علی
دهقانی با بیان این خبر اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر لازم
به منظور جلوگیری از تصرف اراضی ملی و دولتی از سوی دستگاههای متولی، یکی
از برنامههای اصلی و با اولویت ویژه شورای حفاظت و صیانت از حقوق
بیتالمال در اراضی ملی و دولتی دادگستری استان خوزستان است.
وی ادامه داد: انتظار جامعه از
دادگستری این است که ضمن رسیدگی به پروندههای قضایی، در بحث احقاق حقوق
عامه نیز ورود کرده و مدافع حقوق بیتالمال باشد.
دهقانی گفت:
دستگاه قضایی ضامن اجرای عدالت همهجانبه و احیاگر حقوق مردم است و برخورد
قاطع و قانونی با دستاندازی به اموال عمومی و متعلق به بیت المال و اعاده
به وضع سابق و بازگشت اراضی تصرف شده به بیتالمال، از اهداف اصلی است که
باید انجام شود. در همین راستا در یک سال گذشته، ضمن اعاده ۵ هزار و ۵۸۰
هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی، ۳۱۵ هکتار از سواحل و رودخانهها نیز
آزادسازی شد.
وی ادامه داد: در حوزه تغییرکاربریهای غیرمجاز نیز
۲۴ هکتار از اراضی کشاورزی و باغات به وضع سابقه اعاده و ۳۱ حلقه چاه
غیرمجاز نیز مسلوب المنفعه شد.
دهقانی افزود: در همین مدت با صدور
دستورات و احکام قضایی لازم و همکاری دستگاههای مجری، احکام ۶۱ مورد قلع و
قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز نیز اجرا شد.
رئیس کل دادگستری
خوزستان گفت: دادستانهای عمومی و انقلاب حوزههای قضایی استان اقدامات
موثری را زمینه حفاظت و صیانت از بیتالمال و حفظ حقوق عامه انجام دادهاند
که جای تقدیر دارد.
دهقانی صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط
زیست را وظیفه همگانی دانست و تاکید کرد: رسانههای جمعی ضمن اطلاعرسانی و
آگاهسازی عمومی در جهت ترویج این تکلیف تلاش کنند و مردم استان خوزستان
نیز در صورت اطلاع از هر گونه دست اندازی به اراضی ملی و دولتی و محیط زیست
و تغییر کاربری مراتب را از طریق سامانه سجام، اعلام کنند.
وی
افزود: مدیران دستگاههای متولی نیز باید از هرگونه تصرف غیرمجاز، تغییر
کاربری و تجاوز به حریم سواحل و رودخانهها جلوگیری کنند و روسا و
دادستانهای حوزههای قضایی نیز نسبت به همکاری لازم و صدور دستورات قضایی و
رسیدگی در اوقات فوق العاده در شعب ویژه اهتمام داشته باشند.