رئیس دادگستری شهرستان دزفول از مختومه شدن سه هزار و ۲۸۷ پرونده در شورای حل اختلاف دزفول طی جنگ رمضان خبر داد.
محمود ابراهیمی رئیس دادگستری دزفول اظهار کرد: در مدت جنگ رمضان، با وجود آسیبدیدگی ساختمان مرکزی شورای حل اختلاف بر اثر حمله موشکی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، روند رسیدگی به پروندهها بدون وقفه ادامه یافت و چهار هزار و ۵۲۵ پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شد.وی افزود: از مجموع پروندههای ارجاعشده، سه هزار و ۲۸۷ پرونده مختومه شد که ۷۸۴ پرونده از این تعداد با صلح و سازش به پایان رسید.وی افزود: همزمان با استقرار شعب در مساجد و حسینیههای سطح شهر، پویشی با عنوان «هر سازش، هدیهای به روح یک شهید» اجرا شد که در قالب آن، هر سازش به نام یک شهید ثبت میشد.
رئیس دادگستری دزفول با اشاره به نتایج این پویش بیان کرد: اجرای این طرح موجب شد حدود ۳۰ درصد پروندههای قابل سازش به مصالحه ختم شود و در پروندههای حساس نیز مراجعان تمایل بیشتری به گذشت و حلوفصل اختلافات از طریق صلح و سازش نشان دهند.وی گفت: از جمله اقدامات شاخص شوراهای حل اختلاف در این مدت میتوان به صلح و سازش در چهار پرونده قتل، یک پرونده آدمربایی، یک پرونده نزاع و یک پرونده مالی اشاره کرد. همچنین با تلاش کارکنان شوراهای حل اختلاف، صلحیاران و معتمدان محلی، از بروز برخی طلاقها جلوگیری و زمینه بازگشت آرامش به خانوادهها فراهم شد.ابراهیمی در تشریح شرایط فعالیت شوراهای حل اختلاف در دوران جنگ افزود: در پی اصابت موشک دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ به نزدیکی ساختمان مرکزی شورای حل اختلاف دزفول، بخشهایی از ساختمان از جمله شیشهها، گچکاری و سایبان دچار آسیب و تعدادی از سیستمهای رایانهای نیز تخریب شد.
وی ادامه داد: با هدف جلوگیری از هرگونه خلل در حقوق قانونی مراجعان، شعب مستقر در این مجتمع بهصورت فوری تخلیه و در مساجد و حسینیههای سطح شهر مستقر شدند تا روند خدماترسانی بدون وقفه ادامه یابد.
رئیس دادگستری دزفول گفت: در مدت استقرار شعب در اماکن جایگزین، با هماهنگی مراجع انتظامی، امنیت محل حادثه و حفاظت از اسناد و مدارک حساس از طریق گشتهای شبانه و استفاده از ظرفیت همکاران تأمین شد.وی با اشاره به تمهیدات اتخاذشده برای کاهش مراجعات حضوری خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت فضا، تلاش شد پروندههای قابل پیگیری از طریق ابزارهای ارتباطی و سامانههای الکترونیکی رسیدگی شوند و تنها موارد ضروری بهصورت حضوری تعیین تکلیف شوند.ابراهیمی افزود: همزمان با مدیریت بحران، فرآیند ارزیابی خسارات وارده و برنامهریزی برای بازسازی ساختمان مرکزی شورای حل اختلاف نیز در دستور کار قرار گرفت.