کرونا از اسفندماه سال گذشته به موضوع اصلی کشور تبدیل شد و تبعات آن شامل بخش‌های مختلفی از رسته‌های شغلی از جمله عملیات پروژه‌های عمرانی گردید؛ از ابتدای شیوع این ویروس، پروژه‌های عمرانی به عنوان محور محدودیت‌ها و پروتکل‌های بهداشتی نبودند اما بعدها با به واسطه بخشنامه‌های صادر شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، کارگاه‌های عمرانی نیز بالاجبار در ردیف رسته‌هایی قرار گرفتند که می‌بایست دستورالعمل های ابلاغی را رعایت کنند.
در نهایت این موضوع بر روند اجرای پروژه‌های کشور از جمله در استان خوزستان تاثیرگذار شد که مهمترین این اثرات را می‌توان ایجاد تاخیر در مراحل عملیات های عمرانی دانست.
ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان، مسائل قهری (فورس ماژور) شامل جنگ‌ها ، انقلاب‌ها و اعتصاب‌های عمومی، شیوع بیماری‌های واگیردار، زلزله و سیل و طغیان‌های غیر عادی، آتش‌سوزی دامنه دار و طوفان را شامل می شود؛ همچنین حوادث مشابه خارج از کنترل ۲ طرف پیمان که در منطقه وقوع کار، امکان ادامه پروژه را برای پیمانکار ناممکن می‌کند از دیگر جنبه های دربرگیرنده این ماده است.
به تعریف دیگر حوادث قهری شامل وضعیتی است که عملا امکان اجتناب یا مقابله با آن در یک بازه زمانی وجود نداشته باشد و ادامه کار را برای طرفین پیمان غیر ممکن می‌سازد و ویروس کرونا به عنوان یک بیماری که شیوع یافته و واگیردار محسوب شده و می‌بایست مطابق مفاد این ماده با موضوع برخورد شود.
تاخیر در اجرای پروژهای عمرانی در قالب چارچوب قانونی مجاز شود
انجام به موقع تعهدات پیمانکاران بر اساس زمان‌بندی از پیش تعیین شده همزمان با شیوع ویروس کرونا و ضرورت رعایت الزامات بهداشتی و اقدامات لازم برای جلوگیری از ابتلا نیروی کار فعال در کارگاه‌ها و همچنین دشواری تهیه و تامین مواد و مصالح مورد نیاز برخی از طرح‌ها طی یک سال گذشته بیش از پیش چالش‌هایی را برای فعالیت شرکت های عمرانی به وجود آورده است.
رئیس انجمن شرکت‌های عمرانی استان خوزستان با بیان اینکه در راستای بخشنامه‌های دولت به‌منظور پیشگیری از شیوع هرچه بیشتر افراد به این ویروس، علاوه بر کاهش ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، نیروی کار ادارت در مراحل مختلف به یک سوم و دو سوم کاهش یافت بیان داشت: این موضوع در کارگاه پروژه‌های عمرانی نیز اعمال شد و ناگزیر باعث تاخیر در انجام تعهدات پیمانکاران گردید.
علی طاهری افزود: نیروی کار فعال در کارگاه‌های عمرانی و خانواده‌های آنها مانند دیگر افراد جامعه در معرض شیوع این بیماری قرار دارند؛ بنابراین اعمال این محدودیت‌ها و تعیین شیفت‌های کاری برای حضور نیروها از سوی پیمانکاران برنامه‌ریزی شد.
وی تداوم و اجرای پروژه‌های عمرانی بر اساس جدول زمان‌بندی را یک دغدغه جدی برای کارفرمایان دستگاه‌های اجرایی بیان کرد و گفت: در این بین نیز افزایش هزینه مصالح و مواد اولیه باعث مشکلات دیگری برای پیمانکاران شد که روند تکمیل پروژه‌ها را با تاخیر همراه کرده است.
رئیس انجمن شرکت های عمرانی استان تصریح‌کرد: بنابراین مجاز شدن و موجه تعبیر شدن تاخیرهای ایحاد شده در اجرا ، تاثیر بسزایی در اتمام بخش زیادی از پروژه‌های استان دارد که در غیر اینصورت احتمال فسخ پیمان‌ها بر اساس ماده ۴۶ و یا خاتمه بر اساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان به وجود خواهد آمد؛ لذا اعمال این شرایط در خصوص پروژه های دچار تاخیر، در آینده بار مالی زیادی را به دستگاه‌های اجرایی استان وارد خواهد کرد و بخش خصوصی را دچار مشکلات بیشتری خواهد کرد.
