رييسكل دادگستري خوزستان گفت: پس از شناخت معايب و نواقص مجتمع قضايي تصادفات، براي القاي صلابت و جديت آن، اين مجتمع را در دستگاه قضايي مستقر خواهيم كرد.
محمدباقر الفت در مراسم نقش حمايتي صنعت بيمه در تصادفات رانندگي و آزادسازي زندانيان حوادث رانندگي كه شامگاه گذشته در مجتمع امور بيمهاي استان خوزستان برگزار شد، اظهار كرد: به بركت نظام جمهوري اسلامي و گسترش رفاه براي مردم، با ايجاد زيرساختها در كشور شاهد افزايش وسايل نقليه و انجام سفرها در داخل و خارج از شهرها با وسايل نقليه هستيم كه به تبع آن فراواني و ازدياد تردد در سطح معابر و افزايش تصادفات را نيز در بر دارد.
وي افزود: براساس آمار، كشور ما يكي از پرتصادفترين كشورهاي دنيا است كه با توجه به شيوه قانونگذاري و توجه به مساله حل اختلاف در محاكم، زيانديدگان ناگزير هستند براي دستيابي به مبالغي كه براي ديه و جبران خسارت مطالبه دارند، به مراجع قضايي مراجعه كنند. در كنار اين بحث صنعت بيمه به عنوان ارگاني حامي، در حمايت از دارندگان وسائط نقليه نقشآفريني ميكند و مردم از اين ويژگي صنعت بيمه برخودار هستند.
الفت گفت: در زمان گذشته با تلفيق اقدامات قضايي و صنعت بيمه، زيان ديدگان براي دسترسي به مابهازاي خسارات، زماني طولاني سپري ميكردند؛ شيوه قانوننويسي نيز در كشور به گونهاي است كه چنانچه مقصر قادر به جبران نباشد، محبوس ميشود كه در صورت ثابت نكردن خلاف، امر حبس او پاياني نخواهد داشت.
رييسكل دادگستري خوزستان با بيان اينكه افتتاح مجتمع قضايي تصادفات و امور بيمه در اهواز محصول روشنبيني و همكاري مسئولان در امر رسيدگي به حقوق مردم و رعايت رفاه حال آنان است، ادامه داد: راهاندازي اين مجتمع، يك اقدام فراسازماني است؛ امروز تمام دستگاهها و سازمانها در كشور ما به صورت بخشي و جزيرهاي عمل ميكنند كه به دليل اين انفكاك و عدم انسجام مردم نميتوانند از خوشههاي سازماني بهرهبرداري لازم را بكنند.
وي افزود: انفكاك سازمانها و نداشتن همپوشاني موجب ميشود برخي افراد فرصتطلب سوءاستفادههايي كنند و با اين سوءاستفادهها، ضابطين قضايي كه امين مردم هستند نيز دچار كاهش روحيه ميشوند. ايجاد مجتمع قضايي تصادفات ثمره اتحاد، اتفاق و رفتارهاي فراسازماني است.
الفت تصريح كرد: امروز مردم با خيال آسوده همراه با احتياط و فرار از بيمبالاتي رانندگي ميكنند و مطمئن هستند كه شركتهاي بيمه از آنها حمايت ميكنند و مانع تشديد مجازات ميشوند. البته در مجتمع قضايي نقش شركتهاي بيمه براي مردم و بيمهگذاران بيشتر ملموس و مشهود ميشود.