نگرانی بخش خصوصی درباره رسوب کالاهای وارداتی با اتمام مهلت بخشنامه ترخیص کامل
دبیر شورای گفت‌وگوی خوزستان، با ابراز نگرانی از بلوکه شدن ۱۰ درصد کالاهای وارداتی پس از اتمام مهلت بخشنامه ترخیص کامل، خواستار جایگزینی وثیقه بانکی به‌جای الزام به کد ساتا (سامانه تأمین ارز) برای بازرگانان خوش‌حساب شد.
شهلا عموری در گفت و گو با ایسنا، بر ضرورت جایگزینی وثیقه بانکی و یا مکانیزم های قانونی دیگر به‌جای کد ساتا به منظور ترخیص کامل کالاهای وارداتی تاکید کرد و گفت: اصلاح فرآیند بلوکه شدن ۱۰ درصد کالاهای وارداتی از تحمیل هزینه‌های اضافی به فعالان اقتصادی و فاسد شدن کالاها جلوگیری شود.
وی ادامه داد: با پایان مهلت بخشنامه ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای فاقد کد ساتا، روال گمرک به شرایط پیش از ابلاغ این بخشنامه بازگشته است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز افزود: بر اساس این بخشنامه، تا ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، کالاهای فاقد کد ساتا به‌صورت ۱۰۰ درصدی از گمرک ترخیص می‌شدند، اما اکنون ترخیص این کالاها تنها تا ۹۰ درصد مجاز است و برای ترخیص کامل، ارائه اطلاعات "منشاء ارز" الزامی شده است.
او با اشاره به شرایط خاص خوزستان گفت: این تغییر، خطر رسوب کالا در انبارهای گمرک را افزایش می‌دهد؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از این کالاها فاسدشدنی هستند و در گرمای شدید خوزستان، سرمایه‌های مردم و تولیدکنندگان به هدر می‌رود.
عموری در خصوص فرآیند زمان‌بر اخذ کد ساتا و منشاء ارز افزود: این فرآیند هزینه‌های مالی و زمانی سنگینی به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند. بسیاری از صاحبان کالا به دلیل این پیچیدگی‌ها، از ترخیص ۱۰ درصد باقی‌مانده کالا صرف‌نظر می‌کنند که این به معنای هدررفت سرمایه ملی است.
وی برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و پیشگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی، پیشنهاد کرد: به جای الزام به سپرده‌گذاری ۱۰ درصد ارزش کالا به‌عنوان وثیقه خرید ارز، برای بازرگانان خوش‌حساب سقف اعتباری مشخص، مشابه سقف کارت‌های بازرگانی، تعیین شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: این اعتبار باید بر اساس سوابق تجاری و شاخص خوش‌حسابی بازرگانان تخصیص یابد.
عموری همچنین پیشنهاد داد امکان ارائه ضمانت‌نامه بانکی یا چک به‌جای وثیقه نقدی برای ترخیص کالاهای فاقد کد ساتا فراهم شود تا فرآیند ترخیص تسریع شده و از رسوب کالا جلوگیری شود.
او همچنین با اشاره به اهمیت حفظ مواد اولیه برای تولید، خواستار تمدید مهلت بخشنامه ترخیص ۱۰۰ درصدی یا ایجاد استثنائاتی برای کالاهای فاسدشدنی شد و گفت: این راهکارها می‌تواند از فشار بر تولیدکنندگان بکاهد و به حفظ سرمایه‌های ملی کمک کند.
عموری خاطرنشان کرد: باتوجه به برگشت رویه گمرک به روال قبل، اظهارنامه‌هایی که در بازه زمانی ۲۳ تیر تا ۲۳ مرداد ماه امسال دارای کامنت "ترخیص درصدی" باشند، همچنان امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی دارند اما اظهارنامه‌های قدیمی‌تر که قبل از ۲۳ تیر ثبت شده‌اند و در این بازه ترخیص نشده‌اند، برای خروج کامل نیازمند ارائه اطلاعات منشاء ارز هستند.
وی افزود: کالاهایی که از قبل در لیست خروج ۱۰۰ درصدی قرار داشتند، همچنان بدون مانع ترخیص می‌شوند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تأکید کرد: ضروری است که دولت با همکاری بخش خصوصی، راهکارهایی عملیاتی و ساده برای حمایت از تولید ملی و جلوگیری از رسوب کالاهای وارداتی مورد نیاز واحدهای تولیدی ارائه دهد.
