ملاحظات اجرایی ساماندهی نظام پرداخت یارانه‌ها در شرایط تحریم و تورم مزمن
دکتر منصور زرانژاد بیان کرد: با ادامه این اِعوجاج (ایرادات)، عمق و گستره نابسامانی اقتصادی بیشتر و بازگشت به مسیر بهینه به‌حدی دشوار و پرخطر شد که دولت‌های پیشین برای حفظ پشتوانه اجتماعی و پایگاه رای خویش تن به این اصلاحات ندادند.
وی افزود: از این‌رو، علی‌رغم ضرورت انکارناپذیر، فرایند ساماندهی و کارآمدی یارانه‌ها و اصلاح نظام چندنرخی ارز که باید سال‌ها پیش به‌تدریج و در چند مرحله انجام میشد، به‌تاخیر افتاد اما اصلاح این ساختار معیوب پرفرازونشیب که امروز پرمخاطره می‌نماید، با عزم دولت فعلی آغاز شد.
زرانژاد ادامه داد: عزم دولت برای اصلاح ساختار، اقدامی ضروری و شایسته تقدیر و حمایت است؛ با این حال، تجربه طولانی ایران و نمونه‌های متعدد بین‌المللی هشدار می‌دهدکه تصمیم‌گیری صرفاً بر مبنای منطق کتاب‌های درسی اقتصاد، بدون در نظر گرفتن بافت سیاسی، اجتماعی و نهادی جامعه، می‌تواند به پیامدهایی معکوس و پرهزینه بینجامد.
عضو هیات علمی گروه علوم اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز ساماندهی نظام چندنرخی ارز و اصلاح نظام یارانه برای تخصیص بهینه منابع و کاهش رانت‌خواری، باید در قالب یک سیاست هوشمندانه تدریجی در افق ۲ تا چهار ساله، نه به‌صورت شوک‌درمانی انجام میشد؛ در این شرایط تورمی کنترل نشده، فشار تحریم‌های بین‌المللی، قدرت‌خریدکاهنده و بی‌اعتمادی رو به‌افزایش مردم نسبت به کارآمدی دولت، شرط موفقیت این سیاست ظرفیت‌سازی نهادی، اجرای برنامه جبرانی هوشمندانه و مؤثر فوری برای افزایش قدرت خرید خانوارهای آسیب‌پذیر و تامین امنیت کالایی است.
وی اظهار کرد: در شرایط کنونی که اعتراضات معیشتی و ناخشنودی مردم از تدابیر و سیاست‌های دولت، زمینه و ابزار یورش عوامل پیدا و پنهان براندازان بیگانه را فراهم کرده است، بر دولت لازم است که با انضباط مالی و کنترل کسری بودجه از تبدیل شوک ارزی به تورم عمومی جلوگیری کند.
وی افزود: با اجرای سیاست جبرانی و به‌کارگیری سازوکار مؤثر قدرت خرید از دست رفته را دقیقاً و فوراً به دهک‌های نیازمند بازگرداند، و نظام نظارتی را برای جلب اعتماد مردم کارآمد و چابک کند و بر حکومت نیز لازم است که با جدیت و درایت تمام، به توسعه ظرفیت نهادی، و التیام سرمایه اجتماعی آسیب‌دیده همت گمارد.
زرانژاد گفت: چالش‌های بنیادین، فراتر از محاسبات اقتصادی صرف است؛ اجرای غیر حکیمانه این سیاست، مخاطرات شوک مستقیم و آسیب‌پذیری اجتماعی در پی خواهد داشت؛ کالاهای مشمول ارز ترجیحی، غالباً کالاهای حیاتی و کم‌کشش (مانند دارو، نان و مواد غذایی اصلی) است.
عضو هیات علمی گروه علوم اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: حذف یکباره حمایت، بدون وجود شبکه ایمنی قوی، منجر به افزایش ناگهانی قیمت این کالاها و کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و متوسط می‌شود.
وی گفت: در شرایط کنونی که شکاف اعتماد بین جامعه و نهادهای تصمیم‌گیر قابل توجه است، این شوک قیمتی می‌تواند به‌سرعت به بحران مشروعیت و ناآرامی اجتماعی تبدیل گردد.
وی با اشاره به اینکه از چرخه معیوب تاریخی و بازتولید تورم در ایران باید درس آموخت گفت: تجربه ایران نشان داده است که حذف ارز ترجیحی در شرایط تورم مزمن و کسری بودجه، لزوماً به تک‌نرخی شدن پایدار منجر نمی‌شود، تبدیل ارز چهار هزار و ۲۰۰ به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی شاهد این مدعا است.
زرانژاد اظهار کرد: در این فرآیند، مشکل ساختاری حل نمی‌شود، اما سطح عمومی قیمت‌ها به صورت پلکانی افزایش یافته، اعتماد به ثبات سیاست‌گذاری بیش از پیش مخدوش می‌شود تجربه جهانی نیز حاکی از حساسیت بالا و مخاطره این گونه سیاست‌ورزی است.
زرانژاد افزود: تئوری‌های اقتصادی، اگرچه چارچوبی ضروری برای تحلیل ارائه می‌دهند، اما فاقد متغیرهای کلیدی حکمرانی در جهان واقعی هستند.
