البته نارضایتیها از کاهش سطح سواد نیروی درمانی در بیمارستان بزرگ دزفول و درمانگاههای شهرستان را میتوان بخشی دیگری از این معضلات دانست که بر هیچ یک از مردم دزفول پوشیده نیست.
اگرچه گله و شکایات عموم از حوزه درمان و مسئولان مربوطه را نمیتوان در یک گزارش جای داد، اما زمانیکه به سراغ برخی از شهروندان رفته و جویای نظراتشان شدیم، بیشترین گلهها از کمبود نیرو، گله از سطح کارایی نه چندان رضایت بخش «برخی» پزشکان و پرستاران و همچنین کمبود دارو در داروخانههای سطح شهرستان بود.
در این رابطه یکی از شهروندان میگوید: مراکز درمانی که میبایست فضای آرام و تسلی بخشی برای مردم و بیماران باشد، اما گاه به محیطی ناامن و اضطراب آور تبدیل میشوند چرا که از نظر او خدمات دهی نا مطلوب که بر اثر کمبود پزشک و نیروی درمان یا نبود دارو است، منجر به ایجاد بی نظمی و ناامنی در این مراکز میشود.
این شهروند ضمن انتقاد از چالشهای بیمارستان بزرگ دزفول و رفتارهای «غیر علمی» برخی نیروهای این بیمارستان ادامه داد: گاهی با مراجعه به یک درمانگاه دولتی شاهد انبوه ازدحام مراجعین هستیم تا جایی که ناچاریم برای یک ویزیت چند دقیقهای ساعتها در صف نوبت منتظر بمانیم، بنابراین جای سوال دارد چگونه پزشک درمانگاهی که در یک نوبت کاری با تعدادی بالغ بر ۲۰۰ بیمار یا حتی بیشتر مواجه است، با یک ملاقات ساده و کوتاه امکان تشخیص درست بیماری و تجویز داروی مناسب را دارد.
امکان جذب نیروی بیشتر در بیمارستان دزفول برای سالهای آینده
در این رابطه مهرداد کلانتریان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گفت: اگرچه بیمارستان بزرگ دزفول حتی مجوز ۷۳۵ تخت را نیز اخذ کرده، اما نمودار تشکیلاتیاش نسبت به این تعداد تخت مناسب نیست چرا که عملا با کمبود نیرو رو به رو هستیم که در این جهت نیز معاونت توسعه برای حل این مسئله در حال رایزنیهایی است تا در سالهای آینده امکان جذب نیروی بیشتری را داشته باشیم.
او با اشاره به اینکه ضریب هر نوع تخت به تناسب تعداد پرستار متفاوت است، افزود: مشکل کمبود نیرو موضوعی کشوری است و حل آن نیز خارج از اراده ماست، زیرا در حال حاضر علی رغم آنکه متقاضی طرح پرستاری هستیم، اما اجازه جذب افراد را نداریم چرا که در حال حاضر هیچگونه نیروی طرحی پشت خط نیست.
آقای کلانتریان در خصوص نظارت بر اماکن درمانی گفت: نحوه نظارت بصورت جامع است و تمام مراکز علاوه بر اینکه در معرض نظارتهای پراکنده قرار میگیرند، نظارتی کلی نیز در جهت اعتبار بخشی دارند، از این رو تاجایی که نیروی انسانی و زمان کافی در دست باشد بازرسیهایی بطور محسوس و نامحسوس صورت میگیرد که در این ۲ سال اخیر نیز بیشتر از پیش شده است.