رئیس کل دادگستری استان خوزستان در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه، به تشریح مهمترین اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضایی در استان پرداخت و از کاهش 45 درصدی پروندههای قضایی استان طی مدت چهار سال گذشته خبر داد.
علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه، به تشریح مهمترین اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضایی در استان پرداخت و از کاهش 45 درصدی پروندههای قضایی استان طی مدت چهار سال گذشته خبر داد.
دادستان مرکز استان خوزستان، امانت بهبهانی رئیس شوراهای حل اختلاف استان، هاشمنیا مدیرکل زندانهای استان، خوب مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، آغاجری رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در خوزستان و حسینی مدیرکل پزشکی قانونی استان نیز حضور داشتند و رئیس کل دادگستری استان را در ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضایی همراهی کردند.
کاهش 45 درصدی پروندههای قضایی استان
رئیس کل دادگستری خوزستان در این نشست، با تاکید بر اهمیت کاهش اطاله دادرسی و مورد مطالبه بودن این امر از سوی مردم، گفت: با کاهش ۶۱ درصدی پروندهها در محاکم تجدیدنظر، ۶۷ درصدی در محاکم کیفری یک، ۵۶ درصدی محاکم عمومی و انقلاب، ۶۷ درصدی دادسراهای استان، ۲۶ درصدی دوایر اجرای احکام کیفری و ۴۸ درصدی اجرای احکام مدنی، در مجموع بالغ بر ۴۵ درصد از کل پروندههای قضایی استان در چهارسال گذشته کاهش یافته است که نقش قابل توجهی در رضایت عمومی جامعه از دستگاه قضا داشته است. همچنین قریب به ۶۵ درصد پروندههای مسن در همین مدت کاهش یافته است. دهقانی افزود: میانگین زمان رسیدگی در همه شعب استان از 86 روز در سال 1400، به 71 روز و میانگین پاسخدهی به مراجع سوءپیشینه، از 115 ساعت به 15 ساعت کاهش یافته است.
استفاده از فناوری هوشمند در دستگاه قضا
وی افزود: در راستای افزایش شفافیت و دسترسی عمومی به دادگاههای علنی و نیز آگاهسازی جامعه به مسائل حقوقی، با استفاده از فناوری هوشمند در سراسر استان، 5396 دادگاه برخط در سال گذشته برگزار شد که رشد پنج برابری نسبت به سال قبل از آن دارد. دهقانی گفت: دادرسی الکترونیکی، ضمن اینکه در روزهای عادی موجب کاهش مراجعات حضوری به دادگاهها میشود، در ایام جنگ تحمیلی دوم و سوم و یا تعطیلاتی که به دلیل آلودگی هوا در استان اعلام میشد نیز از موجب جلوگیری از عدم تجدید وقت شد. در همین راستا و در سال گذشته 129 هزار جلسه با استفاده از این ظرفیت برگزار شد و استان خوزستان رتبه اول را در سامانه سمپ (سامانه مدیریت پرونده) کسب کرد.
وی افزود: در خصوص پروندههای بدون کاغذ، بالغ بر 428 هزار پرونده تشکیل، رسیدگی و منتهی به صدور رأی و بعضا اجرا شد که ماحصل آن کسب رتبه پنجم کشوری برای استان خوزستان و صرفهجویی در مصرف کاغذ و وقت بود. همچنین بالغ بر سه هزار مزایده به صورت الکترونیکی در سال 1404 در شعب مختلف قضایی استان برگزار شد.
دهقانی گفت: یکی دیگر از اقدامات مبتنی بر فناوری هوشمند، انتخاب کارشناسان بر اساس قرعه الکترونیک است که کمک میکند پروندهها به صورت عادلانه میان کارشناسان تقسیم و از شبهه انتخاب کارشناس توسط دفاتر دادسرا یا دادگاه پیشگیری شود که هم اکنون 80 درصد موارد معرفی به کارشناسی، از طریق قرعهکشی سیستمی انتخاب و معرفی میشوند. وی با اشاره به ضرورت کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی و تسهیل در دسترسی به امور قضایی، گفت: دفاتر خدمات الکترونیک استان هم اکنون به 64 دفتر افزایش یافته است.