طاهری اضافه‌کرد: برای برون رفت از این شرایط پیشنهاد می‌شود که بخشنامه‌ای روشن و واحد برای همه دستگاه‌های اجرایی استان صادر شود تا پروژه‌های مهم استان مشمول مواد ۴۶ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان نشوند و در چارچوب قانونی و شفاف تاخیر پیمانکاران مجاز تلقی شود و آنان با بهبود شرایط بتوانند به ادامه فعالیت بپردازند.
وی با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا در کشور به منظور مجاز شدن تاخیرات پروژه‌ها بخشنامه‌هایی از سوی ستاد دستگاه‌های اجرایی و از همه مهمتر سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده است ادامه‌داد: با توجه به نبود وحدت رویه در مجاز دانستن این تاخیرات توسط دستگاه‌های دولتی و تفسیرهای سلیقه‌ای، لازم است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان، استانداری، معاونت هماهنگی امور عمرانی، دفتر فنی استانداری خوزستان و دستگاه‌های مرتبط در استان بخشنامه‌ای واحد و کاربردی تهیه، تدوین و ابلاغ شود.
کرونا و افزایش ناگهانی قیمت‌ها دلیل تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی
دبیر انجمن شرکت‌های عمرانی خوزستان به وجود پروژه‌های متعدد نیمه تمام در استان خوزستان اشاره‌کرد و گفت: در حال حاضر شیوع کرونا و همچنین منابع محدود مالی دولت را می‌توان دلیل تاخیرات پیش آمده در انجام تعهدات پیمانکاران بخش خصوصی در زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی دانست.
شعبان آزادی با تاکید از سال جاری که همچنان ماه‌هایی از آن باقی مانده (تا پایان سال مالی ۹۹) را باید به‌عنوان یکی از سخت‌ترین سال‌های کاری برای بخش پیمانکاران نام‌برد و افزود: از سویی افزایش چندین برابری قیمت مواد اولیه و از سوی دیگر رعایت دقیق الزامات بهداشتی، شرایطی را به وجود آورده که اجرای بخش زیادی از پروژه‌های عمرانی را با تاخیر همراه کرده است.
وی ادامه‌داد: همانگونه که بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص‌های تعدیل قیمت پروژه‌های عمرانی بخصوص در استان خوزستان با نرخ‌گذاری های ابلاغی متناسب نیست و از سوی دیگر پیمانکاران با رویه‌های جاری در زمینه مجاز شدن تاخیرات مشکلات اساسی دارند.
دبیر انجمن شرکت‌های عمرانی استان یادآورشد: در این شرایط لازم است که سیاستگذاران حوزه امور عمرانی با تعیین ساز و کاری مشخص به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند تا از بروز خسارت‌های بیشتر و تعطیلی دیگر کارگاه‌های عمرانی جلوگیری شود.
وی تصریح‌کرد: مجاز شدن تاخیرات بر اساس ساز و کار قانونی و همچنین متناسب‌سازی شاخص‌های تعدیل پروژه‌ها علاوه بر اینکه از تحمیل هزینه‌های بیشتر به بودجه دولت جلوگیری خواهد کرد به تداوم فعالیت پیمانکارانی که در مسیر اجرای پروژه‌ها تلاش داشته اما بخاطر افزایش ناگهانی قیمت‌ها و همچنین محدودیت‌های بهداشتی موفق به رعایت زمان بندی تعهدات خود نگردیدند نیز کمک بسیار اثرگذاری خواهد بود.
امکان ادامه فعالیت پیمانکاران با وجود تاخیرات اجباری در انجام تعهدات
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان از جمله دستگاه‌های اجرایی استان است که سالانه بخش زیادی از پروژه‌های عمرانی را به خود اختصاص می‌دهد و به همین واسطه پیمانکاران مختلفی در زمینه ساخت فضاهای آموزشی با این اداره کل وارد فرآیند انعقاد قرارداد می‌شوند.
