مجتبی یوسفی در خصوص عوارض آلایندگی اظهار کرد: در این خصوص دو مسأله داشتیم که یکی توجه به محیط زیست است و دیگری اینکه باید با اعمال و اجرای قوانین، جلوی توسعه آلودگی‌های زیست محیطی را بگیریم. ضمن این که در قانون هوای پاک و قانون رفع موانع تولید به صراحت آمده و قانون اصلاح مصرف سوخت‌های فسیلی مثل گازوییل و بنزین، وظایفی مشخص شده است.
وی با بیان اینکه باید فلر‌های نفتی جمع آوری شوند، افزود: در قانون برنامه هفتم گفتیم باید تا پنج سال آینده ۱۵ میلیارد فوت مترمکعب از سوختن گاز‌های فلر کاهش یابد، یعنی ۹۰ درصد فلر‌ها باید جمع آوری شوند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه در صورت عدم جلوگیری از فلرسوزی، جریمه تعیین شده است بنابراین قانون گذاری، اقدامات ایجابی و سلبی انجام شده است.
یوسفی با اشاره به پیش بینی منابع مالی توسعه حمل و نقل عمومی، عنوان کرد: در دولت یازدهم و دوازهم اتوبوسی به شهرداری‌ها تحویل داده نشد، اما در دولت شهید رئیسی ۲ هزار اتوبوس یارانه‌ای به شهرداری‌ها داده شد. تا یک سال و نیم گذشته در اهواز ۷۰ اتوبوس وجود داشت، اما اکنون ۲۳۵ اتوبوس در اهواز فعال است.
وی تصریح کرد: باید توجه شود وظیفه نمایندگان قانون گذاری است که تجربه در این زمینه بسیار مهم است که اگر تجربه خوبی نداشته باشد نمی‌تواند در این عرصه تاثیرگذار باشند و ۵۰ تا ۷۰ درصد وظیفه اش را خوب انجام نمی‌دهد و حتی نمی‌تواند در حوزه نظارت نقش آفرینی کند و تنها نطق‌های آتشین بدون استناد به قوانین را انجام می‌دهند.
وی افزود: همه برای دریافت حق آلایندگی تلاش کردند. پیش از این هم حق آلایندگی پرداخت می‌شد، اما تفاوت اعتراض ما به شرکت‌های نفتی این بود که مبنای پرداخت غلط است. طبق قانون باید پرداخت حق عوارض آلایندگی یک درصد تولید محصول آلاینده باشد، اما آنها می‌گفتند یک درصد از چهار و نیم درصد کارمزدی که می‌گیریم را پرداخت می‌کنیم بنابراین عدد بسیار متفاوت بود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: در این راستا در سال ۹۸ حساب شرکت ملی نفت بسته شد، زیرا اجازه دریافت حق آلایندگی از یک درصد تولید را ندادند و در سال ۱۳۹۹ توانستند در شورای عالی مالیاتی مبنای پرداخت حق آلاینده را به جای یک درصد از تولید آلاینده به چهار و نیم درصد کارمزد شرکت نفت تغییر دهند؛ بنابراین همه دعاوی شهرداری اهواز رد شد. با پیگیری‌های زیاد مصوبه شورای عالی مالیاتی و هیات وزیران را ابطال کردیم و وزارت برای دومین بار محکوم شد که بعد از از آن پرداخت این حق به جریان افتاد.
یوسفی بیان کرد: تاکنون معوقات استان‌های نفت خیز را گرفته ایم و اکنون در حال دریافت جرایم هستیم و گفتیم جرایم بخشیده نمی‌شوند. دریافت حقوق مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده دو اشکال داشت که یکی از آنها این است که شرکتی در استانی فعالیت می‌کند، اما دفتر در تهران است، اما طبق قانون گفتیم وصول مالیاتی محل فعالیت شرکت باشد.
وی با اشاره به پیش بینی ۲۲ هزار میلیارد تومان برای توسعه حمل و نقل عمومی کشور در سال گذشته و ۳۵ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۴ عنوان کرد: اگر متروی شهر‌های دیگر راه افتاد با منابع داخلی شهرداری‌ها نبود، اما اهواز به دلیل اختلاف شهرداری و پیمانکار و همچنین قرار گرفتن شهرداری در بلک لیست بانک‌ها ها به دلیل بدهی ۵۰۰ میلیارد تومانی، امکان دریافت اوراق هم نبود و این کار اجرایی نشده است که با پیگری‌های انجام شده، ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به ۱۸۰ میلیارد تومان کاهش یافت و مسأله حل شد و با تسویه بدهی شهرداری از بلک لیست خارج شد.
یوسفی گفت: اگر قرارداد مترو بسته می‌شد تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان در این زمینه پیش بینی شده بود، اما قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) گفت به دلیل تزلزل ایجاد شده در شورا و شهرداری حاضر به فعالیت در این زمینه نیست.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در تشکیل کابینه مجلس شورای اسلامی اعتماد بی سابقه‌ای به دولت آقای پزشکیان کرد. استاندار بومی خوزستان هم منصوب شد که آرزوی موفقیت داریم. مسئولان در حال انتصاب هستند که امیدواریم موفق شوند. باید از مسئولان بخواهیم با کار کردن و فعال بودن خود را نشان دهند و برنامه خود را مشخص کنند و اجرای برنامه شان را از آنها مطالبه کنیم.
وی با اشاره به ورود به بحث نظارتی در استخدامی‌ها بیان کرد: از استاندار می‌خواهیم، منابع دولت و پروژه‌ها را اعلام کند. شفافیت در منابع استان باید اولویت نخست استاندار شود و این موضوع را مطالبه می‌کنیم.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعطیلی پروژه فاضلاب و لزوم پیگیری آن عنوان کرد: مسأله محور پیش نمی‌رویم و تا وقتی اینگونه عمل می‌کنیم مشکلات حل نمی‌شود.
یوسفی با بیان اینکه مسکن خبرنگاران را پیگیری می‌کنیم، تصریح کرد: با تلاش‌های انجام شده برای اجرای پروژه فاضلاب در حمیدیه، ویس، ملاثانی و شیبان و همچنین طرح ۵۵۰ هزار هکتاری ردیف اعتباری اختصاص یافت.
