محمدامین حیات مقدم تحلیلگر سیاسی:
در ماده صد و نود قانون مدنی شرایط اساسی در صحت معامله آمده است.
نبود هر کدام از چهار مورد قانون مدنی موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد میشود.
متن ماده صد و نود:
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.
یک: قصد طرفین و رضای آنها
دو: اهلیت طرفین
سه: موضوع معین که مورد معامله باشد.
چهار: مشروعیت جهت معامله
عقد محقق میشود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.
رضا شرط نفوذ عقد است.قصد شرط صحت عقد است.
منظور
از قصد اراده است یعنی طرفین معامله باید اراده داشته باشند یعنی باید
هوشیار باشند و عقلانیت داشته باشند که متوجه باشند چه عملی انجام میدهند و
متوجه آثار و تبعات کار خود باشند.
قصد در معامله یعنی متوجه اعمال و رفتار خود باشند و بدانند که زیر چه چیزی را امضا میکنند.
اراده میتوانند با اشاره نیز باشد و احتیاج نیست از طریق لفظ باشد.