سكوت در خصوص يك پرسش كليدي/ دفاع تمام قد محصولي از احمدي نژاد
صادق محصولي عضو ارشد كابينه نهم و وزير سابق دولت دهم در سخناني در يك جمع دانشجويي با دفاعي تمام قد از احمدي نژاد گفت : آقاي احمدي نژاد
زماني كه در شهرداري بود، براي هزينه يك ريال از بيت المال حساسيت نشان مي
داد و حتي در دولت نهم بسيار مراقب بود،الان اينگونه شده».اين سخنان در
شرايطي بيان مي شود كه ديروز عضو شوراي شهر تهران از ارسال پرونده تخلف
مالي در دوران شهرداري احمدي نژاد به سازمان بازرسي كل كشور خبر داده بود .
ايراد اين سخنان مي تواند به پروژه انتخاباتي گروه متبوع وي كه رونمايي و
عرضه احمدي نژادي ديگر است مرتبط باشد.
وي هم چنين در باره حواشي پيرامون انتصاب منتظري مدعي شده كه گروه پايداري قبلا نسبت به انتصاب وي هشدار داده است . وي با دفاع از پيشينه مرتضوي با نقد ملايمي نسبت به وي گفت: آن روزي كه آقاي مرتضوي به اين پست منصوب شد ما بيانيه داديم وگفتيم ما انتصاب ايشان در اين پست را به صلاح نظام نمي دانيم...اينكه آقاي مرتضوي در فتنه مواضع محكمي داشت، سرجاي خودش محفوظ است.يعني ما وقتي يكي را رد مي كنيم نمي توانيم خوبي هايش را منكر شويم. بنده وزير كشور بودم و صادقانه به شما عرض مي كنم كه ايشان محكم ايستاده بود ولي اين دليل نمي شود كه مواضع و اقدامات فعلي اش را بشويد.» اين سخنان در حالي بيان مي شود كه در جريان حواشي مربوط به انتصاب مرتضوي اعضاي گروه متبوع وي دفاعيات جانانه اي را از وي به عمل مي آورند و در روز استيضاح جنجالي نيز روح الله حسينيان با دفاع مطلق از مرتضوي وي را به سوريه تشبيه كرده بود و اظهار داشت كه وي به خاطر مقابله با فتنه تاوان مي دهد!
از سوي ديگر در اين سخنان، محصولي به پرسشي كليدي درباره سوابق و پيشينه خود كه در رسانه ها مطرح شده است پاسخي نداده است . پرسش كليدي درباره سوابق ايشان اين است كه وي به مردم اعلام كند كه در قبل از انقلاب ،زمان پيروزي انقلاب، و حوادث و فتنه هاي متعدد تا قبل از سال ٨٤ و تلاش براي روي كار آوردن آقاي احمدي نژاد، كجا بوده اند و چه خدماتي به نظام و سوابق انقلابي اي دارند؟
اين پرسش از كسي كه در همايشي تحت نام «34سال پايداري دربرابر فتنه و انحراف» سخنراني مي كند و به اصولگرايان درس اصولگرايي مي دهد، پرسشي حاشيه اي و صرفا سياسي نيست بلكه به طور مشخص به امور عقيدتي و ربط منطقي ميان «نظر» و «عمل» مرتبط است.
گفتني است وي در مجلس هفتم به خاطر شبهه هايي كه در خصوص سوابق مالي اش مطرح بود از سوي نمايندگان حائز شايستگي براي تصدي وزارت نفت ارزيابي نشد . در آن زمان عماد افروغ نماينده وقت تهران ، در خصوص وي گفته بود: چگونه فردي با ثروت بادآورده و ناشي از تعاملات و ارتباطات خاص زمان مسووليت خود مي‌تواند وزيري مناسب با كابينه‌ي عدالت‌خواه باشد. او چگونه مي‌تواند تحقق‌بخش شعارهاي رييس محترم جمهور مبني بر پر كردن شكاف‌هاي طبقاتي و مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد؟ امروز ثروت داشتن مسوولان يك جنبه‌ي منفي است و اگر يكي از مسوولان داراي ثروت و مال و منال باشد از نظر مردم و مسوولان اين امري منفي خواهد بود و فرمايشات رهبري با اهميت بخش خصوصي، ضرورت سرمايه‌گذاري و امنيت‌بخشي هيچ منافاتي ندارد. اتفاقا يكي از راه‌هاي ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري مبارزه با رانت‌جويي و رابطه‌ي قدرت و ثروت است. ..با توجه به تمركزگرايي، اقتصاد نفتي و عدم شكل‌گيري طبقات مولد در كشور تصور كنيد وزيري كه از راه بورس بازي و بساز و بفروشي به ثروت‌هاي كلان رسيده است با اين وزارتخانه‌ي ثروتمند چه خواهد كرد؟ »
مرجع/ فردا