کنترل بیش از 3 میلیون تردد در حوزههای قضایی استان
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اهمیت حفاظت اطلاعات و اقدامات این واحد در استان خوزستان، گفت: علاوه بر نظارتهای دورن دستگاهی و صیانت از سلامت کارکنان، نظارتهای برون دستگاهی نیز در دادگستری استان خوزستان برقرار است و به عنوان مثال با توسعه ظرفیت سامانه کنترل تردد که یکی از اهداف آن «شناسایی افراد پرتردد و مشکوک به کار چاق کنی و مدعی نفوذ در پروندهها و یا افرادی که شهادت دروغ یا اغفال مراجعین را دارند»، میباشد، در سال گذشته 3 میلیون و 400 تردد، کنترل شد که این رقم در سال 1400، معادل 1404 فقره بود و رشد چشمگیری را در این خصوص شاهد هستیم.
صیانت از حقوق بیتالمال
دهقانی تصریح کرد: در راستای حفظ حقوق بیتالمال اعم از آب، خاک، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و ....، در پنج سال گذشته، 22 هزار و 600 هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش ریالی 48 همت با احکام قضایی و ظرفیت شورای صیانت و حفاظت از حقوق بیتالمال در امور راضی، به بیتالمال با ارزش بالغ بر ۱۲ همت اعاده شد که این رقم در کل کشور 44 هزار هکتار بوده است. در همین راستا 27 هزار هکتار از اراضی مورد تغییر کاربری اعاده به وضع سابق شد.دهقانی با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی اظهار کرد: نرخ صلح و سازش در استان خوزستان طی پنج سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است که این امر با استفاده از ظرفیت بزرگان، ریشسفیدان، متنفذان محلی و اعضای شوراهای حل اختلاف محقق شده است.
وی در ادامه از اقدامات اداره کل زندانهای استان خوزستان تقدیر کرد و گفت: توسعه اشتغال زندانیان از جمله برنامههای مهم در این حوزه بوده و در حال حاضر ۱۸۱۸ نفر از زندانیان در کارگاههای داخل زندان و یا کارگاههای خارج از زندان مشغول به کار هستند که این موضوع در بازاجتماعی شدن زندانیان و بازگشت آنها به جامعه نقش مؤثری دارد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان افزود: در یک سال گذشته ۴۵۴ هزار ساعت دوره آموزشی و مهارتآموزی برای زندانیان برگزار شده و انجمن حمایت از زندانیان نیز با مدیریت دادستان استان از ۳۶۹۸ خانواده زندانیان کمبرخوردار حمایت کرده است.
دهقانی گفت: همچنین در سال گذشته ۴۶۲ زندانی جرایم غیرعمد با بدهی بالغ بر ۲ هزار و ۸۶۷ میلیارد تومان با کمک ستاد دیه، خیرین، صدور حکم اعسار و ارائه تسهیلات لازم آزاد شدند.وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ثبت اسناد و املاک استان، اظهار کرد: در قالب طرح جوانی جمعیت، سه هزار و ۷۲ فقره سند به نام دولت و به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی صادر شده و در مجموع نیز ۲۳۸ هزار سند مالکیت در استان صادر شده است. همچنین ۲۵ هزار و ۶۹۹ سند روستایی در استان صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان ادامه داد: در شهرک صنعتی شماره ۵ نیز که بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی با مشکل مالکیت مواجه بودند، با اقدامات انجام شده اسناد مالکیت صادر شد که این اقدام گامی مهم در راستای حمایت از تولید محسوب میشود.
دهقانی با اشاره به تلاشهای انجام شده در حوزه صلح و سازش در پروندههای قصاص، گفت: در سال گذشته ۱۲۲ پرونده قصاص با تلاش صلحیاران و میانجیگری بزرگان و ریشسفیدان به صلح و سازش منتهی شد که این موضوع نقش مؤثری در ایجاد آرامش اجتماعی در استان داشته است.
وی در ادامه از تلاشهای سازمان قضایی نیروهای مسلح استان خوزستان و همچنین اداره کل پزشکی قانونی استان قدردانی کرد و گفت: اقدامات انجام شده در حوزه آموزشهای پیشگیرانه و خدماترسانی به خانواده شهدا و جانبازان در شرایط خاص کشور قابل تقدیر است.
