تشکیل دو قرارگاه نظارتی و قضایی در خوزستان برای کنترل بازار  

  امیر خلفیان اظهار کرد: با توجه به شرایط حساس کشور و تجاوزات ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، در راستای صیانت از حقوق عامه و مدیریت بهتر شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، دو قرارگاه ویژه در سطح استان تشکیل شده است.
‌
وی با بیان اینکه یکی از این ساختار‌ها قرارگاه نظارت است، افزود: مأموریت این قرارگاه، نظارت مستمر بر بازار، اصناف و نحوه توزیع کالا‌های اساسی و اقلام مورد نیاز مردم است تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، ایجاد اخلال در بازار و بی‌نظمی در روند تأمین کالا جلوگیری شود.
‌
دادستان مرکز استان خوزستان ادامه داد: قرارگاه دوم با عنوان قرارگاه حقوقی و قضایی زیر نظر دادستان و معاون دادستان مرکز استان فعالیت می‌کند و مأموریت آن برخورد قانونی و قاطع با تخلفات احتمالی در حوزه بازار، اصناف، احتکار کالا و سایر جرایم مرتبط با حوزه اقتصادی است.
‌
خلفیان با اشاره به ساختار اجرایی این قرارگاه تصریح کرد: در این قرارگاه دو نفر از دادیاران دادسرای مرکز استان به همراه دو نفر از کارکنان دادسرا مستقر شده‌اند تا به صورت ویژه، مأمور رسیدگی به تخلفات احتمالی را پیگیری کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم را در سریع‌ترین و کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند.
‌
وی هدف از تشکیل این قرارگاه‌ها را ایجاد آرامش در بازار و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در شرایط حساس کشور عنوان کرد و گفت: دستگاه قضایی استان با هرگونه احتکار، گرانفروشی، اخلال در توزیع کالا‌های اساسی و اقدامات سودجویانه که موجب تضییع حقوق مردم شود، برخورد جدی و بدون اغماض خواهد داشت.
‌
دادستان مرکز استان خوزستان همچنین از تشکیل یک کارگروه ویژه در حوزه بنادر خبر داد و افزود: کارگروهی با محوریت دادستان بندر امام خمینی (ره) تشکیل شده که مأموریت آن تسهیل در فرآیند ترخیص کالا‌های اساسی و همچنین تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی در بندر است.
‌
خلفیان خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل این کارگروه تسریع در ورود کالا‌های اساسی به چرخه توزیع و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در تأمین نیاز‌های مردم است و دستگاه قضایی استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط تلاش می‌کند روند ترخیص و توزیع کالا‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
‌
وی در ادامه تأکید کرد: دادسرای مرکز استان خوزستان با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود، روند تأمین و توزیع کالا‌های مورد نیاز مردم را رصد کرده و اجازه نخواهد داد عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط کشور، حقوق عمومی جامعه را تضییع کنند.