به کارگیری ظرفیت نهادهای ارفاقی از راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی

وحید خندانی بیان کرد: به کارگیری سیاست کیفری ارفاقی، موجب کاهش تراکم پرونده‌های کیفری و آزادشدن بخشی از وقت قضات می‌شود که نتیجه آن کاهش اطاله دادرسی و دقت بیشتر در رسیدگی به پرونده‌های مهمتر خواهد بود.

وی گفت: همچنین چشم پوشی از مجازات مرتکبان جرایم سبک، سبب کاهش جمعیت کیفری به ویژه جمعیت زندانیان می‌شود و پرهیز از برچسب زنی و فردی سازی مجازات از مزایای دیگر سیاست کیفری ارفاقی است.

خندانی عنوان کرد: نهادهایی از جمله میانجی‌گری، حکمیت، داوری، صلح و سازش از جمله نهادهایی هستند که در فرهنگ عمومی جامعه ایرانی ریشه دارند و گرایش به نهادهای ارفاقی را تقویت می‌کند.

رییس دادگستری شهرستان شوشتر آموزش و پرورش را یکی دیگر از نهادهای آموزشی جلوگیری از وقوع آسیب اجتماعی دانست و ادامه داد: آموزش راه‌های مقابله با آسیب اجتماعی به دانش‌آموزان از جمله راهکارهای کاهش آسیب اجتماعی و پرورش انسانی آگاه در راستای کاهش جرم در جامعه است.

این قاضی چهره خوزستان افزود: حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی و ورشکستگی شرکت‌های تجاری بر رونق تولید و ایجاد اشتغال و در نهایت کاهش جرم و آسیب اجتماعی از جامعه منجر خواهد شد.

خندانی یکی دیگر از راه‌های پیشگیری از جرایم و کاهش آسیب اجتماعی در جامعه را تقویت ارتباط دادگستری با رسانه‌ها و مراکز علمی و دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: رسانه ها با رویکرد آموزشی و افزایش سواد حقوقی و قضایی می‌توانند در زمینه کاهش پرونده‌های ورودی به دادسراها نقش موثری داشته باشند.

عوامل افزایش ورود پرونده به دادگاه‌های تجدیدنظر

وی گفت: ۱۰ درصد از پرونده‌های دادگاه تجدید نظر ناشی از عدم دقت و نظارت مدیران دفاتر شعب دادگاه‌های بدوی در ارسال پرونده‌های ناقص است.

رییس دادگستری شوشتر عنوان کرد: افزایش پرونده‌های ورودی به دادگستری که ناشی از مشکلات اقتصادی بوده و در نتیجه با افزایش صدور رای در دادگاه بدوی آرا قابل اعتراض نیز افزایش پیدا می‌کند.

خندانی ادامه داد: همچنین عدم دقت در رسیدگی به ادله طرفیت پرونده و آمار گرایی در دادگاه‌های بدوی منجر به نقص در تحقیقات در راستای بند الف ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری یا نقض قرار در راستای ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی می‌شود و ضمن اطاله دادرسی، پرونده مجدد به دادگاه بدوی اعاده می‌شود.