مصطفی خانزادی پنجشنبه اظهار کرد: تصمیماتی با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری و گمرکی، کاهش هزینههای واردات، جلوگیری از رسوب کالا در بنادر، ایجاد اشتغال و حمایت از اقشار کمدرآمد در حوزه خودرو و ماشینآلات سنگین اتخاذ شده است.
وی اظهار کرد: در اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با هدف افزایش شفافیت در رویههای گمرکی، همه مراحل اظهار، ترخیص و فرآیندهای مرتبط با واردات خودروهای سواری با پلاک منطقه و پلاک عبور موقت صرفا از طریق سامانه داخلی خودرویی سازمان انجام میشود.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: این اقدام ضمن یکپارچهسازی فرآیندها، مانع از بروز اختلالات اجرایی برای واردکنندگان خواهد شد.
وی با اشاره به مشکلات بانک مرکزی در صدور کد ساتا و عدم تخصیص ارز ترجیحی برای واردکنندگان خودرو در مناطق آزاد گفت: هیات مدیره با ترخیص مشروط خودرو از بنادر منطقه به شرط ارائه تعهد محضری برای رفع تعهد ارزی و ارائه کد ساتا یا سایر ابزارهای مورد تایید بانک مرکزی موافقت کرد.
خانزادی بیان کرد: این تصمیم، در راستای تسهیل تجارت و جلوگیری از انباشت خودرو در مبادی ورودی اتخاذ شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه با هدف تامین نیاز پروژههای عمرانی منطقه گفت: هیات مدیره منطقه آزاد اروند با واردات ماشینآلات راهسازی به منطقه آزاد اروند موافقت کرد.
وی با بیان اینکه این مهم مشروط بر اخذ بیمهنامه تضمینی برای عدم خروج تجهیزات از استان است گفت: این بیمه مشابه آن چیزی است که گمرک ایران برای خودروهای پلاک اروند اخذ میکند.
خانزادی گفت: البته دستگاههای دولتی، نهادهای نظامی و امنیتی و سازمانهای عمومی غیردولتی از این شرط مستثنی هستند، همچنین در صورت وجود قرارداد رسمی میان واردکننده و این نهادها، بیمه یادشده اعمال نخواهد شد.
خانزادی اظهار داشت: در راستای سیاستهای دولت برای حمایت از اقشار کمدرآمد و ترویج استفاده از خودروهای اقتصادی و کممصرف، هیاتمدیره منطقه آزاد اروند با کاهش حقوق ورودی خودروهای احتراقی نو با حجم موتور زیر یک هزار و ۵۰۰ سیسی به میزان پنج درصد از ارزش CIF موافقت کرد.
وی افزود: این تصمیم، کاهش محسوس قیمت نهایی خودرو برای مصرفکنندگان را به همراه خواهد داشت.
خانزادی گفت: تصمیمات هیات مدیره منطقه ازاد اروند بخشی از رویکرد جدید این سازمان برای بهبود محیط کسبوکار، افزایش رضایت فعالان اقتصادی و توسعه تجارت منطقهای است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: اجرای دقیق و سریع این تصمیمات، در دستور کار تمامی واحدهای اجرایی سازمان قرار گرفته و با جدیت دنبال خواهد شد.
منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر(جزیره مینو) در محل تلاقی دو رودخانه اروند و کارون واقع است.
این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت با داشتن ظرفیت های مناسب نظیر حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.