اقتصاد خوزستان و سؤالی بی‌پاسخ از عملکرد منطقه آزاد اروند
کارشناسان معتقدند اثرگذاری منطقه آزاد اروند هنوز به کل اقتصاد خوزستان تسری پیدا نکرده است.
در حالی که خوزستان یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور از نظر دسترسی‌های مرزی، ظرفیت‌های لجستیکی و پیوندهای تجاری منطقه‌ای محسوب می‌شود، نحوه بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها همچنان محل بحث و نقد کارشناسان است. به‌ویژه نقش نهادهای توسعه‌ای مانند منطقه آزاد اروند که انتظار می‌رود فراتر از محدوده‌های اداری خود، در مقیاس استانی اثرگذار باشند.اخیراً نشستی با محور گفت‌وگوی اقتصادی با طرف عراقی و تمرکز بر واردات کالا در محل سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد. این نشست از منظر گسترش تعاملات تجاری و تسهیل واردات، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند در صورت تداوم و برنامه‌ریزی صحیح، به تقویت تراز تجاری و تأمین پایدار کالا کمک کند.
فرصت توسعه استانی یا بازیگر محدود مرزی؟
در همین ارتباط، مهدی ممبینی کارشناس اقتصادی معتقد است که واردات کالاهای اساسی از عراق، موضوعی فراتر از یک رویه مرزی است. او می‌گوید: «این نوع واردات، به زیرساخت حمل‌ونقل، شبکه توزیع، تأمین مالی و هماهنگی نهادی در سطح استان نیاز دارد و اگر به یک مرز یا یک سازمان محدود شود، اثرگذاری آن کاهش می‌یابد.»همزمان با مصوبه اخیر دولت درباره مجوز واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی، نگاه‌ها به سمت خوزستان معطوف شده است؛ استانی که می‌تواند به یکی از بازیگران اصلی زنجیره تأمین کشور تبدیل شود. کارشناسان تأکید دارند که این فرصت، تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که همه ظرفیت‌های استان، از بخش خصوصی گرفته تا نهادهای پشتیبان، در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرا مشارکت داده شوند.
نقدی که در این میان متوجه عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند می‌شود، به نحوه تعریف نقش این سازمان بازمی‌گردد. منتقدان می‌گویند تمرکز بیش از حد بر مرزهای مشخص و ابتکارات محدود، باعث شده دامنه اثر سیاست‌های تجاری این منطقه به کل اقتصاد خوزستان تسری پیدا نکند. در حالی که اقتصاد استان ساختاری چندکانونی دارد و نیازمند سیاستگذاری هماهنگ در سطح استانی است.ممبینی در این باره تأکید می‌کند: «منطقه آزاد، ابزار توسعه است، نه یک نهاد محلی صرف. اگر اثر تصمیمات آن به کل استان سرریز نشود، عملاً بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی خوزستان از چرخه توسعه کنار گذاشته می‌شود.»
فرصت تجارت با عراق برای کل استان
برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این رویکرد می‌تواند منطقه آزاد اروند را به یک «جزیره اقتصادی» تبدیل کند؛ جزیره‌ای که ارتباط محدودی با پیرامون خود دارد و نمی‌تواند نقش پیشران توسعه را ایفا کند. این در حالی است که فلسفه ایجاد مناطق آزاد، تسهیل رشد اقتصادی در مقیاس‌های فراتر از یک محدوده جغرافیایی بوده است.واردات کالا از عراق، از نگاه فعالان اقتصادی، نه یک امتیاز محلی و نه یک تهدید اقتصادی است، بلکه فرصتی استانی و ملی محسوب می‌شود. استفاده مؤثر از این فرصت، نیازمند نگاهی است که تجارت خارجی را در مقیاس خوزستان ببیند و از تقلیل آن به مرزهای اداری پرهیز کند.
به نظر می‌رسد اکنون و در شرایطی که بسترهای قانونی برای توسعه تجارت مرزی فراهم شده، بازتعریف نقش منطقه آزاد اروند و هم‌راستاسازی آن با نیازهای واقعی اقتصاد استان، به یکی از مطالبات جدی کارشناسان تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که پاسخ به آن می‌تواند مسیر توسعه خوزستان را شفاف‌تر کند.
مرجع / فـارس
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
