مهدی طیبی با بیان اینکه در ۷ ماهه امسال ۱۱ هزار و ۵۴۲ پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات به شعب اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده است، گفت: از این تعداد ۱۱ هزار و ۴۱۰ فقره پرونده معادل ۹۸ درصد کل پرونده‌های ورودی رسیدگی شده است. در بخش قاچاق کالا نیز در مدت یاد شده ۴ هزار و ۱۵۳ پرونده به تعزیرات حکومتی استان ارسال و از این تعداد ۴ هزار و ۱۰۵ مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی با اشاره به پرونده‌های ورودی بخش بهداشت و درمان افزود: ۵۷۹ پرونده نیز در این بخش به این اداره کل ارجاع شد که به ۵۶۸ مورد رسیدگی شد، همچنین یکهزار و ۸۸۵ میلیارد ریال جریمه در مدت یاد شده از متخلفان وصول شده است.
به گفته طیبی؛ ۲۵ درصد پرونده‌های ورودی به تعزیرات حکومتی استان مربوط به قاچاق کالا است.
ارسال بیش از ۴ هزار پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز به تعزیرات حکومتی
مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان با بیان اینکه در ۷ ماهه امسال ۴ هزار و ۱۵۳ فقره پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز به این اداره کل جهت رسیدگی ارسال شده است، اضافه کرد: بیشترین قاچاق در بخش سوخت و لوازم خانگی است و قاچاق سوخت بیشتر در مناطق مرزی استان رخ می‌دهد، ضمن اینکه چوب، زغال، دارو، مواد خوردنی و آرایشی و بهداشتی از دیگر کالا‌هایی است که بیشترین فراوانی قاچاق در استان را دارند.
وی می‌گوید: در خصوص کالای تولید داخل چنانچه مصادیق کالا‌های موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا حسب مورد توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین و به صورت تجاری برخلاف ضوابط تعیینی دولت خرید، فروش، حمل یا نگهداری شود مشمول مجازات‌های مقرر در تبصره ۴ الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود.
طیبی با بیان اینکه رسیدگی به جرا d م قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالا‌های ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و رسیدگی به سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است، گفت: در خصوص قاچاق مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بعد از استعلام از مراجع مربوط، چنانچه مصرف انسانی این کالا‌ها تایید نشود و ارزش کالا بیشتر از ۱۰۰ میلیون ریال باشد، چون مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع و مستلزم مجازات حبس است، پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
لزوم تقویت حوزه نظارت بر کالا‌های اساسی در خوزستان
وی ادامه داد: بااجرای قانون انتزاع، تمامی اختیارات وظایف تامین، توزیع و امور بازرسی و نظارت بر کالا‌ها و محصولات اساسی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، در این مدت سازمان جهاد کشاورزی استان بازرسی از بازار را انجام داده و در برگزاری گشت‌های مشترک همکاری داشته است، اما این سطح از نظارت کافی نیست و باید برای توسعه نظارت و بازرسی از سوی جهاد اقدام موثری انجام شود.
به گفته مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان؛ چنانچه سازمان جهاد کشاورزی برای انجام بازرسی مشکلات کمبود نیرو و تجهیزات و امکانات دارند نسبت به رفع آن اقدام تا بازرسی‌ها در این حوزه تقویت و تشدید شود.
وی با اشاره به میزان فراوانی موضوع تخلفات صنفی در استان، اضافه کرد: درج نکردن قیمت، گراتفروشی، ارائه ندادن فاکتور، کم فروشی، صادر نکردن فاکتور و عرضه خارج از شبکه کالا به ترتیب بیشترین تخلفات صنفی در استان را شامل می‌شود و طبق آخرین آمار به دست آماده در هفت ماهه امسال به ترتیب اداره کل صمت خوزستان، اتاق اصناف اهواز و سازمان جهاد کشاورزی استان بازرسی و کشف تخلف را انجام داده‌اند.
مهدی طیبی با بیان اینکه هر دستگاه نظارتی علاوه بر اینکه به طور جداگانه و در اجرای وظایف سازمانی نسبت به بازرسی از بازار اقدام می‌کند، گفت: این دستگاه در قالب گشت‌های مشترک نیز با شعب تعزیرات حکومتی همکاری داشته و در هفت ماهه امسال با حضور همکاران این اداره کل یکهزار و ۲۰ اکیپ گشت مشترک برگزار شده است.
وی ادامه داد: در این گشت‌ها از ۶ هزار و ۷۴۹ واحد بازرسی به عمل آمده برای ۲ هزار و ۲۲۵ واحد صنفی متخلف پرونده تشکیل شده است.
طیبی افزود: در مدت زمان اجرای مصوبه سران قوا از ابتدای سال تا خرداد ماه نسبت به مهر و موم تعداد ۵۸ واحد صنفی متخلف و نصب تابلو اقدام شد و بعد از این مدت طرح مذکور تمدید نشد.
