لزوم تقویت هماهنگی بین دستگاه‌ها برای تامین به‌موقع نهاده‌های دامی
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، بر لزوم تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای رفع چالش‌های موجود در زنجیره تامین نهاده‌های دامی تاکید کرد.
محمدجواد عسکری امروز ۲۳ شهریور در جریان بازدید از بندر امام خمینی (ره) در استان خوزستان در جمع خبرنگاران اظهارکرد: این بازدید که با حضور سایر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و مقامات استانی انجام شد، با هدف بررسی وضعیت واردات کالاهای اساسی به ویژه نهاده‌های کشاورزی و دامی و ارزیابی درخواست‌ها و مطالبات مطرح‌شده از سوی بهره‌برداران از جمله مرغداران و دامداران بخش کشاورزی مبنی بر عدم به موقع ارسال نهاده‌های موردنیاز صورت گرفت.
وی ضمن اشاره به بررسی‌های میدانی انجام‌شده بیان کرد: روند واردات نهاده‌های دامی همچنان مانند گذشته در جریان است و وضعیت دپوی کالا در بندر امام خمینی (ره) مطلوب ارزیابی می‌شود.
عسکری با بیان اینکه چالش‌های موجود عمدتا در مراحل تخلیه، ترخیص و حمل‌ونقل نهاده‌ها مشاهده می‌شود، افزود: این چالش‌ها نیازمند بررسی دقیق و رفع موانع از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط است. برآوردهای ما نشان می‌دهد که ایجاد هماهنگی بیشتر بین وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه می‌تواند به تسهیل این فرآیندها کمک و از تاخیر در رسیدن نهاده‌ها به دست مصرف‌کنندگان جلوگیری کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر شرایط خاص کشور که وی آن را «آتش‌بس» توصیف کرد، گفت: در این شرایط، تامین به‌موقع نهاده‌های موردنیاز، با قیمت مناسب و بدون دغدغه برای بهره‌برداران ضروری است تا تولید پروتئین سفید(مرغداری) و پروتئین قرمز (دامداری) با اختلال مواجه نشود. بهره‌برداران باید بتوانند با اطمینان خاطر فعالیت‌های خود را ادامه دهند.باید واحدهای جوجه‌ریزی و پرواربندی دام‌های سبک و سنگین و انبارهای آن‌ها از نهاده‌های لازم پر باشد تا روند تولید بدون وقفه پیش رود.
عسکری همچنین از برنامه‌ریزی برای جمع‌بندی نتایج بازدید در محل بندر، سپس در سطح استان با حضور استاندار خوزستان و نهایتاً در کمیسیون کشاورزی مجلس با دعوت از دستگاه‌های متولی خبر داد و گفت: در این جلسات، گزارش‌گیری دقیق انجام خواهد شد و هرگونه موانع موجود باید توسط دستگاه‌های مسئول برطرف شود. هیچ عذر و بهانه‌ای در این زمینه پذیرفته نیست و وظیفه دستگاه‌های اجرایی است که با هماهنگی و همراهی یکدیگر، دغدغه‌های تولیدکنندگان را رفع کنند.
وی در پایان با اشاره به اینکه برخی ناهماهنگی‌های فعلی بین دستگاه‌ها موجب ایجاد نگرانی‌ها برای بهره‌برداران شده است، تاکید کرد: این دغدغه‌ها باید به سرعت برطرف شود و حق بهره‌برداران است که با خیال راحت به تولید بپردازند. کمیسیون کشاورزی مجلس در روزهای آتی ارزیابی‌های لازم را انجام خواهد داد و در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی، سهل‌انگاری یا بی‌توجهی از سوی هر دستگاهی، آن را به عنوان مصداق ترک فعل به دستگاه‌های نظارتی معرفی خواهد کرد.
