جذب بازرسان افتخاري از ميان مردم

قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور گفت: بدون كمك گرفتن از مردم، تحقق سلامت اداري و مبارزه با فساد موفق نخواهد بود؛ لذا استفاده از بازرسان افتخاري در دستور كار قرار گرفته و در حال جذب اعضا به عنوان بازرس افتخاري هستيم.


 
ولي‌اله خبره در همايش مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري كه امروز، دوشنبه(چهارم دي‌ماه) در اهواز برگزار شد، اظهار كرد: بهترين جامعه آن است كه امر به معروف و نهي از منكر در آن زنده باشد و اگر امر به معروف و نهي ‌از منكر نباشد، اشرار به تدريج بر شما حاكم خواهند شد و كار به جايي خواهد رسيد كه خوبان شما هر چه فرياد بزنند، پاسخي نمي‌شنوند.
 
وي ادامه داد: ترديدي نيست كه فساد به ارزش‌هاي ديني و اخلاقي جامعه،‌ حاكميت آن،‌ توسعه پايدار، عدالت، مردم‌سالاري، ثبات و امنيت جامعه صدمه مي‌زند و تهديدي واقعي براي همه جوامع است.
 
دبير شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور عنوان كرد: با در نظر داشتن اين موضوع كه پيشگيري و ريشه‌كني فساد، مسئوليت كليه دستگاه‌ها و مؤسسات، نهادهاي غيردولتي و دولتي، بخش خصوصي و تعاوني،‌ تشكل‌هاي مردم‌نهاد و جامعه مدني است، نبايد آن را مختص و وظيفه تنها دستگاه‌هاي نظارتي دانست. هر دستگاه‌ موظف است از سلامت مجموعه خود پاسداري كند. مسئوليت مذكور شامل شكوفا كردن فرهنگ مبارزه با فساد، برابري همه در مقابل قانون، حفاظت از سلامت اداري و مديريت مناسب امور و اموال دولتي است.
 
خبره با تصريح اين كه كسب غيرقانوني و نامشروع به اقتصاد ملي، حاكميت قانون و مردم سالاري ديني ضربه مي‌زند، افزود: نگرش چندبعدي جامعه براي پيشگيري و مبارزه موثر با فساد ضروري است. همچنين تنها با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي و جامعه مدني مي‌توان بر فساد غلبه كرد. فساد ديگر موضوعي داخلي نيست و به يك موضوع فراملي تبديل شده و همكاري‌هاي بين‌الملي براي استرداد اموال به غارت رفته و متهمين و مجرمين ضروري است.
 
وي خاطرنشان كرد: آموزش‌هاي مناسب و تخصصي براي اجراي وظايف و آگاهي كاركنان نسبت خطرات فساد نيز از ضرورت‌ها است. همچنين ضرورت دارد براي رسيدن به مقصد، علاوه بر اقدمات اجرايي و مناسبي كه در زمينه نظارت انجام مي‌شود، لوايح و قوانين مختلفي نيز به تصويب برسد.
 
قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور گفت: از سال 1380 كه فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري صادر شد، مواد مختلفي انجام شد ولي هنوز قوانين و مقررات ديگري نيز براي ارتقاي سلامت نظام اداري كشور بايد به تصويب برسد.
 
خبره اظهار كرد: تدوين مقررات و استانداردهاي رفتاري براي اجراي صحيح عملكرد كاركنان بخش دولتي، عمومي و خصوصي نيز از ضرورت‌هاي ديگر است كه بايد انجام شود. ما در اين بحث دچار مشكل هستيم و همه حوزه‌ها در اين موارد بايد استانداردهاي رفتاري را تعريف كنند.
 
دبير شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور در ادامه به مواد مختلف قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و وظايف دستگاه‌ها اشاره كرد و گفت: لايحه اين قانون در سال 84 به مجلس شوراي اسلامي داده شد و تا سال 87 در كميسيون‌هاي مختلف مجلس مطرح بود و مورد ارزيابي و كارشناسي بسياري قرار گرفت تا اين كه مجلس در سال 88 آن را تصويب كرد.
 
وي عنوان كرد: وظايف خاص دولت در اين قانون پيش‌بيني شده كه به طور نمونه مي‌توان منشور اخلاق حرفه‌اي كارگزاران را نام برد. در اين بحث هر دستگاه بنا به هر ماموريتي كه دارد بايد منشور اخلاق حرفه‌اي كارگزاران خود را به صورت بومي‌شده ارايه كند و اين يك ضرورت محسوب مي‌شود.