معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تاکید بر هماهنگی میان نهادهای اجرایی و نمایندگان مجلس میتواند برای تصمیمگیریهای موثرتر و هدفمند جهت حل مشکلات مردم گفت: یکی از اولویتهای مهم در حوزه اقتصادی استان، احیای واحدهای تولیدی راکد، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و همچنین ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه پایدار اشتغال است.
امروز دوم مهرماه در جریان دیدار جواد کاظمنسب الباجی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و محمد امیر نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، مهمترین چالشها و اولویتهای اقتصادی حوزه انتخابیه اهواز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
جواد کاظمنسب الباجی در این حاشیه این دیدار با تاکید بر ضرورت تعامل و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در شرایط حساس اقتصادی کشور، هماهنگی میان نهادهای اجرایی و نمایندگان مجلس میتواند بسترساز تصمیمگیریهای موثرتر و هدفمند برای حل مشکلات مردم باشد.
وی افزود: استان خوزستان از ظرفیتهای بسیار بالایی در حوزههای کشاورزی، صنعت و تجارت برخوردار است و بهرهبرداری بهینه از این ظرفیتها مستلزم همگرایی، برنامهریزی منسجم و حمایت قانونگذاران از برنامههای توسعهای استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به برخی مشکلات و گلوگاههای اقتصادی در سطح شهرستانهای اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، افزود: یکی از اولویتهای مهم در حوزه اقتصادی استان، احیای واحدهای تولیدی راکد، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و همچنین ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه پایدار اشتغال است.
کاظمنسب ادامه داد: بیتردید همراهی نمایندگان مجلس در تسهیل برخی فرآیندها و رفع موانع قانونی میتواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی خوزستان ایفا کند.
در ادامه این دیدار، محمد امیر نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر لزوم توجه ویژه به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم اظهار کرد: تاکید ما در مجلس شورای اسلامی، پیگیری جدی مطالبات مردم در حوزههای معیشت، اشتغال و زیرساختهای اقتصادی است. شهرستانهای اهواز، باوی، حمیدیه و کارون با وجود برخورداری از منابع طبیعی، صنعتی و انسانی، همچنان با چالشهای متعددی مواجه هستند که برای رفع آنها باید تصمیمات راهبردی اتخاذ شود.
وی ضمن ابراز رضایت از برگزاری این نشست، بر آمادگی خود برای همکاری نزدیکتر با مجموعه استانداری خوزستان بهویژه معاونت هماهنگی امور اقتصادی در جهت پیگیری موضوعات کلان اقتصادی تاکید کرد و افزود: یکی از برنامههای اصلی ما، تقویت جایگاه استان خوزستان در تصمیمگیریهای ملی و جذب بودجههای عمرانی و اقتصادی متناسب با نیازهای واقعی مردم منطقه است. لازم است پیگیریها در سطح وزارتخانهها با انسجام و تمرکز بیشتری صورت گیرد و ما نیز در مجلس آمادگی کامل برای حمایت از این فرآیند را داریم.
در پایان این نشست که با حضور مشاور اقتصادی استاندار، تعدادی از مدیران مرتبط اقتصادی و جمعی از سرمایهگذاران بخش خصوصی برگزار شد، بر استمرار گفتوگوها، تشکیل کارگروههای تخصصی برای بررسی مسائل اقتصادی شهرستانها و تدوین برنامههای اجرایی مشترک در حوزه توسعه اقتصادی استان تأکید شد.