لزوم الحاق بندهای جدید به قانون مقاوم‌سازی اقتصاد برای جبران خسارت به کسب و کارها
شهلا عموری در نخستین نشست کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و زیرساخت‌های اقتصادی استان در شهرستان ماهشهر گفت: این صنایع علاوه بر اینکه دربرگیرنده صنایع پایین دست بخش خصوصی هستند ، بخش قابل توجهی از انرژی صنایع و واحدهای تولیدی منطقه را تامین می کردند.
عموری از رتبه سوم خوزستان در خسارات تولیدی کشور خبر داد و گفت: آسیب‌های جدی که رژیم صهیونیستی و آمریکا در تجاوزاتشان به شهرک‌های صنعتی، شرکت‌های فولاد خوزستان و فولاد آتیه خلیج فارس و اخیرا هم واحدهای صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی وارد کرده است، مصداق بارز جنایت جنگی است.
وی زنجیره فولاد و صنایع پتروشیمی را شاهرگ صنعت استان دانست و خاطرنشان کرد: حملات مستقیم به زیرساخت‌های انرژی مشترک، تولید کل شهرک‌ها را متوقف و معیشت هزاران کارگر در خوزستان را تهدید کرده است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: بر اساس آمار استانداری خوزستان تا ۹ فروردین، ۳۴۵ واحد تولیدی و تجاری آسیب دیده‌اند که شامل ۳۱ واحد صنعتی بزرگ، ۲۵۴ واحد تجاری خرد و ۶۰ واحد سرمایه‌ای است؛ بنیاد مسکن نیز تا ۱۲ فروردین، یک هزار و ۴۰۰ واحد تجاری را گزارش کرده است.
عموری با رد رویکردهای کوتاه مدت در حمایت از بخش خصوصی آسیب دیده، خواستار بازنگری بسته مقاوم‌سازی اقتصاد (تصویب‌شده در ۱۱ اسفند با ۶۵ ماده) شد و پیشنهاد داد: بنگاه‌های آسیب‌دیده تا بازسازی کامل، وضعیت «پایدار» یابند و از جرایم بانکی، قطع انرژی و محدودیت چک برگشتی مصون بمانند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز تصریح کرد: در حوزه بانکی، وی افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش به ۱۳۵ درصد فروش سال گذشته، امهال بدهی‌ها با ۷.۵ درصد پرداخت و افزایش ۵۰ درصدی اعتبار را ضروری خواند و خواستار تعلیق محدودیت‌های چک برگشتی و کاهش تعهدات ارزی شد.
رییس اتاق اهواز حمایت از شرکت‌های فاوا و دانش‌بنیان با افت درآمد بیش از ۲۰ درصد را مطالبه کرد و پیشنهاد تسهیلات بلاعوض وزارت ارتباطات را داد.
عموری از وزارت خارجه خواست تا حملات به تأسیسات غیرنظامی را به عنوان جنایت جنگی در مجامع بین‌المللی پیگیری کند و ابراز امیدواری کرد همکاری دولت و بخش خصوصی، رونق را به خوزستان بازگرداند.
