رئیس دادگستری دزفول با تاکید بر برخورد بدون اغماض با هر اقدام خلاف قانون در این شهرستان گفت: برخورد قانونی با هر گونه ترک فعل مسئولان، تخلف دستگاه‌ها و همچنین اقدام غیرقانونی اصناف شهرستان انجام می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از دزفول ، مصطفی‌آباد رئیس دادگستری دزفول در دیدار با جمعی از اعضای بسیج اصناف دزفول، ضمن تبریک هفته بسیج اظهار داشت: دستگاه قضایی و مسئولان ارشد شهرستان تمام رویدادها و مسائل دزفول را رصد کرده و در صورت شناسایی اقدام خلاف قانون و شرع، ورود قانونی می‌کنند و برخورد قانونی با خاطیان و متخلفان حتی اگر آن فرد مسئولیتی در شهرستان داشته باشد، انجام می‌شود.وی ادامه داد: رئیس دادگستری دزفول با بیان اینکه پایان مسئولیت به معنای پایان پاسخگویی آن مسئول در برابر ترک فعل‌ها و اقدام‌های خلاف قانونی وی نیست، گفت: چنانچه فردی در زمان تصدی بر پست سازمانی مرتکف تخلفی شده باشد، در صورتی که دیگر آن مسئولیت را در اختیار نداشته باشد نیز باید نسبت به آن پاسخگو باشد.شورای حل اختلاف اصناف؛ گامی در راستای سازش در دعاویوی تشکیل شوراهای حل اختلاف اصناف را اقدامی ارزشمند برای کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و گسترش فرهنگ صلح و سازش دانست و ادامه داد: شعبه تخصصی شورای حل اختلاف ویژه اتاق اصناف دزفول در راستای تحقق سند تحول قضایی مبنی بر راه‌اندازی شعبه‌های تخصصی حل اختلاف آغاز به کار کرده است.رئیس دادگستری دزفول با بیان اینکه مردمی کردن دستگاه قضایی یکی از ارکان سند تحول قضایی است، ادامه داد: ایجاد شعبه‌های تخصصی شورای حل اختلاف در راستای ایجاد اعتماد و امید بین مردم و حصول سازش بین اصحاب دعوا و کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی راه‌اندازی می‌شود.وی افزود: هدف از افتتاح شعبه تخصصی اتاق اصناف، رسیدگی و صدور حکم در پرونده‌ها نیست بلکه ایجاد صلح و سازش است که باتوجه به ترکیب اعضا که از خود فعالان اصناف هستند، می‌تواند منجر به حصول نتایج خوبی در سازش طرفین باشد.
شعبه تخصصی شورای حل اختلاف ویژه اتاق اصناف شهرستان دزفول دی ماه 1402 در راستای تحقق سند تحول قضایی مبنی بر راه‌اندازی شعبه‌های تخصصی حل اختلاف آغاز به کار کرد.ابتدای آبان ماه جاری نیز مجتمع دادگاه‌های صلح دادگستری شهرستان دزفول به عنوان یکی دیگر از گام های سند تحول قضایی در آیینی با حضور رئیس کل دادگستری خوزستان راه‌اندازی شد.بر اساس ماده دوم قانون شورای حل اختلاف، رئیس کل دادگستری استان می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای تخصصی تشکیل دهد.