خوزنیوز- محسن رؤسایی|
با حذف ارز ترجیحی که با هدف اصلاح ساختار اقتصادی و کوتاه کردن دست دلالان انجام شد، انتظار میرفت بازار کالاهای اساسی به سمت شفافیت و ثبات قیمتی حرکت کند؛ اما مشاهدات میدانی در کلانشهر اهواز نشان میدهد در عمل، برخی خردهفروشان اقدام به قیمتگذاریهای سلیقهای کردهاند؛ مسئلهای که نگرانیهای جدی در میان شهروندان ایجاد کرده است.
حذف ارز ترجیحی قرار بود رانت و واسطهگریهای غیرضروری را از چرخه توزیع حذف کند، نه اینکه زمینه را برای افزایش خودسرانه قیمتها و باز شدن دست محتکران و سودجویان فراهم سازد. این وضعیت باعث شده این پرسش در افکار عمومی شکل بگیرد که تعیین قیمت کالاهای اساسی بر عهده سازوکار بازار است یا تصمیم فردی خردهفروشان؟
در شرایطی که یارانههای معیشتی و طرح کالابرگ بهمنظور جبران آثار حذف ارز ترجیحی پیشبینی شدهاند، نبود نظارت مؤثر بر بازار سبب شده بسیاری از شهروندان اثر این حمایتها را در سفرههای خود احساس نکنند و صرفاً با افزایش هزینههای روزمره مواجه شوند.
بر همین اساس، از مسئولان اجرایی استان خوزستان، دستگاههای نظارتی و بهویژه رؤسای اصناف و اتحادیههای صنفی در اهواز انتظار میرود با تشدید نظارت میدانی، کنترل دقیق روند توزیع کالاهای اساسی و برخورد قاطع با گرانفروشی و احتکار، اجازه ندهند اهداف حذف ارز ترجیحی از مسیر اصلی خود منحرف شود.
مردم اهواز انتظار دارند یارانهها و کالابرگهای تخصیصی بهطور ملموس در تأمین مایحتاج ضروری آنان اثرگذار باشد، نه اینکه حذف ارز ترجیحی به کوچکتر شدن سفرههای خانوار منجر شود؛ مطالبهای که تحقق آن تنها با مدیریت مؤثر بازار و نظارت مستمر امکانپذیر خواهد بود.