یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که مجلس درباره اجرای فاز دوم هدفمندی اعتقاد به در نظر گرفتن روش های جایگزین پرداخت نقدی دارد، میزان تغییرات احتمالی را در بودجه سال ۹۲ را ۲ تا ۳ برابر سال های گذشته خواند.


ایرج ندیمی درباره مهمترین مزایا و نقصان های لایحه بودجه ۹۲ نسبت به سال های گذشته اظهار کرد: در ارتباط با بودجه از حیث انقباضی یا انبساطی بودن اولین نکته این است که بودجه انبساطی است و در این نوع بودجه باید در شرایط تورم و رکود گرایش به عدم انقباض با دلایلی از جهت تامین منابع مواجه باشد.
 
وی افزود: در این شرایط باید دید که ارقام این بودجه تحقق خواهد یافت یا خیر چرا که از دید بسیاری از کارشناسان امکان تحقق بسیاری از اعداد ارایه شده در بودجه سال ۹۲ وجود ندارد و این اولین نکته ایجاد کننده ابهام در ارقام ارایه شده در بودجه است.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دومین نکته در بودجه سال ۹۲ را پرداختن به موضوع صادرات نفت دانست و تصریح کرد: البته ۲۰ میلیارد دلار نسبت به سال گذشته نگاه کمتری به این حوزه شده است اما عملاً درباره همان ۳۰ میلیارد دلاری هم که در بودجه آمده است ابهام وجود دارد. این موضوع از جهت آورد داخلی و نه از حیث فروش مورد بحث است چرا که اگر رویه تحریم به همین شکل ادامه داشته باشد ما بخش عمده ای از منابع مان را نمی توانیم به داخل بیاوریم و این معنایش محدودیت در انتخاب است.
 
وی با بیان اینکه نکته سوم در باب بودجه پرداختن به موضوع مالیات ها است، ادامه داد: بر اساس واقعیت های موجود و با توجه به اقتصاد تورمی نمی توان مالیات ۳۵ هزار میلیارد تومانی دیده شده در بودجه سال ۹۲ را محقق کرد. البته آرزو و هدف گیری ما همین است که بتوان این امر را در بخش مالیات تامین کرد اما شرایط این کار هنوز فراهم نیست.
 
ندیمی درباره مبحث سود سهام، بازپرداخت تسهیلات بانکی، وام های خارجی و ... گفت: شرایطی از جهت مباحث مربوط به بدهی دولت به بانک ها و بخش خصوصی داریم که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تعریف شده است لذا از جهت بدهی ها حرف ما این است که اگر تامین صورت نگیرد بخش عمده ای از تسهیلات داده نمی شود و وقتی تسهیلات داده نشود بخشی از رونق حاصل نخواهد شد.
 
وی اضافه کرد: در مورد هزینه های سرمایه ای نیز با اعدادی روبرو هستیم که از نظر واقع اقتصاد تفاوت هایی با سال ۹۱ دارد، البته در مقایسه سال ۹۱ با سال ۹۰ هم مشکلاتی داشتیم اما قطعاً در سال ۹۲ هم وضعیت ما نمی تواند عالی تر از سال جاری باشد مگر یک سری تحولات در حوزه های مختلف اتفاق بیافتد. لذا برآورد ما این است که در مجموع بودجه بسیار خوشبینانه نوشته شده است و شرایط و مباحثی را برای این دولت و دولت بعدی ایجاد می کند که ممکن است منشاء مشکلات دیگری در جامعه باشد.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: اگر بخواهیم واقع بینانه بودجه بنویسیم باید تحولات قابل اعتنایی در اعداد و ارقام بودجه داشته باشیم اما اگر بخواهیم دولت آینده در ادامه راه متممی درباره بودجه به مجلس ارایه کند این بحث دیگری است که مشکلات دیگری هم در پی خواهد داشت.
 
