برای جلوگیری از تعطیلی پروژهها باید رویهای واقعبینانه در قراردادها اتخاذ شود
عیسی پورسلیمی در نود و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که در محل استانداری خوزستان برگزار شد اظهارکرد: شورای گفتگو به عنوان یک نهاد راهبردی، اکنون در جایگاهی قرار دارد که میتواند با تکیه بر تجربیات گذشته، به بازخوانی آسیبشناسانه مصوبات و چالشهای اجرای آنها بپردازد.
وی تصریح کرد: تقویت تعامل میان نهادهای کسبوکار و انتقال این تجربههای عملیاتی به مرکز، کلید شفافسازی قوانین متعددی است که گاهی به دلیل تداخل، مسیر فعالیتهای اقتصادی را با دشواری مواجه میکنند.
خلاء قانونی در مدیریت قراردادها در شرایط ناشی از جنگ
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با کالبدشکافی وضعیت حقوقی پیمانها در بحرانهای اخیر، خاطرنشان کرد: در قوانین کلانی همچون قانون جهش تولید، قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال جاری، قید و دستورالعمل صریحی در خصوص نحوه مواجهه با تاثیرات مستقیم جنگ بر اجرای تعهدات قراردادی وجود ندارد.
وی اضافه کرد: این خلاء قانونی نباید منجر به رها کردن قراردادها در وضعیت بلاتکلیفی شود؛ چرا که بلاتکلیفی در اجرای پیمانها، هزینههای دادرسی سنگینی را به طرفین تحمیل کرده و در نهایت بار اضافی بر دوش دستگاه قضایی ایجاد خواهد کرد.
رویکرد منصفانه؛ راهکار عبور از بنبست پروژههای عمرانی
پورسلیمی با تبیین ضرورت استفاده از خرد جمعی برای حل اختلافات میان کارفرمایان و بخش خصوصی، تصریح کرد: در شرایطی که اجرای تعهدات به دلیل شرایط قهری و جنگی با مانع روبرو شده است، رهاسازی قراردادها یا برخورد قهری، تنها به توقف فعالیتهای اقتصادی و پروژههای زیرساختی منجر میشود.
وی با بیان اینکه رویکرد منصفانه و واقع بینانه ایجاب میکند که در شورای گفتگو، منافع عمومی و خصوصی به موازات هم دیده شوند ادامه داد: هدف نهایی باید این باشد که با استفاده از راهکارهای حقوقی و مدیریتی، از ورود آسیب به بدنه فنی و مهندسی استان جلوگیری شود.
بهرهگیری از اختیارات حاکمیتی برای گرهگشایی از پیمانها
وی با اشاره به تنوع و پیچیدگی قراردادهای صنعتی و تولیدی، بر لزوم بررسیهای تخصصی تأکید کرد و افزود: با توجه به اینکه استاندار در چارچوب وظایف خود، اختیاراتی در سطح عالی دارد، تصمیمات شورای گفتگو میتواند به عنوان یک مبنای منطقی برای خروج پروژهها از بنبست عمل کند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان خاطرنشان کرد: این شورا با ایجاد یک مسیر حد وسط، میتواند از ارجاع گسترده پروندهها به مراجع قضایی که گاهی رسیدگی به آنها چندین سال به طول میانجامد، پیشگیری کند. این اقدام نه تنها موجب رضایتمندی فعالان اقتصادی میشود، بلکه رونق تولید و تداوم پروژههای استانی را تضمین خواهد کرد.
معاون دادگستری خوزستان بر ضرورت هماهنگی میان تمامی ارکان دولتی و نظارتی تاکید کرد و یادآور شد: با اتکا به اختیارات استانی و نگاه حمایتی دستگاه قضا، تلاش میشود تا چالشهای ناشی از شرایط فورسماژور به گونهای مدیریت شود که هیچ پروژه عمرانی در خوزستان به دلیل موانع بوروکراتیک و حقوقی متوقف نماند.
