وی ادامه داد: یکی از شرایط برخورداری محکومین به حبس از ارفاقات قانون، میزان پایبندی آنان به نظم برای ملحق شدن به جامعه و اطمینان از رعایت نظم اجتماعی است که رصد مستمر با همین هدف انجام می‌شود.رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ارفاقات قانونی شامل مددجویانی می‌شود که هم به آن هدف رسیده و هم رفتارشان تغییر کرده و مشهود و ملموس باشد که ادامه حبس وی به مصلحت جامعه نیست بلکه مصلحت در مشمول شدن وی از ارفاقات قانونی است و این ارفاقات شامل مرتکبین جرایم خشن، خطرناک و خشونت آمیز که نظم اجتماعی را مختل کرده نمی‌شود.دهقانی با قدردانی از تلاش قضات سراسر استان، نظارت دادستان مرکز خوزستان و همراهی و همکاری مدیرکل زندان‌های خوزستان و سایر ندامتگاه‌های استان، گفت: تا امروز پرونده هشت هزار زندان استان پایش شده است و انتظار می‌رود که باقی پرونده‌ها نیز با دقت و سرعت لازم مورد پایش قرار گرفته و پس از تصمیم‌گیری بر اساس شرایط قانونی، به زندانی اعلام شود.وی همچنین از توجه خیرین و سایر نهاد‌های حمایتی از جمله ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان که در راستای پرداخت مطالبات شکات زندانیان واجد شرایط تلاش دارند، قدردانی کرد و گفت: این اقدامات در راستای حمایت از زندانیان، خانواده‌های آنان و کاهش جمعیت زندان‌ها با رویکرد اصلاح، بازپروری و بازاجتماعی شدن مددجویان و بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده انجام می‌شود.از ۱۲۶ زندانی آزاد شده ۲۱ نفر محکوم مالی بوده که رقم بدهی آنان بالغ بر ۱۰۹ میلیارد تومان بوده که پس از اخذ گذشت قبولی اعسار و دریافت وام از ستاد دیه با رقم یک میلیارد ۹۰۰ کمک ستاد دیه، موجبات آنان صادر شده است.