استاندار خوزستان با بيان اين‌كه سياست‌ فعلي دولت كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي است، گفت: بودجه سال آينده، بودجه بدون درآمد نفتي است تا در اين شرايط، اقتصاد مقاومتي اجرا شود.

سيدجعفر حجازي در جلسه اوراق مشاركت كه روز گذشته(20 دي‌ماه) در محل استانداري خوزستان برگزار شد، عنوان‌كرد: دستگاه‌هاي اجرايي كه اموال مازادي دارند، جهت پرداخت بدهي‌هاي خود به پيمانكاران پروژه‌هاي عمراني، اموال اضافي را تهاتر كنند.
وي افزود: دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند با فرستادن كارشناس و شناسايي اموال جهت قيمت‌گذاري، در اين جهت اقدام كنند.

استاندار خوزستان بيان كرد: با توجه به نزديكي به پايان سال، مراجعات پيمانكاران نشان مي‌دهد مطالبات زيادي از دستگاه‌هاي اجرايي دارند؛ زيرا زماني كه پروژه‌ها را شروع به كار كردند قيمت مواد اوليه نسبت به حالا خيلي كمتر بود.

حجازي اظهار كرد: در حال حاضر 6 هزار پروژه نيمه‌تمام در استان داريم و ما نگران پيمانكاران هستيم زيرا اين افراد بدنه بخش خصوصي هستند و اگر ورشكست شوند، ديگر نمي‌توانند پروژه‌هاي نيمه تمام را تكميل كنند و توانايي اجراي پروژه‌هاي جديد را هم نخواهند داشت.
وي تصريح كرد: اگر دستگاهي اموال مازاد دارد و پروژه نيمه‌تمام يا بدهي ندارد، اموال اضافي آن به دستگاهي كه نيازمند و بدهكار است، واگذار خواهد شد.

استاندار خوزستان خاطرنشان كرد: استان از لحاظ وضعيت اعتباري، در مقايسه با استان‌هاي ديگر بيشترين ميزان تخصيص اعتبار را دارد. امسال 26 درصد از اعتبارات به خوزستان اختصاص يافت و اين در حالي است كه فقط 10 درصد آن به استان‌هاي ديگر اختصاص يافت.
حجازي با اشاره به ادغام دستگاه‌هاي دولتي، از جمله آب و فلاضلاب روستايي و شهري، خاطرنشان كرد: يكي از دلايل اصلي ادغام دستگاه‌ها اين است كه بتوانند اموال خود را تهاتر كنند و درآمد حاصل از آن را براي اجراي پروژه‌هاي نيمه تمام خود هزينه كنند.