رای پرونده موسوم به اکرام دزفول با ۲ هزارو ۵۷۱ شاکی صادر شد

 ، علی دهقانی روز سه شنبه بیان کرد: دادنامه پرونده موسوم به «اکرام دزفول» در راستای رسیدگی قاطع به پرونده‌های اقتصادی و احقاق حقوق مال‌باختگان امروز صادر شد.

وی افزود: اتهام انتسابی به شرکت «آتیه‌سازان مهر اکرام» به عنوان شخص حقوقی و مدیرعامل آن به عنوان شخص حقیقی، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخذ وجوه از مردم به نحو غیرکلان است که پس از برگزاری نشست‌های متعدد دادگاه و بررسی مستندات پرونده، جرم آنها محرز شناخته شد.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به جزئیات احکام صادره تصریح کرد: دادگاه در راستای صیانت از حقوق شکات، متهمان را به مجازات‌های حبس، رد مال تضامنی با لحاظ نرخ تورم و جزای نقدی محکوم کرد.

وی توجه به کاهش ارزش پول را یکی از نکته‌های مهم در این دادنامه دانست و افزود: علاوه بر مجازات حبس تعزیری برای متهم حقیقی این پرونده، محکومان به صورت تضامنی به رد مال به تمامی ۲ هزار و ۵۷۱ مالباخته محکوم شدند.

دهقانی گفت: این رد مال بر مبنای کاهش ارزش پول از زمان وقوع جرم تا زمان تادیه و مطابق با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با هدف جبران واقعی خسارات محاسبه خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین محکومان به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت معادل ۲ برابر مجموع مبالغ دریافتی از مردم محکوم شدند.

رییس کل دادگستری خوزستان در پایان با بیان اینکه دستگاه قضایی در برخورد با مخلان امنیت اقتصادی هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: رای صادره پس از طی مراحل قانونی و قطعیت، وارد مرحله اجرایی خواهد شد و تمامی اقدامات لازم برای استیفای حقوق شاکیان انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا، رییس کل دادگستری خوزستان اوایل تیرماه امسال و همزمان با هفته قوه قضاییه طی نشستی خبری از مدیریت، رصد و رسیدگی به ۱۱۷ پرونده کلان مفاسد اقتصادی در خوزستان خبر داده بود.

شرکت اکرام در کنار فروش اقساطی کالا به شهروندان با وعده پرداخت سود ۳۷ درصدی اقدام به جمع آوری سرمایه‌های مردم و سرمایه گذاری در ساخت و ساز کرده بود.

شرکت مادر تخصصی(هلدینگ) اکرام طی بیش از یک دهه فعالیت اقدام به ثبت سه شرکت با نام‌های خیریه طلوع اکرام و اقتصاد گستر اکرام با فعالیت ساختمان سازی و آتیه سازان مهر اکرام اقدام به جذب سرمایه‌های مردمی کرده که اعضای هیات مدیره این سه شرکت مشترک و تنها سمت آنها در شرکت‌ها تغییر کرده بود.

یکی از نمایندگان سپرده گذاران این شرکت اوایل اردیبهشت امسال در گفت وگو با خبرنگار ایرنا مطالبه سرمایه گذاران این شرکت را حدود ۱۴ هزار میلیارد ریال و ارزش املاک و اموال شناسایی شده را پنج هزار میلیارد ریال عنوان کرده بود.