رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول گفت: ۲۵۰ پرونده تخلف صنفی از ابتدای سال جاری تاکنون تشکیل و به تعزیرات حکومتی دزفول ارسال شده است.
محمد غلامی بیان کرد: گروههای بازرسی صنعت، معدن وتجارت، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی به صورت مستمر نظارت بر واحدهای صنفی را برعهده دارند و تخلفات گرانفروشی، کم فروشی، احتکار یا عرضه کالای بدون مجوز را به تعزیرات حکومتی ارسال میکنند.
وی بر ضرورت حمایت از حقوق مصرف کننده و حفظ آرامش در بازار تاکید کرد و افزود: پس از دفاع، واحد صنفی متخلف توسط تعزیرات حکومتی جریمه خواهد شد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول به ارسال ماهانه حدود ۵۰ پرونده تخلف صنفی به تعزیرات حکومتی این شهرستان اشاره کرد و گفت: نرخنامه اتحادیهها توسط کمیسیون نظارت شهرستان بررسی و تایید میشود و اگر نرخی خارج از نرخنامه بود، گرانفروش تلقی خواهد شد.
غلامی درخصوص نرخ گذاری اجناس نیز اظهارکرد: کارگروه قیمت گذاری شهرستان نرخ اجناس را بررسی میکند و پس از آن در کمیسیون نظارت استان مطرح و پس از بررسی، تایید میشود ضمن اینکه نرخنامه به صورت سالانه تعیین میشود و امکان تغییر نرخ چند نوبته در سال وجود ندارد.
وی تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد با وجود افزایش تدریجی دلار، تخلف افزایش قیمت خارج از چارچوب تعیین شده اتفاق بیفتد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول از شهروندان تقاضا کرد درصورت مشاهده تخلف موارد را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا به آنها رسیدگی شود.
وی افزود: مردم باید نرخ اجناس را مشاهده و سپس خرید کنند؛ نرخ اجناس باید توسط واحد صنفی بر بدنه جنس و یا روی دیوار نصب شود.
افزون بر ۱۴ هزار و ۱۰۰ واحد صنفی در دزفول فعال است.