معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان در نشست کمیسیون کارگری خرمشهر با اشاره به تداوم شرایط جنگی، بر تداوم فعالیت اقتصادی، حمایت از کارگران و جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی تأکید کرد.
رضا نجاتی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان،پیش از ظهر امروز در جلسه کمیسیون کارگری خرمشهر با اشاره به تحمیل شرایط جنگی و تداوم ابهام در آینده آتشبس، اظهار کرد: روند فعالیتهای اقتصادی و تولیدی کشور نباید معطل پایان جنگ بماند و مدیریت اجرایی استان با تمام توان در حال پیگیری است تا زندگی مردم و چرخه تولید در وضعیت عادی حفظ شود.وی با بیان اینکه دولت بهطور جدی از تولید و اشتغال حمایت میکند، افزود: تمامی ارکان نظام از جمله رئیسجمهور، وزرا و استاندار بهصورت مستمر در حال رصد شرایط هستند تا ضمن حمایت از مدیران، از وارد شدن آسیب به بخش تولید جلوگیری شود.معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به عملکرد متفاوت شرکتها در این شرایط گفت: برخی واحدهای صنعتی با وجود خسارات ناشی از جنگ، همچنان نسبت به پرداخت حقوق کارگران خود متعهد بودهاند که این رویکرد شایسته توجه و حمایت ویژه است.نجاتی افزود: در مقابل، شرکتهایی که از شرایط سوءاستفاده کرده و اقدام به تعدیل نیرو یا سوق دادن کارگران به سمت بیمه بیکاری کردهاند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.وی بیان کرد: سیاست دولت حمایت از بنگاههای آسیبدیده است و در همین راستا، جلسات متعددی در سطح استان و کشور برای بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای مشخص در حال برگزاری است تا وضعیت این واحدها تعیین تکلیف شود.نجاتی با تأکید بر پیامدهای اجتماعی تعدیل نیرو عنوان کرد: بیکاری گسترده در واحدهای بزرگ میتواند تبعات جدی اجتماعی بههمراه داشته باشد، از اینرو تأکید دولت و مدیریت استان بر حفظ اشتغال و جلوگیری از اخراج کارگران است.
وی همچنین تصریح کرد: حتی در دستگاههای دولتی نیز نباید تعدیل نیرو رخ دهد و استفاده از بیمه بیکاری باید به حداقل برسد، مگر در مواردی که شرکتها واقعاً توان پرداخت حقوق را نداشته باشند.نجاتی گفت: دستگاههای مرتبط از جمله اداره کار و تأمین اجتماعی موظفند با بررسی دقیق وضعیت شرکتها، میان واحدهای ناتوان و واحدهایی که امکان پرداخت حقوق دارند، تفکیک قائل شوند تا حقوق کارگران تضییع نشود. وی با تأکید بر لزوم تهیه بانک اطلاعاتی از وضعیت شرکتها در خرمشهر گفت: باید اطلاعات دقیقی از تعداد نیرو، میزان تولید، وضعیت صادرات و نیازهای هر واحد تهیه و برای تصمیمگیری به استاندار ارائه شود.نجاتی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاههای خدماترسان افزود: شرکتهای خدماتی از جمله آب، برق و گاز نباید بهدلیل بدهی، خدمات واحدهای تولیدی را قطع کنند و لازم است با اعطای مهلت و تسهیلات، زمینه تداوم فعالیت این واحدها فراهم شود.