تسهیلات ۱۱.۵ هزار میلیارد تومانی سفر ریاستجمهوری به خوزستان هنوز روی میز بانکهاست و مدیران استانی با نگرانی پیگیر اجرای سریع آن هستند تا رونق تولید و اشتغال به تأخیر نیفتد.
بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی که در جریان سفر رئیسجمهوری به خوزستان در بهمن ۱۴۰۳ تصویب شد، همچنان بهعنوان یکی از مهمترین مطالبات توسعهای استان مطرح است؛ تسهیلاتی که قرار بود محرک رونق تولید و اشتغال باشد اما سرعت پرداخت آن به دغدغه اصلی مدیران استانی بدل شده است.سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، مرداد امسال در نشست بررسی مصوبات سفر ریاستجمهوری تأکید کرد: «این تسهیلات باید در کوتاهترین زمان ممکن به پروژهها تزریق شود. بانکها موظف به اجرای مصوبات هستند و هیچ تعللی پذیرفته نیست.»او با اشاره به تفویض اختیار به استانداران برای تسهیل روند پرداخت افزود: «دیگر نیازی به استعلام از مرکز نیست و این تصمیم میتواند گشایشی بزرگ برای سرمایهگذاران باشد.»
هیچگونه کمکاری یا تأخیر قابل قبول نیست
جواد کاظمنسب الباجی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هم روز گذشته در نشست کمیته تأمین مالی استان هشدار داد: «هیچگونه کمکاری یا تأخیر بانکها در پرداخت تسهیلات قابل قبول نیست. هر روز تأخیر به تولید و اشتغال خوزستان آسیب میزند.» وی با تأکید بر اینکه پروژههای با پیشرفت بالای ۶۰ درصد باید در اولویت پرداخت قرار گیرند، خاطرنشان کرد: «عملکرد بانکها بهصورت مستمر رصد میشود و در صورت قصور برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.»این تأکیدات در حالی است که بسیاری از طرحهای صنعتی و کشاورزی استان چشمانتظار منابع مالی وعده دادهشدهاند. کارشناسان میگویند تحقق سریع این وعده میتواند نقطه عطفی در مناسبات بانکی خوزستان و الگویی برای سایر استانها باشد؛ اما اگر روند پرداخت با بروکراسیهای مرسوم بانکی گره بخورد، یک فرصت بزرگ توسعهای از دست خواهد رفت