عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد شوشتر گفت: اگر نیازهای افراد را به عمومی و خصوصی تقسیم کنیم قطعاً در اولویت قراردادن نیازهای عمومی مردم به‌مراتب نتیجه آن به افزایش مشارکت بیشتر منجر خواهد شد.
حسن خدمتگزار استادجامعه‌شناسی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهوازدررابطه‌با علت کاهش مشارکت مردم در انتخابات، اظهار کرد: فضای جمعی برای تحرک و فعالیت نیازمند انگیزهای جمعی است و اگر این انگیزها به طور عموم به پارادایم‌های بازدارنده تبدیل شود قطعاً جلوی تحرک و مشارکت را خواهد گرفت. وی افزود: در فاصله سال 1400 تا 1403 یک‌سری اتفاقات افتاده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی رخ داد که سبب بروز هیجانان و رفتارهای جمعی شد و بخش از جامعه را درگیر خود کرد این خود یکی از عامل‌های اصلی کاهش مشارکت شد. خدمتگزار با بیان اینکه دوطبقه پایین اجتماع و گروه سنی خاص اساسی‌ترین گروه در جوامع هستند که در مقاله با حوادث رفتار هیجانی و سریع دارند، عنوان کرد: گروه پایین جامعه در انتظار بازخورد رفتارهای حاکمیت نسبت به انتخابات قبلی هستند یعنی انتظار دارند ببیند وضعیت آن‌ها در حوزه اشتغال، مسکن، حمایت‌های اقتصادی و... چه تغییراتی می‌کند و پس از آن برای شرکت در انتخابات تصمیم بگیرند. وی بیان کرد: ظرف چند سال گذشته وضعیت مردم در بسیاری حوزه‌ها دچار مشکل شده است مثلاً معیشت مردم با تورم کلان، در شهرها قیمت اقلام ضروری افزایش پیدا کرد، کشاورزان شاهد افزایش قیمت نهادهای دامی شدند و اشتغال در برخی شهرها دورقمی شد.
رسانه‌های معاند به تحریم انتخابات دامن زدند
خدمتگزار افزود: بنابراین در این دو گروه که میزان مشارکت در انتخابات را بیشتر و هیجان را تولید می‌کنند تا دیگر گروه‌های اجتماعی به‌تبع آنها وارد پروسه مشارکت بشوند ظرف چند سال گذشته دچار رکود شده‌اند. وی با تأکید بر اینکه پایین آمدن مشارکت قابل‌پیش‌بینی بود، گفت: زمانی که در داخل کشور هیجانات منفی تولید می‌شود رسانه‌های خارجی و معاند بیش‌ازپیش بر این شرایط دامن می‌زنند و سعی می‌کنند مسائل داخلی را برجسته و مردم را به عدم مشارکت تشویق کنند. خدمتگزار افزود: آنها به موج نگاه می‌کنند و ما می‌بینیم که این رسانه‌ها حتی ازدربی فوتبال هم حاشیه ساختند بنابراین ظرفیت‌های لازم برای مداخله رسانه‌های معاند در داخل وجود داشت و این خود به تحریم انتخابات توسط عده‌ای کمک کرد. وی با اشاره به عوامل تأثیرگذار در عدم مشارکت سیاسی مردم، بیان کرد: در جریان تبلیغات انتخاباتی مردم منتظر هستند ببینند نامزدهای انتخاباتی چه میزان می‌توانند به خواسته‌های آن‌ها جامه عمل بپوشانندقطعاً اگر نامزد انتخاباتی خواسته‌های آن‌ها را برآورده نکنند مردم عقب‌نشینی می‌کنند. خدمتگزار افزود: البته خیلی مهم است که احزاب و تشکل‌ها چه افرادی را برای تصدی مسئولیت ریاست‌جمهوری معرفی کنند. وی گفت: در مرحله انتخابات ریاست‌جمهوری میان گروه‌های اصول‌گرایی تقابل صورت گرفت درحالی‌که انتظار جامعه این بود که میان آنها توافقاتی صورت بگیرد اما در دور دوم تقابل بین دو طیف فکری ایجاد شد و همین دوقطبی شدن مردم را به مشارکت ترغیب کرد. خدمتگزار افزود: این در حالی است که در مرحله اول 60 درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت نکردند و این دوقطبی شدن حتی مخالفین را پای صندوق رای آورد و 10 درصد مشارکت را افزایش داد.
مسائل در جمهوری‌ها پیچیده است
وی با تأکید بر اینکه 50 درصد مشارکت کافی نیست و باید بررسی شود که چرا دو نامزد انتخاباتی نتوانستند 50 درصد دیگر را به مشارکت ترغیب کند، عنوان کرد: طبقه پایین و بخش بزرگی از جامعه شرایط اقتصادی مناسبی ندارند به همین دلیل مشارکت در انتخابات برای آنها محرک اقتصادی ندارد. خدمتگزار بیان کرد: در تقابل سیاسی قدرت، دو نوع تقابل داریم که یک گروه تلاش می‌کنند گروه مقابل را از دور خارج کند و گروه دیگر تلاش می‌کنند که خود را تقویت کند. وی افزود: در انتخابات مردم رأی می‌دهند تا آرمان‌های خود را محقق کند بنابراین دنبال گزینه‌های هستند که وضعیت آن‌ها را بهتر کنند و وضعیت موجود را بدتر نکنند، البته این تفکر مختص بخشی از جامعه و بخشی دیگر از جامعه در انتخابات شرکت می‌کنند تا فلان طیف سیاسی سکان امور را در دست نگیرد.خدمتگزار با بیان اینکه جامعه یکسان و همگن نیست که خواسته‌های همه افراد مانند هم باشد و مجموعه‌ای از گروه‌های کوچک با نیازهای متنوع است، گفت: در زمان انتخابات برای گروهی بحث فیلترینگ، برای گروهی افزایش حقوق بازنشستگی، و برای برخی حل مشکل مسکن، صادرات، تولید و برای عده‌ای آزادی‌های فردی و.... مهم بود.وی با تأکید بر اینکه مسائل در جمهوری‌ها پیچیده است، بیان کرد: امارئیس‌جمهور باید بداند همان‌طوری که یک فردا دارای نیاز در یک بخش است ممکن است گروه دیگری با برآورده‌کردن این نیاز متضرر شود برای همین است که در جمهور با اقلیت‌های متعارض که منافع متفاوت دارند مواجه می‌شویم. خدمتگزار عنوان کرد: اگر نیازهای افراد را به عمومی و خصوصی تقسیم کنیم قطعاً در اولویت قراردادن نیازهای عمومی مردم به‌مراتب نتیجه آن به افزایش مشارکت بیشتر منجر خواهد شد.