دستگاه‌های اجرایی موظف به ثبت اموال خود طبق قانون الزام هستند
زمان خوب بیان کرد: عدم ثبت این اطلاعات، طبق قانون، برای مقامات و کارکنان متخلف، مجازات اداری مقرر در بند «د» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را در پی خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به لزوم مستندسازی تاسیسات شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در استان به‌عنوان یکی از صنایع مهم و گسترده گفت: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده و برگزاری جلسات مشترک، فرآیند مستندسازی رسمی املاک، اراضی، خطوط لوله، چاه‌ها و تاسیسات شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت‌های تابعه آن در استان، از جمله تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک‌برگ و ثبت اولیه املاک فاقد سند، با تاخیر قابل توجهی مواجه است.
مدیرکل ثبت اسناد خوزستان تاکید کرد که این عقب‌افتادگی می‌تواند پیامدهای مهمی از جمله افزایش احتمال تعارض در محدوده‌های عملیاتی، ایجاد زمینه برای تصرفات غیرقانونی و زمین‌خواری، شکل‌گیری دعاوی حقوقی پیچیده و طولانی‌مدت و تحمیل هزینه‌های مالی و حقوقی سنگین به شرکت به همراه داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و لزوم جانمایی نقشه عرصه و اعیان املاک در سامانه ثبت اسناد غیررسمی به‌صورت UTM افزود: در شرایط کنونی که تمامی اراضی و املاک شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در سامانه کاداستر جانمایی و تثبیت نشده، اجرای سامانه ماده ۱۰ قانون الزام می‌تواند امکان تعارض و تصرفات غیرقانونی در اراضی و نیز ایجاد دعاوی پیچیده را افزایش داده و زنگ خطر جدی برای بروز خسارات جبران‌ناپذیر به این شرکت به شمار می‌رود.
قانون الزام از تیرماه سال ۱۴۰۳ برای ثبت قانونی اسناد بر بستر سامانه کاتب لازم‌الاجرا شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان پیش از این با اشاره به اینکه استان رتبه هشت کشور در صدور سند تک‌برگ را دارد، گفت: ۵۵ درصد اسناد دفترچه‌ای استان به سند تک‌برگ تبدیل شده است، در حالی که میانگین کشور در این شاخص ۴۲ درصد است.
