پرونده‌های قدیمی، جرایم امروز؛ ضرورت بازنگری در رویه‌های سازمان تأمین اجتماعی
خوزنیوز- محسن رؤسایی*| در سال‌های اخیر، شماری از فعالان اقتصادی و پیمانکاران از نحوه رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به پرونده‌های قدیمی بیمه‌ای گلایه‌هایی جدی مطرح می‌کنند. این گلایه‌ها، تنها اعتراضات پراکنده صنفی نیست، بلکه نشانه‌ای روشن از یک مسئله ساختاری است که می‌تواند بر فضای اشتغال و معیشت کارگران تأثیری مستقیم داشته باشد.
مطابق رویه معمول در دستگاه‌های اجرایی، اسناد اداری پس از گذشت حدود ده سال براساس مقررات امحا می‌شوند. با این حال، سازمان تأمین اجتماعی بعضاً پس از گذشت سال‌ها اقدام به طرح و پیگیری پرونده‌هایی می‌کند که اسناد و مدارک مرتبط با آنها در ادارات دیگر موجود نیست. در چنین شرایطی کارفرما یا پیمانکار، عملاً امکان دفاع مؤثر ندارد؛ زیرا دسترسی به مدارک مورد نیاز، به‌طور قانونی از بین رفته است. تداوم این وضعیت، زمینه شکل‌گیری اختلافات، نارضایتی و کاهش اعتماد در میان فعالان اقتصادی را فراهم می‌سازد.
موضوع دوم، افزایش قابل‌توجه نرخ جرایم بیمه‌ای است؛ جرایمی که ماهیتاً برای تشویق به رعایت قانون طراحی شده‌اند، اما امروز در برخی موارد به مبالغی می‌رسند که بنگاه‌های کوچک و متوسط را از ادامه فعالیت بازمی‌دارد. روشن است که پیمانکاران جز و کارگاه‌های کوچک که اغلب با چند کارگر فعالیت می‌کنند، توان مالی تحمل جرایم سنگین و انباشته‌شده را ندارند. پیامد این روند، چیزی جز کاهش ظرفیت تولید، خروج پیمانکاران از چرخه پروژه‌ها و در نهایت آسیب دیدن کارگران نیست.
همچنین این پرسش در میان فعالان اقتصادی مطرح است که آیا کسری‌های مالی و ناترازی بودجه‌ای سازمان تأمین اجتماعی در تشدید روند جریمه‌گذاری و سخت‌گیری نقش داشته است یا خیر. پاسخ روشن و شفاف به این نگرانی‌ها می‌تواند در بازسازی اعتماد عمومی نقش اساسی ایفا کند.
در شرایط امروز که اقتصاد کشور با رکود، تورم و فشارهای معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، حمایت از بنگاه‌های کوچک و حفظ امنیت شغلی کارگران ضرورتی انکارناپذیر است. انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی با بازنگری در شیوه رسیدگی به پرونده‌های قدیمی، شفاف‌سازی در مبانی محاسبه جرایم و اتخاذ رویکردی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، مسیر تعامل سازنده با تولیدکنندگان و پیمانکاران را هموارتر سازد.
به‌نظر می‌رسد همسو شدن سیاست‌های سازمان با شرایط اقتصادی روز، نه تنها به سود کارفرمایان و پیمانکاران است، بلکه در نهایت ثمره واقعی آن، آرامش معیشتی و امنیت شغلیِ کارگرانی خواهد بود که چرخ اقتصاد کشور بر دوش آنان می‌چرخد.
ٌ*فعال حوزه اقتصادی