ساماندهی انبارهای اموال تملیکی استان
رئیس کل دادگستری خوزستان در پاسخ به سوالات خبرنگاران، با اشاره به ساماندهی انبارهای فروش اموال تملیکی استان در سالهای اخیر، گفت: 11 هزار و 272 فقره پرونده از کالاهای موجود در انبارهای فروش اموال تملیکی استان به ارزش بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شد. دهقانی افزود: تعیین تکلیف 554 بشکه مواد سریع الاشتعال، پنج هزار تن سیمان باقیمانده مربوط به سال 1398 در انبارهای بندر امام خمینی (ره) که موجب اشغال انبارها شده بود و استفاده آن در پروژههای راهسازی، تخلیه 11 کانتینر مواد خطرناک از بندر امام خمینی(ره) بلافاصله پس از انفجاری که در بندر شهید رجایی اتفاق افتاد، تعیین تکلیف 125 هزار تن ذزت آلوده در این بندر ، تعیین تکلیف 36 هزار کولر قاچاق، از مواردی بود که با نظارت دادستان مرکز استان انجام شد.
وی ادامه داد: ۱۲۵ هزار تن از کالاهای اساسی با موانعی برای ترخیص از گمرک مواجه بود که با نظارت مستمر و میدانی دستگاه قضایی و حضور دادستان بندر امام در منطقه، این موانع برطرف شد. در این خصوص مشکل اصلی، پرداخت هزینههای آزمایشگاهی و تشریفات گمرکی بود که موجب میشد کشتیها در لنگرگاه معطل بمانند. ما با ابداع روشی نوین، موضوع «پذیرش تعهد به پرداخت» عوارض را به جای پرداخت نقدی، با همکاری گمرک، وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و معاونت غذا و دارو عملیاتی کردیم. این مصوبه که ابتدا از استان خوزستان به تهران ارسال شد، توانست تحولی شگرف ایجاد کند. دهقانی گفت: هم اکنون 50 درصد از ماندگاری کشتیها در لنگرگاهها کاهش یافته و یک میلیون و 605 هزار تن کالای اساسی با روش اخذ تعهد، ترخیص و به وارد بازار عرضه مصرف شده است. رویکرد دستگاه قضایی به آسیبهای اجتماعی وی با اشاره به رویکرد اجتماعی دستگاه قضا و در راه اندازی مجتمعهای قضایی شوق زندگی، افزود: خوزستان یکی از استانهای پیشرو در ایجاد مجتمع قضایی حمایت از کودکان آسیبدیده بود و در این مسیر، تمام دستگاههای مکلف از جمله سازمان بهزیستی، کمیته امداد و دیگر نهادها را پای کار آورده شد و با ایجاد مرکز نظارت، حتی در حوزه خانواده نیز حضور مستمر وجود دارد. به طوری که خوشبختانه امروز در خیابانها، کودکان آسیبدیده را بسیار کمتر از گذشته مشاهده میکنیم.
صدور بالغ بر 21 هزار رأی جایگزین حبس در خوزستانرئیس کل دادگستری خوزستان در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس، گفت: این مجازاتها از سال 1392 وارد نظام کیفری شد که با همراه کردن دستگاههای دیگر اکنون مورد استقبال قرار گرفته است. به طوری که در پنج سال گذشته، ۲۱ هزار و ۳۰۸ رای جایگزین حبس صادر شده است و به دستگاههایی مانند شهرداریها، کتابخانهها و شبکه بهداشت اعلام کردیم که از ظرفیت آنان استفاده میشود.
