صنایع بزرگ خوزستان باید ملزم به احداث نیروگاه برق شوند

 ، مهرام روانبخش عصر امروز یکشنبه در نشست هم‌اندیشی با هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز، بر ضرورت همکاری ساختاری میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: چهار میز کارشناسی تخصصی با محوریت اتاق بازرگانی اهواز در حال شکل‌گیری است تا ارتباط میان سیاست‌گذاری‌های دولتی و واقعیت‌های میدانی بخش تولید و تجارت تقویت شود.

وی افزود: این هم‌افزایی می‌تواند به رفع موانع ساختاری، جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته و کاهش ناترازی‌های زیرساختی منجر شود. اتاق بازرگانی اهواز مرجع هدف‌گذاری‌های صحیح بخش خصوصی در مسیر توسعه اقتصادی استان است.

روانبخش با اشاره به تدوین آئین‌نامه‌های میزهای تخصصی فولاد و شکر گفت: هدف از این ساختارها، مشارکت اتاق در سیاست‌گذاری و انتقال داده‌های کارشناسی از میدان به بدنه اجرایی اداره کل صمت است.

سرپرست صمت خوزستان با اشاره به ناترازی انرژی در استان اظهار داشت: خوزستان از معدود استان‌هایی است که مازاد تولید برق دارد و نباید مانند استان‌های کم‌برق با آن برخورد شود. صنایع بزرگ باید در بازه سه تا پنج ساله ملزم به احداث نیروگاه شوند تا برق آزادشده به مصرف بخش خصوصی برسد.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های حوزه آب گفت: خوزستان می‌تواند با احداث چهار آب‌شیرین‌کن در بندر امام، نیازهای آبی خود را تأمین کند؛ همان‌طور که استان‌هایی چون یزد و کرمان با پروژه‌های بزرگ، آب را به کویر منتقل کرده‌اند.

در خصوص واردات گوشت نیز روانبخش تأکید کرد: مشکل اصلی نه در صدور مجوز، بلکه در نبود زیرساخت‌های قرنطینه و سردخانه در استان است.

روانبخش از امضای تفاهم‌نامه میان اداره کل صمت و سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خبر داد و گفت: دبیرخانه مشترکی برای هماهنگی در اجرای مگاپروژه‌ها تشکیل شده که هدف آن جلوگیری از توسعه پراکنده و رفع ناهماهنگی میان دستگاه‌هایی چون شیلات، آب و جهاد کشاورزی است. اتاق بازرگانی اهواز نیز نقش راهبردی در این تفاهم‌نامه خواهد داشت.

وی همچنین از مطالعه طرح احداث یک شهرک صنعتی هزار تا هزار و پانصد هکتاری در مسیر اهواز به اندیمشک خبر داد و افزود: احداث نیروگاه در کنار این شهرک نیز پیش‌بینی شده است.

روانبخش با اشاره به کمبود نیروی انسانی و توان مطالعاتی در بخش دولتی، حضور اتاق بازرگانی در حلقه نخست دبیرخانه را ضروری دانست و تأکید کرد: برای تحقق توسعه پایدار، باید از سیاست‌های پراکنده فاصله گرفت و برنامه‌ریزی‌های ۱۰ ساله در حوزه‌های مشخص تدوین شود.