زمان خوب ضمن اشاره به اینکه صدور اسناد مالکیت صرفا یک اقدام اداری نیست بیان کرد: صدور سند گامی بنیادین در تثبیت مالکیت، کاهش اختلافات، پیشگیری از تعرض به حقوق اشخاص و ایجاد امنیت حقوقی برای مردم است.
وی گفت: صدور سند برای املاک روستایی و اراضی زراعی نیز از اهمیت مضاعفی برخوردار است چرا که افزون بر تثبیت حقوق مالکانه به رونق تولید، تقویت امنیت سرمایهگذاری، جلوگیری از زمینخواری و حمایت از بخش کشاورزی کمک میکند.
خوب همچنین از وصول مطالبات بانکی به مبلغ ۱.۷ همت در سال گذشته خبر داد و افزود: این اقدام علاوه بر کمک به بازگشت منابع به چرخه اقتصادی نقش مهمی در افزایش انضباط مالی، تقویت توان تسهیلاتدهی بانکها و حمایت از جریان تولید و سرمایهگذاری ایفا میکند.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خوزستان وصول مطالبات بانکی از مسیرهای قانونی و ثبتی را نشاندهنده ظرفیت بالای نظام ثبت در پشتیبانی از نظام اقتصادی و صیانت از حقوق عمومی دانست.
خوب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد واحدهای اجرایی ثبت استان گفت: در سال گذشته ۹ هزار و ۳۱۵ فقره پرونده اجرایی تشکیل و ۹ هزار و ۴۲۲ فقره پرونده مختومه شد که این میزان نشان دهنده مختومه سازی ۱۰۱ درصدی پرونده ها از سوی این دستگاه است.
وی همچنین به ذخیرهسازی روزانه اطلاعات ثبتی مردم اشاره کرد و گفت: این اقدام با هدف جلوگیری از هرگونه آسیب و تهدید سایبری انجام میشود و از جمله زیرساختهای مهم برای صیانت از حقوق مالکانه مردم است، علاوه بر این حفاظت از دادههای ثبتی، امروزه بخشی جداییناپذیر از امنیت حقوقی و اداری به شمار میرود و هر میزان که در این حوزه دقت، مراقبت و آمادگی بیشتری وجود داشته باشد اعتماد عمومی به خدمات ثبتی نیز تقویت خواهد شد.
خوب با تاکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: اجرای دقیق این قانون، نقشی تعیینکننده ای در شفافیت نظام معاملاتی کشور دارد و میتواند از بروز بسیاری از تخلفات، معاملات معارض و کلاهبرداریها جلوگیری کند.
وی افزود: رسمی شدن معاملات اموال غیرمنقول، افزون بر کاهش ابهام در روابط معاملاتی به کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی، تحکیم امنیت اقتصادی، کاهش دعاوی ملکی و ارتقای اعتماد عمومی در بازار معاملات منجر خواهد شد.
خوزستان رتبه هشت کشور در صدور سند تکبرگ را دارد و ۵۵ درصد اسناد دفترچهای استان به سند تکبرگ تبدیل شده است، در حالی که میانگین کشور در این شاخص ۴۲ درصد است.