تداوم موانع اداری و کمبود نقدینگی تهدیدی فوری برای بقای واحدهای تولیدی خوزستان

  صفدر پیرمرادی روز سه‌شنبه در جلسه هم‌اندیشی رییس‌کل دادگستری خوزستان با فعالان اقتصادی استان، به تشریح موانع و مشکلات واحدهای تولیدی استان پرداخت و گفت: بخش قابل توجهی از این چالش‌ها علی‌رغم مصوبات ستاد تسهیل همچنان ادامه دارد.

تله بانکی و سرفصل‌های مسدود

نایب رئیس اتاق بازرگانی اهواز به موضوع چالش‌برانگیز «سرفصل‌های بانکی» اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگ‌ترین معضلات فعالان اقتصادی این است که تولیدکننده برای استمهال یا تمدید تسهیلات خود اقدام می‌کند، اما با وجود موافقت‌ها و مصوبات ستاد تسهیل، نام وی از سرفصل بدهکاران بانکی خارج نمی‌شود.

وی افزود: این مسئله باعث می‌شود تولیدکننده در یک «تله اعتباری» گرفتار شده و نتواند از هیچ بانک یا مرجع دیگری تسهیلات جدید یا سرمایه در گردش دریافت کند.

پیرمرادی با اشاره به پیگیری‌های متعدد در ستاد تسهیل استان و کشور، افزود: ما بارها این موضوع را در جلسات استانی مطرح کرده‌ایم و حتی با مسئولان کشوری نیز مکاتبه شده است، اما راهکار اصلی در تهران و بانک‌های مرکزی نهفته اس، این روند که تولیدکننده به دلیل یک بروکراسی اداری، از دریافت نقدینگی محروم بماند، عملا به معنای توقف چرخ تولید است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به چالش های حقوقی در حوزه روابط کارگر و کارفرما که منجر به مسدودسازی حساب‌های بانکی واحدهای تولیدی می‌شود، تصریح کرد: در یک واحد تولیدی بزرگ با ۵۰۰ کارگر، ممکن است تخلفاتی نظیر سوءاستفاده مالی یا کم‌کاری رخ دهد که به اخراج یا طرح شکایت منجر شود.

وی افزود: چالش در رویه‌های رسیدگی آن است که در برخی موارد، برای مطالبات مالی در حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان، تمامی حساب‌های بانکی یک واحد تولیدی مسدود می‌شود؛ امری که می‌تواند فعالیت مجموعه را با اختلال جدی مواجه کند.

پیرمرادی بر ضرورت بازنگری در برخی رویه‌های موجود در حوزه حقوقی و مالی تاکید کرد و اظهار داشت: به نظر می‌رسد در برخی موارد، اتخاذ رویکردهای کارشناسی‌تر می‌تواند از بروز اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی جلوگیری کند، چراکه در پرونده‌هایی با موضوع محدود، مسدودسازی گسترده حساب‌های بانکی یک کارخانه ممکن است بر تداوم فعالیت آن و معیشت صدها خانواده تاثیرگذار باشد.

وی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود در چنین مواردی، صرفا یک حساب و آن هم متناسب با مبلغ مورد دعوا مسدود شود تا روند تولید، پرداخت حقوق کارگران و تامین مواد اولیه با وقفه مواجه نشود.

نایب رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به مصوبات سفر ریاست جمهوری و اعتبارات ۱۴ هزار میلیارد تومانی تخصیص یافته، از عدم جذب موثر این منابع انتقاد کرد و گفت: در حالی که صحبت از جذب اعتبارات تا سال ۱۴۰۵ است، بسیاری از پروژه‌های حیاتی استان به دلیل بروکراسی و عدم همکاری دستگاه‌های خدماتی در حال نابودی هستند.

پیرمرادی به‌عنوان نمونه‌ای عینی به وضعیت یک کشتارگاه بزرگ در منطقه کریت‌کمپ اهواز (واقع در بخش غیزانیه) اشاره کرد و افزود: ۱۰ سال پیش برای این پروژه مجوز گرفته شده و تاکنون ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه و سرمایه‌گذاری شده است، با این حال هنوز مشکل برق این واحد حل نشده و در ستاد اقتصاد مقاومتی نیز، با وجود مصوبات، سازمان برق همکاری لازم را نداشته است.

وی ادامه داد: این سرمایه‌گذاری که می‌توانست تحولی در اشتغال منطقه ایجاد کند، اکنون در حال «خاک خوردن» است و این موضوع یک درد بزرگ برای اقتصاد استان محسوب می‌شود.

امنیت غذایی و بحران سرمایه در گردش در صنعت طیور

این فعال اقتصادی با ارائه آماری از ظرفیت‌های تولیدی خود در بخش کشاورزی و دامی، اظهار داشت: ما ظرفیت تولید ۷۰ هزار تن گوشت مرغ را در استان فراهم کرده‌ایم که نقشی استراتژیک در امنیت غذایی منطقه دارد. اما برای توسعه این زنجیره به سه هزار میلیارد تومان اعتبار و برای تامین سرمایه در گردش جاری به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز مبرم داریم.

وی با مقایسه هزینه‌های تولید در سال‌های اخیر گفت: سرمایه در گردش مورد نیاز مجموعه ما از ۱۰۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ اگر تسهیلات لازم تامین نشود، نه تنها ۵۰۰ فرصت شغلی جدید که در طرح توسعه پیش‌بینی شده از دست می‌رود، بلکه ۵۰۰ اشتغال مستقیم فعلی نیز با تهدید جدی مواجه خواهد شد.

کاهش قیمت مصرف‌کننده در گرو حمایت از زنجیره‌های تولید

پیرمرادی همچنین بر اهمیت حمایت از «زنجیره‌های تولید» تاکید کرد و گفت: اگر از زنجیره تولید حمایت شود، قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده به‌شدت کاهش می‌یابد؛ در حال حاضر قیمت مرغ زنده ۳۲۰ تومان و مرغ کشتارشده ۴۳۰ تومان است، اما اگر این زنجیره به‌طور کامل به چرخه تولید بیاید و موانع آن برطرف شود، می‌توانیم قیمت را تا ۱۲۰ هزار تومان در هر کیلوگرم کاهش دهیم.

وی خواستار برگزاری جلسات حضوری و تخصصی با حضور مسئولان بانکی و قضایی برای حل پرونده‌های خاص تولیدکنندگان شد و هشدار داد: بدون تامین نقدینگی و رفع موانع اداری، بخش کشاورزی و دامی استان در پایان سال با چالش‌های جبران‌ناپذیری روبه‌رو خواهد شد.