وی افزود: البته در دو حالت مشکلاتی به وجود می آید چرا که اگر ما بخش عمده ای از منابع را مشکوک الوصول فرض کنیم یعنی بلافاصله باید برای هزینه های مقابل فکر کنیم چون بالاخره معنای بودجه همین است که منابع ، مصارف و دخل و خرج تعیین شود. از طرفی اگر به متمم فکر کنیم بسیاری از مسایلی که باید در اول سال مدیریت شود مثل قراردادها، پیمان ها و مانند آن ممکن است با مشکلاتی روبرو شود.
 
ندیمی درباره میزان تغییرات بودجه ارایه شده از سوی دولت در مجلس نیز عنوان کرد: بودجه در گذشته معمولاً بین ۳ تا ۵ درصد با تغییر همراه می شد اما با توجه به تفاوت قابل اعتنایی که بودجه ۹۱ با ۹۲ دارد به نظر می رسد این بار حد بیشتری از تغییرات را در بودجه شاهد باشیم. مثلاً اگر درباره هدفمندی بخواهیم جامعه را با گرانی روبرو کنیم و بعد به نام تامین و جبران بخشی از گرانی ها به مردم باز پرداخت داشته باشیم در صورتی که توافق در مجلس حاصل شود پیش بینی من این است که بودجه ۲ تا ۳ برابر نسبت به سال ۹۱ و سال های مشابه تغییرات داشته باشد.
 
وی درباره موضوع هدفمندی و آوردن اجرای فاز دوم آن در بودجه سال ۹۲ از سوی دولت خاطرنشان کرد: تا کنون هر اتفاقی در حوزه هدفمندی رخ داد مورد توافق بوده است. لااقل آغاز سال برای هدفمندی و اجرای فاز دوم آن شرایط مناسبی ندارد از این جهت در موضوع هدفمندی حتماً با توجه به عدم اجرا در شش ماهه اول سال آینده سطح عمومی عدد کاهش پیدا می کند، یعنی به نسبت ۱۲ ماه در یک عدد کمتر از خودش و یا نزدیک به نصف خواهد شد.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح کاهش رقم نسبت به ۱۲ ماه به دلیل عدم اجرای فاز دوم هدفمندی در ابتدای سال آینده گفت: این حرف بدین معنا است که با توجه به در نظر گرفتن موضوع عدم اجرا در ابتدای سال آینده، عدد موجود که ۴۵ هزار تومان است ، حتما به رقم مورد تاکید دولت در بودجه یعنی ۱۰۰ هزار تومان و یا حتی دو برابر رقم فعلی افزایش پیدا نخواهد کرد، حالا باید در رابطه با نوع حامل ها هم به صورت تک به تک صحبت شود و درباره وزن و اثر آنها در اقتصاد و جامعه نیز تعریف صورت گیرد.
 
وی در پاسخ به این سئوال که مجلس در ارتباط با بررسی اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی و بخش های مختلف بودجه سال آینده تاکنون جلسه ای برگزار کرده است یا خیر؟ تصریح کرد: تا این لحظه جلسه عمومی برای بررسی بودجه و مدل های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در مجلس برگزار نشده است، اما احتمالا اولین جلسه در این خصوص هفته آینده در مجلس برگزار خواهد شد.
 
ندیمی درباره نظر مجلس درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده تاکید کرد که درباره این که نسبت هزینه و درآمد باید برابر باشد، هیچ مشکلی نیست و این موضوع یک اصل مورد وفاق است، اما در این که پرداخت ها نقدی باشد، یا غیر نقدی جای بحث است، مجلس معتقد است در نحوه پرداخت باید بررسی جدی صورت گیرد.
 
وی در پاسخ به این سئوال که آیا نظر مجلس و نمایندگان پرداخت به صورت کالایی و بازگشت به سیستم کوپنی است، گفت: لزوما پرداخت نباید به صورت نقدی، کوپنی یا کالایی باشد؛ چراکه روش های جایگزین و انواع پرداخت ها نظیر سود سهام و مانند آن می تواند مورد نظر قرار بگیرد.