چرا تعهدات وزارت نیرو نسبت به خسارتدیدگان آبگیری سد کارون ۳ محقق نشده است؟
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی در حضور وزیر نیرو در کمیسیون عمران مجلس با انتقاد شدید از تداوم محرومیت و بیتوجهی نسبت به حقوق مردم مناطق پیرامونی سد کارون ۳، گزارشی مفصل از مشکلات ۲۰ ساله این منطقه ارائه کرد و با بیان اینکه تعهدات وزارت نیرو نسبت به این خسارتدیدگان آبگیری سد محقق نشده است، خواستار ورود فوری وزارت نیرو به حل این چالشها شد.
فرشاد ابراهیم پور در خصوص پرسش خود از وزیر نیرو در جلسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گذشت دو دهه از آبگیری سد کارون ۳ اظهارکرد: با وجود تولید حجم عظیمی از برق کشور در این سد، مردم روستاهای پشت مخزن همچنان فاقد جاده دسترسی و خدمات ضروری هستند.
او با یادآوری سختیهای دوران ساخت سد بیان کرد: در جریان احداث دومین سد بزرگ کشور بر روی کارون، ۷۰ نفر از فرزندان ایذه جان باختند. ۶۳ روستا بهطور کامل زیر آب رفت، ۲۸ روستا در محاصره قرار گرفت و بیش از ۱۰ هزار نفر از اهالی(حدود ۲۵۰۰ خانوار) به کوچ اجباری تن دادند. با این وجود، بخش قابلتوجهی از تعهدات وزارت نیرو نسبت به خسارتدیدگان هنوز محقق نشده است.
ابراهیمپور با اشاره به حوادث تلخ سالهای اخیر گفت: روستای میراحمد دچار رانش شده است و یک ون با ۱۲ سرنشین در رودخانه سقوط کرد؛ مادر و فرزندی در اثر نبود هشدار درباره باز و بستهشدن دریچهها غرق شدند و هنوز هزینه جستوجوی پیکر آنها پرداخت نشده است.
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس ادامه داد: میراث فرهنگی منطقه از بین رفته و بخشداری، مرکز بهداشت و امامزاده شهپیر تخریب یا جابهجا شدهاند. وزارت نیرو سالانه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان برای انتقال مردم از یک سوی رودخانه به سوی دیگر هزینه میکند، در حالیکه ساخت یک جاده مناسب کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. این سؤال جدی مطرح است که طی ۲۰ سال گذشته چه تضاد منافعی مانع اجرای این پروژه شده است.
او در ادامه با انتقاد از تناقضات موجود در صدور مجوزهای پرورش ماهی در قفس گفت: در سد کارون ۴ این مجوز صادر میشود، اما در کارون ۳ به دلیل شرب بودن آب رد میشود. چگونه ممکن است آب بالادست شرب نباشد و پاییندست شرب باشد؟
ابراهیمپور تأکید کرد: برخی روستاها کمتر از ۱۵۰ متر با آب فاصله دارند اما آب شرب ندارند و وزارت نیرو حتی مجوز برداشت برای کشاورزی و باغداری را نیز صادر نمیکند. مردم این مناطق پس از تحمل خسارتهای سنگین، امروز از ابتداییترین حقوق خود محروم ماندهاند. وزارت نیرو باید در اسرع وقت برای رفع مشکلات ۲۰ ساله این منطقه اقدام کند.
