دادستان اندیمشک: افزایش بیش از ۲۰ درصدی اجاره بهای منازل ممنوع است
دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک گفت: افزایش افسارگسیخته اجاره بهای املاک مسکونی به ویژه در شرایط جنگی کنونی، تضییع آشکار حقوق عامه است و هرگونه افزایش اجاره بها در این شهرستان بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته ممنوع است.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادستانی اندیمشک، حسن سپهوند شنبه شب بیان کرد: بررسی‌ها و گزارش‌های متعدد مردمی نشان می‌دهد که متاسفانه برخی موجران و مشاوران املاک بدون توجه به شرایط اقتصادی مستاجران و گاهی با بهانه قرار دادن شرایط جنگی و موارد مشابه، اجاره‌بهای املاک مسکونی را به شکل غیرمنطقی و افسارگسیخته افزایش داده‌اند که این موضوع فشار مضاعفی بر مستاجران وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه تامین مسکن یکی از اصلی‌ترین نیازهای خانوارها است و التهاب در این بخش می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد، دادستانی شهرستان اندیمشک در راستای صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از سودجویی در بازار مسکن اعلام می‌کند سقف مجاز افزایش مبلغ رهن و اجاره نسبت به قرارداد سال قبل، حداکثر ۲۰ درصد است.
دادستان شهرستان اندیمشک گفت: تنظیم هرگونه قرارداد اجاره با افزایش بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال قبل توسط بنگاه‌ها و مشاوران املاک یا دفاتر اسناد رسمی، تخلف محسوب می‌شود و علاوه بر برخورد قانونی با متخلفان، واحد متخلف نیز پلمب خواهد شد.
وی افزود: در صورت تغییر میزان مجاز افزایش اجاره‌بها توسط شورای مسکن خوزستان، مصوبه جدید صادر و اعلام می‌شود، هرچند پیش‌بینی می‌شود افزایش قابل توجهی در مصوبه جدید لحاظ نشود.
سپهوند بیان کرد: این مصوبه شامل تمامی قراردادهای منعقدشده از ابتدای فروردین سال جاری است و به اداره صمت و اتاق اصناف برای اجرا ابلاغ شده و دادستانی اندیمشک نیز بر اجرای آن نظارت جدی دارد.