معاون فنی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در خصوص شرایط عمومی پیمان و مشکلاتی که باعث بروز تاخیر در اجرای پروژه‌های مربوط به این اداره کل می‌شود گفت: طی ۲ سال گذشته بخشنامه‌های تعیین کننده و سیاستگذار در زمینه تاخیر پروژه‌های عمرانی، دارای رویکرد کلی و همچنین فرآیندی مشخصی بود.
امید کلانتر هرمزی افزود: با این وجود همزمان با شیوع ویروس کرونا و همچنین تاکید بر رعایت الزامات بهداشتی، به عوامل تاثیرگذاری برای تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی تبدیل شدند اما در کنار این چالش، پیمانکاران با موضوع بسیار جدی‌تری دست به گریبان شدند؛ افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات ارزی مواردی هستند که پیمانکاران را با شرایط زیان آوری روبرو کرده اند.
وی یادآورشد: اگر در سال ۱۳۹۷ پروژهای به ارزش ۴۰ میلیارد ریال (برابر با متری ۲۵ میلیون ریال) شروع و این پروژه همزمان که دارای پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی است با افزایش قیمت روبرو شده باشد، پیمانکار دیگر از توان لازم برای ادامه کار برخوردار نیست و مشمول ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان (خاتمه پیمان) است.
معاون فنی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان با بیان اینکه برای ادامه و تکمیل چنین پروژهای کارفرما (دستگاه اجرایی) باید مجددا مناقصه برگزار کند گفت: محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که این اقدام باعث صرف زمان بیشتر در اجرا، تحمل هزینه و افزایش ۵۰ درصدی قیمت برای دولت خواهد بود و در نهایت هزینه این پروژه از ۴۰ میلیارد ریال به ۷۰ میلیارد ریال افزایش می‌یابد.
کلانتر هرمزی با بیان اینکه ایجاد ساز و کارهای روشن و شفاف اداری می‌تواند از تحمیل هزینه‌های این چنینی به بودجه دولت پیشگیری کند گفت: در صورتی که شرایط برای ادامه فعالیت پیمانکار فراهم شود، علاوه بر اینکه نرخ تعدیل متناسبی شامل پروژه خواهد شد از برگشت اعتبار تعیین شده به خزانه و رها شدن نیمه تمام طرح جلوگیری می‌شود.
وی بیان‌داشت: در صورت انجام این اقدام (مجاز شدن تاخیرات) علاوه بر دریافت نرخ تعدیل، دیگر نیازی به انجام مناقصه مجدد پروژه نیست و هزینه طرح ۳۰ درصد کمتر از قیمت تمام شده خواهد بود و اعتبارات تخصیصی پروژه نیز کاملا جذب خواهد شد.
معاون فنی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان در خصوص احتمال ایرادات سازمان بازرسی نسبت به اعمال چنین فرآیندی بیان‌داشت: در این راستا کارفرمایان و پیمانکاران باید از اقدامات و تعهدات تعیین شده مستندسازی کنند و اجرای پروژه‌ها در چنین قالبی تحت نظارت نظام فنی و یا شورای فنی استان باشد.
شیوه نامه استانی برای مجاز شدن تاخیر در اجرای پروژه‌ها
مدیر نظام فنی واجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان از پیمانکاران پروژه‌های عمرانی به عنوان اهرم‌های اجرایی دولت یاد کرد و گفت: از کارفرمایان انتظار می‌رود در شرایط فعلی با پیمانکاران همکاری لازم را داشته باشند تا از بروز خسارت به شرکت‌های عمرانی جلوگیری شود.
محمد سعید سمیع شیوع ویروس کرونا و همچنین شرایط اقتصادی حاکم در کشور را از مهمترین دلایل تاخیر در تکمیل پروژه‌های عمرانی خواند و افزود: به نظر می‌رسد آن دست از پروژه‌هایی که پیمانکاران آنها به دلیل شرایط ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین نوسانات قیمتی موفق به تامین منابع مالی نگردیده‌اند، تاخیرات آنها باید مجاز تلقی شود.
وی با بیان اینکه انجام این فرآیند در شرایط فعلی که باعث ایجاد چنین تاخیراتی شده نیازمند تهیه و تدوین شیوه‌نامه استانی است گفت: در این صورت از تحمیل بار مالی به دولت تا حدود بسیار زیادی جلوگیری می‌شود.