ورود دستگاه قضا به پروژههای راکد
رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین به طرح قطار شهری اهواز اشاره کرد و گفت: پس از ۱۵ سال، پیمانکار طرح خلعید و مقدمات واگذاری مجدد فراهم شد.دهقانی در خصوص عوارض آلایندگی استان، تاکید کرد: در این پنج سال، با دستور قضایی، ۵۴ همت عوارض مالیاتی و ارزش افزوده (شامل ۲۶ همت عوارض سبز) از واحدهای آلاینده وصول شد که نظارت بر نحوه هزینهکرد آن در دستور کار است.مدیریت موفق اغتشاشات دی ماه 1404 در خوزستاندهقانی با اشاره به مدیریت موفق آشوبهای دیماه سال گذشته، بر تداوم نظارت بر حسن اجرای قانون و مبارزه با مفاسد اداری تاکید کرد و با قدردانی از همکاری نیروهای انتظامی، سپاه، بسیج، دستگاههای اجرایی و رسانهها تأکید کرد که دستگاه قضایی استان با جدیت در مسیر خدمترسانی به مردم، صیانت از حقوق عامه و تأمین امنیت و عدالت در جامعه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
5 هزار و 500 پرونده در مجتمع شوق زندگ
یدادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان نیز با اشاره به وجود پنج هزار و ۵۰۰ پرونده مربوط به خانوادههای بیسرپرست و بدسرپرست، ایتامف کودکان، نوجوانان، محجورین و ... ، در مرکز شوق زندگی اهواز، افزود: دادستانی علاوه بر انجام امور حقوقی مراجعین به مجتمع شوق زندگی، همچنین بهطور مستمر بر مراکز نگهداری افراد بیسرپرست و بدسرپرست نظارت دارد. در خصوص کودکان کار نیز، اگرچه سازمان بهزیستی و سامانه ۱۲۳ متولی اصلی جمعآوری کودکان کار و خیابانی هستند، اما یکی از چالشهای اساسی در این زمینه، مقاومت برخی خانوادهها برای نگهداری اصولی از این کودکان است که دادستانی در این موارد ورود قانونی دارد.امیر خلفیان با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه آب و فاضلاب اهواز، گفت: تفاهمنامهای میان شرکت آب و فاضلاب و مجموعه فولاد استان منعقد میشود که با اجرایی شده آن، ۱۴ ورودی فاضلاب به رودخانه کارون از طریق فعالسازی تصفیهخانه شرق اهواز، مسدودسازی میشود.
وی افزود: تصفیهخانه غرب اهواز نیز با چالشهای تامین مالی (فاینانس) مواجه است و دستگاه قضایی برای رفع مشکلات هر دو تصفیهخانه شرق و غرب اهواز پیگیریهای لازم را در دستور کار دارد. خلفیان در خصوص آلودگیهای زیستمحیطی اهواز، تصریح کرد: آلودگیها منشاءهای متعددی دارد اما پروندهای جامع برای بررسی نقش خودروهای فرسوده و کیفیت سوخت در آلودگی هوای این کلانشهر تشکیل شده است.
دادستان مرکز خوزستان درباره وضعیت انبارهای کالا در بنادر استان نیز گفت: با تشکیل کمیته تخصصی حقوقی و قضایی برای تعیینتکلیف کالاهای رسوبی، بخش عمدهای از انبارها تخلیه شده و بر اساس گزارشهای موجود، در حال حاضر کالای خطرناکی در انبارهای بنادر استان وجود ندارد.خلفیان در پاسخ به خبرنگاران در خصوص گرم شدن هوا و امکان پدیده خودسوزی هورالعظیم، اظهار کرد: دادستانی بهعنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قانون، پیگیر اقدامات دستگاههای اجرایی برای اطفای حریق و احیای تالابهای استان است.
وی درباره پروندههای مربوط به ناآرامیهای سال گذشته نیز بیان کرد: ۵۰ درصد از این پروندهها رسیدگی شده و مابقی نیز در حال رسیدگی است و بیشترین فراوانی پروندهها مربوط به شهرستانهای اهواز، شوشتر، دزفول و رامهرمز بوده است.دادستان مرکز خوزستان در خصوص حادثه خودسوزی احمد بالدی در سال گذشته در جریان درگیری با عوامل اجراییات شهرداری اهواز، توضیح داد: برای کارکنان متهم شهرداری در این پرونده، کیفرخواست صادر شده است و پرونده از بعد حقوقی در دست رسیدگی است. قرارداد آن رستوران نیز، منقضی شده و طبق قانون باید تخلیه شود که این موضوع از طریق مبادی قانونی در حال پیگیری است. وی ادامه داد: همچنین معضل دستفروشی در اهواز در شورای تامین استان و شهرستان مطرح شده و در دستور کار برای ساماندهی قرار دارد.