مصطفی آباد روز چهارشنبه در نشست کارگروه پایش ساختمانهای ناایمن دزفول که با حضور دستگاههای متولی در دفتر رییس دادگستری دزفول برگزار شد، بیان کرد: تمام دستگاههای متولی مکلف به انجام وظایف قانونی خود برای شناسایی ساختمانهای ناایمن و پیگیری ایمنسازی این اماکن هستند.
وی قانون را خط قرمز دستگاه قضایی دانست و افزود: نبود آمار به روز از ساختمانهای ناایمن دزفول قابل قبول نیست و باید دستگاههای متولی ضمن شناسایی ساختمانهای ناایمن، بانک جامعی از این ساختمانها و اماکن عمومی و دولتی تدوین کنند.
رییس دادگستری دزفول بیان کرد: وضعیت ایمنی ساختمانهای مسکونی و تجاری و همچنین مکان های مهم مانند فروشگاههای بزرگ، سالنهای ورزشی، درمانگاهها و مساجد دزفول باید پایش و ارزیابی شوند تا تعیین تکلیف و ایمن سازی ساختمان های ناایمن به عنوان اولویت در دستور کار این کارگروه قرار گیرد.
وی با اشاره به الزامهای قانونی برای صدور مجوز پایان کار ساختمانی افزود: ارایه خدمات زیرساختی مانند آب، برق، گاز، فاضلاب و مخابرات براساس قانون منوط به گرفتن پایان کار و الزام تمام شیوه نامههای ایمنی است که باید دستگاههای خدماتی دزفول از ارایه خدمت به ساختمانهای فاقد پروانه کار و ناایمن اجتناب کنند.
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول اواخر خردادماه ۱۴۰۲ در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد که اغلب ادارات، واحدهای صنفی و پارکینگهای طبقاتی دزفول استاندارد آتش نشانی ندارند و از حداقل امکانات آتش نشانی محروم هستند.
براساس اعلام شهردار منطقه ۲ دزفول در اردیبهشت ماه سال گذشته، ۱۲۰ نقطه از طاق نماهای خیابانهای مرکزی دزفول ناایمن و پرخطر است و احتمال ریزش آن وجود دارد؛ این سازهها بیش از چند دهه قدمت دارند و عمر مفید بخش زیادی از آنها به اتمام رسیده است.
اواخر اسفند سال ۱۴۰۲، ریزش سقف پیاده رو در خیابان طالقانی دزفول منجر به فوت یک کودک پنج ماهه و مصدوم شدن ۲ بانوی ۱۷ و ۲۲ ساله شد.
براساس قانون ایمنی ساختمانها قبل از اخذ پروانه باید توسط آتش نشانی تایید شود.