سمیع ادامه‌داد: در این رابطه می‌بایست عملکرد پیمانکاران پروژه‌ها نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد تا از بروز هرگونه سوء استفاده احتمالی در این رابطه جلوگیری شود.
مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با تاکید بر اینکه همواره تایید دستگاه‌های اجرایی در مجاز شدن تاخیرات الزامی است افزود: به‌همین منظور لازم است تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، کمیته‌ای تشکیل شود و اینگونه پروژه‌ها که پیمانکاران آنها دچار تاخیر در انجام تعهدات خود هستند، مورد بررسی قرار گیرند.
وی یادآورشد: جمع‌بندی و تصمیم گیری نهایی این کمیته می‌تواند در بهبود فعالیت پیمانکاران و همچنین تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی تاثیرگذار باشد.
ضرورت وحدت رویه در مجاز شدن پروژه‌های دارای تاخیر
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اینکه به واسطه تحریم‌های ظالمانه و همچنین شیوع بیماری کرونا ادامه فعالیت پیمانکاران پروژه‌های عمرانی با دشواری همراه است گفت: به‌همین دلیل برخی از پیمانکاران به ناچار امکان انجام تعهدات خود را از دست داده‌اند.
شهلا عموری با اشاره به شرایط عمومی پیمان ویژه پروژه‌های عمرانی اضافه‌کرد: همکاری دستگاه‌های دولتی می‌تواند بخش زیادی از فشارهای موجود به پیمانکاران را رفع کند اما برخی از کارفرمایان از فرآیندهای متفاوتی برخوردار هستند.
وی ادامه‌داد: در صورتی که رویه واحدی برای مجاز شدن تاخیرات تعیین شود، علاوه بر حفظ منافع دستگاه‌های دولتی، تسریع در اجرای پروژه‌ها و جلوگیری از هزینه‌های مازاد باعث پیشگیری از زیان های مالی به بخش خصوصی خواهد شد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان به آسیب های ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشورهای دنیا اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از این کشورها برای حمایت از فعالان اقتصادی خود در چنین شرایطی برنامه‌ریزی های دقیقی را انجام داده‌اند و لازم است این امر در ایران و بخصوص استان خوزستان با جدیت بیشتری دنبال و پیگیری گردد.
عموری تاکیدکرد: اگر از دستگاه‌های دولتی برای رفع مشکل مجاز شدن تاخیر در پروژه های عمرانی انتظار همکاری داریم به این معنی نیست که بخش خصوصی به‌دنبال هنجار شکنی و یا دور زدن قانون است؛ بلکه از کارفرمایان انتظار می‌رود شرایط مخل کسب و کار را رفع کنند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر اینکه پیشنهادات مربوط به ایجاد وحدت رویه به منظور مجاز شدن تاخیرات پروژه‌های عمرانی در دبیرخانه این شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت گفت: شیوه‌نامه پیشنهادی در این رابطه نیز در اختیار مجمع نمایندگان استان خوزستان قرار خواهد گرفت تا این موضوع به صورت ملی هم مورد ارزیابی قرار گیرد.
دفتر فنی استانداری در تهیه شیوه نامه استانی مشارکت کند
استاندار خوزستان در خصوص موضوع تاخیر در انجام تعهدات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی اظهارداشت: برای تسریع در اجرای پروژه‌ها لازم است تا همکاری‌های بیشتری بین کارفرمایان و پیمانکاران انجام شود.
غلامرضا شریعتی با تاکید بر اینکه تهیه بخشنامه و یا شیوه‌نامه استانی مجاز شدن تاخیرات پروژه‌های عمرانی پیشنهاد خوبی است که بررسی آن باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی مرتبط قرار گیرد گفت: از دفتر فنی استانداری خواسته شده در این زمینه مشارکت داشته باشد و شرایط مساعدی را برای فعالیت پیمانکاران و همچنین شتاب بیشتر در پیشرفت پروژه‌های عمرانی فراهم کند.
وی بیان‌داشت: استان خوزستان در تولید ناخالص ملی از سهم قابل توجهی برخوردار است و به همان اندازه نیز هزینه‌ها در این استان بالا است؛ لذا ایجاد زیرساخت‌های مناسب (اجرای پروژه‌های عمرانی) و متناسب با استانداردهای کشور مستلزم رویه‌ها و مصوبات خاص است.
