نصب تبلیغات بدون مجوز معضلی برای مدیریت شهری اهواز
موضوع منظر شهری و چالشهای فراروی آن در کلانشهرها، بهویژه اهواز، یکی از معضلات اصلی گسترش تبلیغات غیرمجاز بر در و دیوار شهر است که ضمن مخدوش کردن چهره شهر، هزینههای سنگینی را به مدیریت شهری تحمیل میکند.
علیرضا عالیپور، معاون خدمات شهری شهرداری اهواز در این رابطه با انتقاد از عملکرد برخی اصناف اظهار کرد: متأسفانه برخی صاحبان مشاغل مانند تبلیغات نظافت منزل، تخلیه چاه، لوله بازکنی، تاکسی سرویس شبانهروزی، قالیشویی، سبزی خردکنی، کلاسهای تدریس خصوصی و… اقدام به نصب تبلیغات خود بر روی در، دیوار و ساختمانهای شهر میکنند که این موضوع تبدیل به یکی از معضلات شهری شده و علاوه بر زشت شدن چهره شهر، نقض حقوق شهروندی محسوب میشود.
وی با اشاره به هزینههای سرسامآور پاکسازی این برچسبها تأکید کرد: مدیریت شهری و شهرداریها هر ساله برای پاکسازی این تبلیغات هزینههای گزافی متحمل میشوند.
عالیپور در ادامه با بیان اینکه نصب برچسبهای تبلیغاتی جرم محسوب میشود، تصریح کرد: یکی از جلوههای ناهنجار در فضای شهری، نصب برچسبهای تبلیغاتی بدون مجوز بر در و دیوار خانهها، تیرهای چراغ برق، ایستگاههای اتوبوس و تابلوهای معابر است. این پدیده گرچه از دید برخی یک شیوه ساده و کمهزینه برای تبلیغ خدمات تلقی شود، اما از منظر حقوقی، مصداق بارز تعدی به منافع عمومی و نقض قوانین مطرح شهری است.
وی با اشاره به جنبههای حقوقی این معضل خاطرنشان کرد: از منظر حقوق خصوصی، نصب برچسب بدون اجازه روی دیوار منزل افراد یا درب ورودی آپارتمانها، نقض قاعده فقهی و قانونی «تَسلیط» است که بر مبنای آن، مالک حق دارد در محدوده ملک خود از هرگونه تعرضی مصون بماند. این رفتار نهتنها تجاوز به مالکیت خصوصی است، بلکه در صورت اعتراض رسمی، قابلیت تعقیب کیفری تحت عنوان ورود خسارت به مال غیر و افترا به حیثیت شغلی یا خانوادگی افراد را نیز دارد.
عالیپور با استناد به ماده 92 قانون شهرداریها افزود: هرگونه اقدامی که موجب خدشه به مناظر عمومی شهر شود و چهره شهر را مخدوش کند، جرم محسوب شده و مستحق مجازات است. این ماده، ناظر بر جنبهای فراتر از صرف زیباییشناسی است؛ چراکه در دل خود مفاهیمی چون حق بر شهر، حق آسایش بصری شهروندان و رعایت حریم املاک خصوصی را جای داده است.
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز اما بر ضرورت فرهنگسازی بهجای صرف تنبیه تأکید کرد و گفت: گرچه ضمانت اجرای قانونی عنصر مهمی در مهار این رفتار ناهنجار است، اما بهتنهایی کافی نیست. باید پذیرفت که بخش عمدهای از متخلفان، ناآگاهانه یا از سر ناچاری اقتصادی به این نوع تبلیغات متوسل میشوند. بنابراین، شهرداریها، اتحادیههای صنفی و رسانهها باید در کنار اقدامات بازدارنده، زمینههای آموزش، اطلاعرسانی و آگاهیبخشی را برای آنان فراهم کنند.
وی در ادامه استفاده از ظرفیتهای قانونی جایگزین را راهکار مؤثر دانست و تصریح کرد: این شیوه (استفاده از فضای مجازی، تابلوهای شهری مجاز، سامانههای پیامکی و تبلیغات هدفمند اینترنتی) علاوه بر کاهش هزینه و افزایش اثربخشی، به تدریج زمینه حذف تبلیغات ناهنجار شهری را فراهم میکند.
عالیپور با تأکید بر لزوم رویکردی متوازن در برخورد با این پدیده اظهار داشت: قانون باید روشن، اجرا باید قاطع و نگاه باید انسانی باشد. این شیوه تبلیغات، اگرچه ظاهری ساده دارد، اما دارای جنبههای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی است.
وی در پایان سخنان خود بر نقش همگانی در حفظ نظم شهری تأکید کرد و گفت: نظم شهری یکی از مظاهر حقوق عامه است که حفاظت از آن، نهتنها وظیفه شهرداری، بلکه تکلیف مشترک مردم و همه نهادها است. لذا قانون باید بهروزرسانی و ضمانت اجراها کارآمد شود و در عین حال، از نگاه انسانی و آسیبشناسانه نیز غافل نشویم.