وی افزود: تجربه اقتصاددانان برجسته‌ای که پا به عرصه اجرا گذاشته‌اند، گواه این شکاف است، لری سامرز (وزیر خزانه‌داری آمریکا) پس از تجربه اجرایی خود اذعان کرد که «مشکل این نیست که ما پاسخ‌های درست اقتصادی را نمی‌دانیم، بلکه مشکل این است که پاسخ درست از نظر اقتصادی، اغلب از نظر سیاسی غیرممکن است»، و شکاف بین بهینه‌یابی اقتصادی و محدودیت‌های سخت سیاسی بسیار آشکاراست.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: کریستین لاگارد (رئیس صندوق بین‌المللی پول و رئیس بانک مرکزی اروپا) بارها تأکید کرد که «اعداد و پیش‌بینی‌های اقتصادی تنها بخشی از داستان هستند، و بخش بزرگ‌تر، هنر مذاکره، درک زمینۀ فرهنگی و اعتمادسازی است»؛ این نگاه، اهمیت عوامل نرم و غیرکمی را در موفقیت اصلاحات اقتصادی برجسته می‌کند.
وی اضافه کرد: از نظر یانیس واروفاکیس (وزیر دارایی یونان) تجربه در مسأله بحران بدهی به‌خوبی نشانگر غلبه منطق سخت سیاسی و ملاحظات ایدئولوژیک نهادی، بر محاسبات محض اقتصادی است؛ این نمونه‌ها، به‌وضوح تقابل گریزناپذیر عقلانیت اقتصادی با واقعیت‌های اقتصاد سیاسی را عیان می‌سازد.
زرانژاد توضیح داد: این تجربیات تاکیدی است بر این امر که مدل‌های اقتصادی استاندارد، عموماً مقاومت نهادهای ذی‌نفع ریشه‌دار، روان‌شناسی جمعی ناشی از بی‌اعتمادی، و فشارهای سیاسی کوتاه‌مدت را به‌اندازه کافی در نظر نمی‌گیرند؛ غفلت از این عوامل، موجب شکست بهترین طرح‌های تئوریک می‌شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: اهمیت زمان‌بندی در اصلاحات ساختاری، هم‌تراز با محتوای آن‌ها است. هنر آن است که زمان‌بندی تعیین «لحظه طلایی» اجرا را دانست.
زرانژاد خاطرنشان کرد: با عنایت به این که دولت عملا فرآیند سامان دهی به نظام یارانه‌ها را آغاز کرده است، اینک ضرورت دارد با پذیرش واقعیت موجود، بر اجرای همزمان و فوری پیش‌نیازهای حیاتی تاکید تا این اصلاحات اقتصادی به‌جای ایجاد شوک مخرب، به تحولی پایدار و موفق تبدیل شود.
وی ادامه داد: در این مرحله، دیگر پرسش «آیا اجرا شود؟» نیست، بلکه چالش اصلی این است: «چگونه در حین اجرا، زمینه‌های لازم برای موفقیت آن، با حداکثر سرعت و دقت فراهم شود؟» و اجرای سیاست اصلاح و ساماندهی نظام یارانه در شرایط بی‌ثباتی نسبی کلان اقتصادی، تورم صعودی و کنترل نشده، و نوسانات ارزی فزاینده نیازمند تدارک واجرای سیاست‌های تکمیلی و اقدامات ضروری است.
زرانژاد بیان کرد: ایجاد حاشیه امن مالی برای تأمین منابع لازم به‌منظور تهیه و توزیع بسته‌های حمایتی (اعم از نقدی یا کالابرگ) گسترده و هدفمند، و ایجاد نظام توزیع کارآمد اجتناب ناپذیر است؛ همچنین، تلاش بی‌وقفه، برای ترمیم سرمایه سیاسی- اجتماعی آسیب‌دیده، و حرکت در راستای توافق نخبگانی حیاتی است تا سطحی از اعتماد عمومی و توافق میان طیف وسیعی از نخبگان بر سر چگونگی تداوم اصلاحات ارزی و ساماندهی به نظام پرداخت یارانه‌ها در شرایط بحرانی کنونی فراهم شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در کنار این اقدامات اقتصادی - اجتماعی، نباید از سیاست خارجی غافل شد؛ حرکت در راستای ایجاد ثبات نسبی در محیط بین‌المللی و تلاش برای جلوگیری از تشدید ناگهانی تحریم‌ها یا نوسانات شدید بازارهای جهانی، لازم و امکان پذیر است، به‌ویژه اینکه در شرایط کنونی که امریکا از مشی عاقلانه دیپلماتیک و مقبولیت سیاسی جهانی فاصله گرفته است.
وی بیان کرد: اگرچه سیاست ساماندهی نظام یارانه‌ها واقدامات مرتبط با آن یک سیاست کلان است، اما با توجه به ویژگی-های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و ظرفیت‌های استان‌ها به‌نظر لازم می‌آید لازم است که در کنار دستگاه‌ها و نهادهای مسئول استانی، اتاق فکر و ستادهای معین، متشکل از اقتصاددانان مستقل، متخصصان علوم اجتماعی، نمایندگان اصناف واقعی، کارشناسان ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای بررسی، رصد و همفکری با استانداران تشکیل شود.
زرانژاد بیان کرد: این همفکری می‌تواند به‌حسب اقتضای شرایط، ویژگی‌ها و ظرفیت‌های استانی به موفقیت سیاست ساماندهی کمک کرده و از بروز آثار مخرب احتمالی آن جلوگیری کند.
