رییس دادگستری دزفول: شناسایی ساختمان‌های ناایمن شهرستان در دستور کار قرار گیرد

 مصطفی آباد روز چهارشنبه در نشست کارگروه پایش ساختمان‌های ناایمن دزفول که با حضور دستگاه‌های متولی در دفتر رییس دادگستری دزفول برگزار شد، بیان کرد: تمام دستگاه‌های متولی مکلف به انجام وظایف قانونی خود برای شناسایی ساختمان‌های ناایمن و پیگیری ایمن‌سازی این اماکن هستند.

وی قانون را خط قرمز دستگاه قضایی دانست و افزود: نبود آمار به روز از ساختمان‌های ناایمن دزفول قابل قبول نیست و باید دستگاه‌های متولی ضمن شناسایی ساختمان‌های ناایمن، بانک جامعی از این ساختمان‌ها و اماکن عمومی و دولتی تدوین کنند.

رییس دادگستری دزفول بیان کرد: وضعیت ایمنی ساختمان‌های مسکونی و تجاری و همچنین مکان های مهم مانند فروشگاه‌های بزرگ، سالن‌های ورزشی، درمانگاه‌ها و مساجد دزفول باید پایش و ارزیابی شوند تا تعیین تکلیف و ایمن سازی ساختمان های ناایمن به عنوان اولویت در دستور کار این کارگروه قرار گیرد.

وی با اشاره به الزام‌های قانونی برای صدور مجوز پایان کار ساختمانی افزود: ارایه خدمات زیرساختی مانند آب، برق، گاز، فاضلاب و مخابرات براساس قانون منوط به گرفتن پایان کار و الزام تمام شیوه نامه‌های ایمنی است که باید دستگاه‌های خدماتی دزفول از ارایه خدمت به ساختمان‌های فاقد پروانه کار و ناایمن اجتناب کنند.

 رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول اواخر خردادماه ۱۴۰۲ در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد که اغلب ادارات، واحدهای صنفی و پارکینگ‌های طبقاتی دزفول استاندارد آتش نشانی ندارند و از حداقل امکانات آتش نشانی محروم هستند.

براساس اعلام شهردار منطقه ۲ دزفول در اردیبهشت ماه سال گذشته، ۱۲۰ نقطه از طاق نماهای خیابان‌های مرکزی دزفول ناایمن و پرخطر است و احتمال ریزش آن وجود دارد؛ این سازه‌ها بیش از چند دهه قدمت دارند و عمر مفید بخش زیادی از آنها به اتمام رسیده است.

اواخر اسفند سال ۱۴۰۲، ریزش سقف پیاده رو در خیابان طالقانی دزفول منجر به فوت یک کودک پنج ماهه و مصدوم شدن ۲ بانوی ۱۷ و ۲۲ ساله شد.

براساس قانون ایمنی ساختمان‌ها قبل از اخذ پروانه باید توسط آتش نشانی تایید شود.