اطمینان میدهد که چارچوبهای عملیاتی تجارت خارجی در شرایط تحریم، توسط ماموران مالیاتی به رسمیت شناخته شده است.
سازمان امور مالیاتی کشور هر سال دستورالعمل نحوه رسیدگی به تراکنشهای ارزی و تسعیر ارز را برای ایجاد رویه واحد در رسیدگیهای مالیاتی ابلاغ میکند. دستورالعمل سال ۱۴۰۵ پس از دریافت نظر دستگاههای مرتبط و تشکلهای بخش خصوصی، از جمله اتاق بازرگانی اهواز، با اصلاحاتی نسبت به پیشنویس اولیه نهایی و به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده است.
